خبر الاحتلال ردا على المحكمة الأسبانية: القرار « سخيف » وسيتم إلغاءه في نهاية الأمر

فلسطين اليوم-(ترجمة خاصة)

أصدرت ما تسمى بـ وزارة القضاء الإسرائيلية، بيانا جاء فيه، أن إسرائيل تؤمن بان قرار المحكمة الأسبانية، في التحقيق في شكاوى رفعتها جهات فلسطينية، لارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الإنسانية،  سيتم إلغاءه في نهاية الأمر-وذلك حسب ما ذكرته إذاعة جيش الاحتلال مساء اليوم.

 

 كما اعتبرت الوزارة الإسرائيلية أن تقديم الطلب إلى القضاء الأسباني، بمثابة خطوه سخيفة، تهدف إلى إستغلال القضاء الأسباني ضد إسرائيل.

 

وكان قاضي المحكمة الوطنية الاسبانية، قد قرر اليوم الاثنين في مدريد، المضي قدما في التحقيق في شكاوى رفعتها جهات فلسطينية لحقوق الانسان، لارتكاب اسرائيل جرائم حرب ضد الانسانية عقب قصفها لحي الدرج في قطاع غزة عام 2002.

 

وكان هذا القصف قد اسفر عن استشهاد القيادي في حركة حماس صلاح شحادة و 14 شخصا اخرا بينهم اطفال.

 

ويأتي قرار القاضي الاسباني هذا رغم توصية الادعاء العام في اسبانيا الشهر الماضي بوضع هذه القضية على "الرف" بسبب كونها مدار تحقيق في اسرائيل.

 

وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية قد قررت في يناير من العام الجاري قبول الدعوى القضائية وإجراء تحقيق مع سبعة مسؤولين عسكريين اسرائيليين سابقين بتهم اقترافهم جرائم حرب في قطاع غزة.

 

ويأمر القرار الصادر عن المحكمة الوطنية الأسبانية، وهي أعلى هيئة قضائية اسبانية، ضد المشتبه بهم السبعة بالمثول أمام المحكمة في اسبانيا خلال مدة 30 يوماً، وإلا ستصدر بحقهم أوامر اعتقال دولية.

  

والمشتبه بهم السبعة هم كل من:

 

1) بنيامين بن إليعازر، وزير البنى التحتية الإسرائيلي حالياً، الذي شغل في حينه منصب وزير الحرب.

 

2) مايكل هيرتسوغ، السكرتير العسكري لوزير الحرب في حينه

 

3) موشيه يعالون، رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق

 

) دان حالوتس، قائد سلاح الجو

 

5) أبراهام ديختر، مدير المخابرات الإسرائيلية

 

6) دورون ألموغ، الذي كان يشغل منصب قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي

 

7) غيورا ايلاند، الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمن الوطني الاسرائيلي

 

وأعلنت المحكمة أنه إذا ما ثبت توفر نية بإبادة السكان الفلسطينيين، فإنه ربما ستوجه للمشتبه بهم تهمة الإبادة الجماعية.

 

ورحب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان راجي الصوراني بقرار القاضي الإسباني معتقدا انه مبني على أسس مهنية وبعيدا عن التأثيرات السياسية التي حاولت النيابة العامة الاسبانية فرضها على المحكمة.