خبر بعد حرب غزة.. فقدان السجل المدني ووثائق وأوراق ثبوتية خاصة بالمواطنين

 

فلسطين اليوم- غزة

أكد رياض الزيتونية مدير عام الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في حكومة غزة اليوم الاثنين، أن العمل في المديرية لا يسير بالشكل المطلوب بسبب تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لأرشيف السجل المدني الخاص بالوزارة خلال الحرب على غزة وضياع الوثائق الخاصة بالمواطنين.

 

وأوضح الزيتونية في تصريحات صحفية، أن العمل بالمديرية تأثر بسبب قصف مقرات المديرية، وفقدان الوثائق الرسمية، مشيراً إلى العديد من المعوقات التي تواجههم في العمل وخاصة بعد تدمير المبنى الرئيس للإدارة العامة للأحوال المدنية والشخصية بالكامل وفقدان وحرق كافة المستندات و الأوراق الثبوتية الخاصة بالعديد من المواطنين من داخل هذا المبني.

 

ونوه الزيتونية، إلى أن المديرية تسعى بما لديها من خبرة بمساعدة المواطنين من خلال ساعات العمل الإضافية وذلك من أجل خدمة المواطن والتسهيل عليهم قدر المستطاع وخاصة بعد الهجمة الشرسة التي استهدفت المواطنين ومقدراتهم وفقدان العديد من المعاملات الخاصة.

 

يشار إلى أن الإدارة العامة للأحوال المدنية من أهم المديريات في وزارة الداخلية لما لها من دور كبير في خدمة أفراد المجتمع فهي المديرية حيث تصدر بطاقات الهوية الشخصية وما يتعلق بالمواطن الفلسطيني من أوراق رسمية.

 

وحول كيفية استخراج بيانات المواطنين، وسبل التعامل مع الجانب الصهيوني بخصوص الملفات والوثائق المفقودة، بين الزيتونية أن هناك تنسيق مع الجانب الصهيوني بخصوص هذا الموضوع "خاصة" في مجال إصدار بطاقات الهوية الفلسطينية وشهادات الميلاد والوفاة وذلك بسبب وجود اتفاقيات سابقة مع الكيان الصهيوني بهذا الخصوص.

 

وأضاف أنه، كان لابد من هذا الاتفاق وذلك بسبب الارتباط الجغرافي بين غزة والضفة الغربية وبالتالي لابد من المرور من خلال حاجز بيت حانون "إيرز" الصهيوني حيث لا يمكن العمل بدون أن يكون هناك تواصل مع الجانب الصهيوني بهذا المجال عن طريق الارتباط المدني خاصة بعد تدمير المبنى والأرشيف الذي كان يعتمد عليه إعتماد كلي في إصدار شهادات الميلاد وشهادات الوفاة.

 

وحول الخطوات التي اتبعتها المديرية لتعويض الأرشيف والمستندات المفقودة، قال الزيتونية:"طلبنا بشكل رسمي عن طريق الارتباط المدني الحصول على هذا الأرشيف ونحن في  انتظار الرد على أساس أن يزودوننا ببعض النسخ من هذا الأرشيف، ونأمل من  العاملين في الارتباط المدني متابعة هذا الموضوع, ونرجو أن يحصلوا على نتائج  جيدة وأن يقوموا بتوفير نسخة لنا من الأرشيف.

 

وشدد الزيتونية، على أن المديرية بأمس الحاجة للأرشيف خاصة بعد التدمير الكامل لبيوت المواطنين، وفقدان وثائقهم أصبحت متطلبات الناس أكثر من السابق بحكم الوضع الجديد وهذه الوثائق أغلبها وثائق قديمة موجودة لدى المواطنين وكانت لديهم نسخة من هذه  الوثائق ولكن بعد التدمير الذي لحق بوزارة الداخلية أصبحت غير موجودة.

 

وتابع الزيتونية قوله:" لا نستطيع انجاز معاملات المواطنين دون التأكد من صحة جميع  المستندات والبيانات الموجودة لديهم، والتأكد يتم إما بالخبرة الشخصية من خلال متابعتنا لمعاملات المواطنين بشكل دوري وكامل وخبرة موظفينا الفنية الذين عملوا ليل نهار مع  هذه المستندات أو الرجوع مضطرين إلى الجانب الصهيوني وفحص بعض المعاملات الموجودة عندهم, أما إذا لم نستطع الحصول على البيانات اللازمة ولم نستطع  الوصول لبدائل نلجأ إلى المحاكم ونأخذ قرار محكمة بخصوص هذه المعاملة ويتم  تسجيل الواقعة لدي المحكمة حسب

نص القانون وخاصة نص قانون الأحكام المدنية".

 

ونوه إلى أن الجهات المختصة بالوزارة توجهت لمراكز حقوق الإنسان للضغط على الاحتلال الصهيوني لتزويدهم بالمستندات التي حرقت، كما قامت بتوجيه رسائل إلى الارتباط المدني في الضفة وغزة  لمخاطبة الجانب الصهيوني لتوفير نسخة من هذه السجلات, وأبدى الجانب الصهيوني استعداده بتوفير نسخة من هذه الوثائق ولكن لغاية الآن لم يتم تزويدنا بهذه
 النسخة.

وحول الانجازات التي قامت بها مديرية الأحوال المدنية، أوضح الزيتونية، أنه تم انجاز كل معاملات جمع الشمل التي تم الحصول عليها من الجانب الصهيوني وجرى تنفيذ ما نسبته أكثر من 95%، كما حصلت المديرية على موافقات من الجانب الصهيوني عبارة عن 4 دفعات مجموعهم 12500 معاملة جمع شمل وجميعهم حصلوا على بطاقات هوية.