خبر ضمن خطط التهويد....قوانين جديدة لتقييد البناء الفلسطيني في القدس

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

حذر مدير دائرة الخرائط بجمعية الدراسات العربية بالقدس، خليل التفكجي من القوانين الإسرائيلية الجديدة وخاصة التي تتعلق بتنظيم البناء في القدس المحتلة عام 1967، و التي تهدف بشكل أساسي من منع المقدسيين من البناء في مدينتهم المحتلة.

 

و قال التفكجي أن القوانين الجديدة تشكل عائقا كبيرا أمام الفلسطينيين في المدينة، فحسب القانون الجديد فان استصدار رخصة يتطلب الحصول على موافقة من وزارة الداخلية في "تل أبيب"، ومن ثم تتابع الإجراءات في البلدية في حال الموافقة.

 

و للإجراءات مع البلدية ليست بالبسيطة، فأولا على المقدسي إثبات ملكيته للبناء "الأرض" من خلال اوراق الطابو والتسجيل، و في حال عدم تمكنه من ذلك يكون لزاما عليه وضع مبلغ ضخم من المال داخل بلدية القدس، لتقوم البلدية بإثبات الملكية، والمشكلة هنا بحسب التفكجي، ان الأراضي في القدس هي بلا طابو رسمي، ومن الصعب إخراج قيود لها.

 

وسواء قامت البلدية بإثبات الملكية او الشخص نفسه، تطبق عليه البلدية قانون الشراكة ب40% من قيمة البناء، و هذا القانون مطبق عالميا، ولكنه في مدينة القدس و التي تخضع للاحتلال يعتبرا منافيا للقانون الدولي الإنساني والذي ينص على ان مدينة القدس مدينة محتلة وان القوانين الإسرائيلية لا تسري على المواطنين المقدسيين تحت الاحتلال.

 

و هذا القانون يعتبر حجر عثرة أمام الكثيرين لإتمام البناء، فالبلدية تصبح شريكا للمواطنين في أملاكهم وبالتالي يفضل المقدسي عدمن البناء على ان تضع البلدية يدها على ملكيته للبناء الذي يكون عليه دفع كل تكاليفه لبنائه.

 

و اعتبر التفكجي ان هناك سياسية جديدة مبرمجة تقودها حكومتين الأولى حكومة يمينه برأسه نتانياهو و قبله اولمرت والحكومة الثانية هي حكومة البلدية في القدس و هي حكومة يمينية أيضا متطرفة فيما يتعلق بمدينة

 

و لتنفيذ هذه السياسة أشار التفكجي الى مخططان رئيسيان الأول يطلق عليه اسم" 30أ" وهو مخطط اقليمي يمتد من منطقة اللطرون و حتى مدينة القدس يتكلم عن نقل سكان من منطقة الساحل إلى مدينة القدس، إقامة مستعمرات جديدة 40 ألف وحدة، وتوسيع مستعمرات قائمة

 

و يهدف هذا المخطط أيضا الى إقامة بنية تحتية من سكك حديدية تحت مدينة بيت لحم لربط المستعمرات التي تقع خارج حدود البلدية مع المستعمرات التي تقع في قلب المدينة، و إقامة مناطق صناعية للاسرائيلين و جعل مدينة القدس بالنسبة للشعب اليهودي هي الرأس والقلب وفي النهاية هي مركز شعاع للحضارة اليهودية، وقضية السكان الفلسطينيين عبارة عن فسيفساء في مدينة المقدسة.

 

و بالتزامن مع كل ذلك كان مخطط القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي ينفذ على الواقع ضمن خطة واضحة، فمساحة القدس اليوم 126 كيلو متر مربعاي ما يعادل 1,2 % من الضفة الغربية، ولكن القدس الكبرى التي يتحدث عنها اليهود الآن مساحتها تشكل 10% من مساحة الضفة الغربية، و هذا المخطط وضع في عام 1996.

 

يقول التفكجي::" يتحدث عن القدس الكبرى و التي تمتد من مستعمرات عتصيون، معالية ادوميم، كفعات زائيف" و حتى منطقة اللطرون في الأراضي المحتلة في العام 48، وقد بدأ تنفيذه اليوم ففي بداية العام تم الإعلان عن مناقصات لبناء 7800، وثم سلسلة هدم منازل، ثم توسيع استعماري.

 

وأضاف التفكجي:" قد لاحظنا أن الجانب الإسرائيلي في دراساته يقول انه في العام 2020عدد العرب من المجموع السكان 55% مما يعني  أن رئيس البلدية سيكون عربي، و أن القدس ثنائية القومية، و أنها لن تكون بالنسبة لليهود ليست العاصمة العبرية، و كان التساؤل ما العمل...؟  و الحل الأول بالنسبة لهم كان شرعنه هدم المنازل".

 

و قد بدأ الحديث الآن عن 15-25 ألف وحدة سكنية في القدس المحتلة بلا ترخيص و بالتالي سيتم هدمها، على الرغم أن كل المستعمرات في الضفة الغربية والقدس غير شرعية، و بالفعل بدأ هدم المنازل في منطقة سلوان و التي تشكل قضية إجماع وطني إسرائيلي، من منطلق أنها جزء من الحوض ا لمقدس، و من ثم الشيخ جراح وثم منطقة الطور، ورأس الخميس.

 

و كل ذلك يهدف بحسب التفكجي، يهدف إلى إخراج السكان الفلسطينيين من المدينة، فعندما يهدم بيت أي فلسطيني لن يستطيع الاستمرار في العيش في القدس و البناء من جديد بسبب المعوقات التي تضعها البلدية و بالتالي الحفاظ على توازن ديمغرافي لصالح اليهود.

 

و بالإضافة إلى ذلك، كان قانون المواطنة سحب الهويات للمقدسيين الذين لا يسكنون المدينة، و تم سحب هويات 10 ألف هوية من عائلات مقدسية، و مع قضية الطوق حول مدينة القدس و إخراج عدد كبير من السكان الفلسطينيين خارج إطار حدود بلدية القدس، و بالتالي يتم تقليص عدد السكان العرب للحفاظ على توازن ديمغرافي للصالح اليهود، بحيث تصل النسبة ل12% فقط.