خبر محكمة إسرائيلية تجمد 7 مليون شيقل من أموال الضرائب العائدة للسلطة

فلسطين اليوم-وكالات

كشفت مصادر إسرائيلية اليوم الاثنين أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في الأول من آيار (وفي اطار نظرها في قضية تعويضات رفعتها عائلة إسرائيلية التي تطالب بمبلغ 600 مليون شيكل عن مقتل "يانيف وشارون بن شالوم" اللذان قتلا في عملية إطلاق نار وقعت عام 2001 بالقرب من مستوطنة "غفعات زئيف")، أصدرت أمرا بتجميد جزء من أموال الضرائب العائدة للسلطة الفلسطينية.

واصدر القاضي افي زامير قرارا بتجميد مبلغ 7 ملايين شيكل من اموال الضرائب الفلسطينية، بحجة ان مجرد وجود الاموال تحت سيطرة الحكومة الاسرائيلية لا يشكل ضمانة لتنفيذ أي قرار مستقلبي قد تتخذه المحكمة فيما يتعلق بقضية التعويضات، مشددا على تفهمه لموقف النيابة العامة والقاضي بوجود اعتبارات سياسية تتعلق بتجميد الاوضاع، مضيفا بان هذه الاعتبارات لا يمكنها ان تشكل دافعا لرفض القضية في ظل توفر قاعدة ادلة تشير الى مسؤولية السلطة عن العملية موضوع الدعوى.

من جانبه قال ممثل الادعاء الاسرائيلي الذي وقف الى جانب السلطة، حسب وصف المصادر الاسرائيلية بان قضية تحويل الاموال خاضعة لاعتبارات سياسية واقتصادية وامنية وللعلاقات الخارجية وهي خاضعة لاعتبارات تقدرها الحكومة الإسرائيلية، وان أي تدخل في هذا الموضوع سيلحق الضرر في قدرة الحكومة الإسرائيلية واعتباراتها المتعلقة بهذا الشأن.