خبر مطالب عربية بالتوجه إلى مجلس الأمن لمواجهة الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية في القدس

فلسطين اليوم : وكالات

أعلن رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف أن وزراء الخارجية العرب سيبحثون في اجتماعهم الطارئ يوم الخميس المقبل اقتراحات وأفكارا، إلى جانب أفكار سيطرحها الفلسطينيون، فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الممارسات الاسرائيلية في القدس والخطوات التي ينبغي اتخاذها من الجانب العربي للتعامل مع هذه الممارسات من قبل الحكومات الاسرائيلية المتتابعة.

وقال السفير هشام يوسف في تصريحات للصحافيين اليوم الأحد إن وزراء الخارجية العرب سيبحثون شكل التحرك خاصة على المستوى السياسي، مضيفا في هذا الصدد " لا أرى أن هناك بديلا عن الذهاب إلى مجلس الأمن إذا أردنا التعامل بجدية مع هذه الممارسات أو التعامل في بعض الجوانب القانونية المرتبطة بهذا الموضوع والمتعلقة باتفاقية جنيف الرابعة وحماية القدس في ضوء القرارات التي صدرت عن الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف وانطباق أحكام هذه الاتفاقية الرابعة على القدس ".

وأكد يوسف أن "هناك مسؤولية على المجتمع الدولي لضمان عدم تمادى إسرائيل في ممارساتها بما يحول دون حصول الشعب الفلسطيني على حقه وإنهاء الاحتلال، وأيضا التحرك على المسار الثقافي والذي يهدف للحفاظ على التراث المسيحي والإسلامي في الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس من خلال التحرك مع "اليونسكو" وغيرها من الأطر القانونية لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف يوسف أن "الهدف الذي سعت إسرائيل من أجل تحقيقه على مدى سنوات هو العمل على تهويد القدس وفصل القدس عن الضفة الغربية خاصة وأن الممارسات الاسرائيلية تكثفت في الفترة الأخيرة بما يهدد الوصول إلى نقطة اللاعودة فيما يتعلق بالوضع في القدس ومحيطها بسبب الممارسات المتمثلة في تكثيف نشاط الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين والقيام بحفريات وتغيرات في القدس والحفر الذي يهدد أساسات المسجد الاقصى وغيرها من التغييرات الديموغرافية والجغرافية في القدس "، محذرا من أن كل هذه الممارسات تؤدى إلى خطر حقيقي على القدس والأمر لا يحتمل المزيد من الانتظار.

وردا على سؤال حول المأمول من لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو قال: "إننا لا ننتظر هذا اللقاء، ولكننا ننتظر بلورة الموقف الاميركي تجاه عملية السلام وكيف ستتعامل الإدارة الجديدة مع المواقف والممارسات الاسرائيلية التي نرى أنها تسير في الاتجاه السلبي".

وكانت مصادر إسرائيلية ذكرت اليوم الأحد إن وزير الداخلية الإسرائيلي ايلي يشاي قرر تبني مشروع لمزيد من التوسع الاستيطاني بين مدينة القدس والضفة الغربية. ويتعلق المشروع بتوصيات صدرت عن اللجنة الخاصة المنبثقة عن وزارة الداخلية بتوسيع مستوطنة معاليه ادوميم بحوالي 12 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية ومدينة القدس وضم مستوطنة كيدار إليها وبناء 6000 وحدة استيطانية جديدة بها. وأطلع يشاي على توصيات اللجنة الأسبوع الماضي وقال حينها إن قراره سيكون لصالح الإسرائيليين دون اخذ ردود الفعل الدولية بعين الاعتبار.

وتهدف تلك المخططات إلى تكثيف الاستيطان وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وعزل مدينة القدس تماما عن باقي محافظات الضفة الغربية وإدخالها في إطار مخطط اكبر يهدف إلى تحويل القدس لما تسميه إسرائيل "القدس الكبرى".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت الأسبوع الماضي عن مخطط إسرائيلي لضم 12 ألف دونم إلى مستوطنة معاليه ادوميم وتعديل مسار الجدار الفاصل ليضم كل تلك المساحات إلى المناطق الواقعة داخل الجدار. وينضم هذا المخطط إلى مخطط كشف عنه في الشهور الأخيرة يشمل بناء ستة آلاف وحدة سكنية في مستوطنة كيدار ومحيطها لخلق تواصل سكاني مع مستوطنة معاليه ادوميم.