تحليل : أوامر "لابيد" بإطلاق النار لمجرد الاشتباه على عرب الداخل خطوة خطيرة

فلسطين اليوم

مرةً أخرى يمنح قادة الاحتلال الصهيوني جنودهم وأفراد شرطتهم أوامر لقتل الفلسطينيين في الداخل المحتل، فلم تكاد تمر 24 ساعة على حادثة مقتل شرطي "إسرائيلي" دهساً في حادثة جنائية حتى جاء أمر لشرطة الاحتلال بإطلاق النار على اي فلسطيني من الداخل المحتل حال الشعور بالخطر على حياته.

قرار القتل جاء بعد دعوات من ضباط شرطة الاحتلال أمس بإعطاءهم قرار بإطلاق النار باتجاه الفلسطينيين، وليس بالجديد ولكنه سيؤدي لزيادة جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين يمنح الحق للاحتلال بمواصلة جرائمه ضدهم، كما يرى الكثير من المحللين.

المختص في الشأن الصهيوني نهاد أبو غوش، أكد أن إعطاء أوامر لشرطة الاحتلال بالداخل المحتل بإطلاق النار على الفلسطينين، هي خطوة معتمدة منذ سنوات طويلة وتحولت إلى ما يشبه القانون.

قتل لمجرد الاشتباه

أوضح أبو غوش خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه بموجب هذا القانون يستطيع أي شرطي "إسرائيلي" أو أي مستوطن أن يقتل أي فلسطيني بمجرد الاشتباه به، منوهاً أن كل القوانين العالمية تضع قواعد مشددة على عمليات إطلاق النار حتى لو كان يشكل خطراً.

وبين أبو غوش، أن هذه السياسية ستزيد من جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، وستشجع الاحتلال على مواصلة العنف بحق الفلسطينيين، مشيراً إلى أن خطورة القرار تكمن في أنه يسري على جميع الفلسطينيين سواء في الضفة أو الداخل المحتل أو حدود القطاع، منوهاً إلى أنه هناك عدد من اليهود ذوي الأصول الشرقية قتلوا بفعل هذه السايسة.

فرار من المحاكمة

وقال :"خلال العشر سنوات الماضية لم يحاكم أي "إسرائيلي" قام بعمليات قتل ميدانيه للفلسطينيين، باستثناء الجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف "ألئور أزاريا"، موضحاً أنه تم إعدام حوالي 250 فلسطينياً للاشتباه بهم أو لوجودهم في "مناطق خطرة" كما يدعي جيش الاحتلال".

وأضاف أبو غوش:"هذه التعليمات تكشف عن عقلية عنصرية لدى الاحتلال، كما تكشف طبيعة الاستعلاء الصهيوني والذي لا يقيم أي وزن لحياة الفسلطينيين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين أو غير ذلك، مبيناً أن ذلك أمتداداً لعقلية الأبارتهايد المتحكمة في قادة المؤسسات الصهيونية الحاكمة والتي تستهدف كافة الميادين لدى الفلسطينيين".

وأشار إلى أن هناك تخوّف لدى "الإسرائيلين" من أن يرتد العنف الذي يمارسونه ضد الفلسطينيين على المجتمع الصهيوني وبين شرائحه المختلفة من :"علمانيين، ويمينيين، وشرقيين"، موضحاً أن من يستهين بحياة الإنسان يستهين بحياة أي إنسان.

ودعا أبو غوش إلى ضوروة العمل على ردات فعل فلسطينية، لمواجهة هذا القرار "الإسرائيلي، مطالباً الفلسطينيين باستنفار المقاومة الشعبية وتشكيل لجان حراسة في القرى الفلسطينية لمواجهة المستوطنين المتطرفين المسلحين؛ لتدفيع الاحتلال تكاليف باهظة.

كما طالب السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية بملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين"، ومحاسبتهم أمام القانون الدولي وفضح هذه الجرائم.

بدوره أكد المختص في الشأن الصهيوني عصمت منصور، أن عشرات الفلسطينيين يقتلوا على الحواجز "الإسرائيليية" بمجرد الاشتباه، موضحاً أن هناك فلسطينيين قتلوا وهم مقيدين وبعضهم وهو مصابين.

تكريس مهاجمة الفلسطينيين

وقال منصور خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "مثل هذه الدعوة من قبل رئيس حكومة الاحتلال "لابيد" تكرس مهاجمة الفلسطينيين، مبيناً أن الاحتلال يحاول بهذا القرار الهروب من الحادث الذي الوقع، فطبيعته كانت جنائية وليست أمنية.

وتابع :"هذا القرار هو لتشريع قتل الفلسطينيين وإلقاء اللوم على الفلسطينيين، وإعفاء جنود وشرطة الاحتلال من أي تبعات لقتل الفلسطينيين، مبيناً أنه نتيجة لهذا القرار ستزداد جراء الاحتلال بحق الفلسطينيين".

 الأجواء مهيأة للانفجار

وبخصوص إنشاء المليشيات للمستوطنين وأوامر إطلاق النار والتحريض على القتل، توقع أن الأجواء على الساحة الفلسطينية مهيأة للانفجار، لافتاً إلى أنه قد نشهد خلال الفترة الماضية انفجار للأوضاع لأتفه الأسباب.

وكان أكد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" يائير لابيد، أن كل شرطي "إسرائيلي" مخول بإطلاق النار الحي إن شعر بخطر يهدد حياته.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب مقتل الشرطي الاسرائيلي باراك مشولام بعد دهسه ليلة السبت الأحد خلال محاولة فرار شاب فلسطيني (17 عاما) من حاجز للشرطة بمركبته التي يشتبه أنه سرقها في منطقة "جوش دان"، وفر المشتبه من المكان واعتقل لاحقا

وقال يائير لابيد في أعقاب اجتماعه مع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف أنه "يقدم دعمه الكامل لرجال الشرطة الإسرائيليين وباقي قوات الأمن خلال مكافحتهم الجريمة والإرهاب، ويقدر جدا نشاطهم اليومي من أجل ضمان أمن مواطني إسرائيل

وشدد كل من رئيس الحكومة لابيد ووزير الأمن الداخلي بارليف خلال الاجتماع وفقا للقناة "13" على أنه "لا يوجد أي تغيير على إجراءات إطلاق النار لرجال الشرطة، وأن كل شرطي مسموح له بالرد بإطلاق النار من أجل القتل حين يشعر أن حياته مهددة بالخطر.

وناقش الجانبان خلال اجتماعهما صورة الوضع بمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وطرق استثمار كل الموارد المطلوبة لمواصلة العملية، كما ناقش الجانبان تحديات أخرى تواجهها وزارة الأمن الداخلي.