شريط الأخبار

رئيس لجنة الدستور بالكنيست يقدم مشروع قانون يمنع لم شمل الأسر الفلسطينية بالداخل

04:05 - 03 تشرين أول / مايو 2009

فلسطين اليوم : بيت لحم

قدم دافيد روتم رئيس لجنة القانون والدستور بالكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يمنع لم شمل الأسر الفلسطينية من شطري "الخط الأخضر".

ويهدف الاقتراح إلى تثبيت قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الذي صدر قبل ثلاث سنوات في قانون دائم.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أقرت القانون المؤقت التي يمنع منح المواطنة لأزواج أو زوجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومن عدد من الدول العربية والإسلامية، اقترنوا بمواطنين فلسطينيين داخل "الخط الأخضر"، وعرف القانون باسم قانون المواطنة أو قانون منع لم شمل الأسر الفلسطينية من شطري "الخط الأخضر".

والحديث هنا عن مشروع قانون لتعديل قانون الأساس "كرامة الإنسان وحريته" وإجراء تعديل على القانون يضمن تثبيت قرار المحكمة العليا. ويمنع اقتراح القانون أي اعتراض مستقبلي عليه، وحسب الاقتراح "لا يمكن تقديم إدعاءات بأن العديل أو قانون المواطنة بصيغته الحالية غير قانوني"، ويعني ذلك أن إلغاء أو تعديل القانون يتطلب أغلبية 61 عضو كنيست.

ويبرر الإسرائيليون القانون بأنه في إطار مكافحة الإرهاب، إلا أنه يهدف إلى منع ازدياد الفلسطينيين في إسرائيل الذي يرون فيه خطرا ديمغرافيا على يهودية إسرائيل، كما يرون فيه التفافا لتحقيق حق العودة.

وقال روتيم في تقديمه لمشروع القانون:" إن كل دولة يحق لها أن تحدد بواسطة القوانين الهجرة الأجنبية لإسرائيل، القانون الدولي يقر بشرعية قيام أي دولة بمراقبة وضبط الهجرة إليها من أجل منع مخاطر أمنية".

ويضيف روتيم أن اقتراح القانون يثبت في قانون أساس سيادة الدولة في إدارة سياسات هجرة حسب اعتباراتها الأمنية الاقتصادية والثقافية وتحديد قيود و شروط مختلفة.

ويقتبس روتيم في تقديمه لمشروع القانون فقرات من قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الذي ثبت القانون المؤقت، والذي اعتبره الفلسطينيون ومنظمات حقوق إنسان قانون تمييز عنصري، والذي اعترف "بحق وواجب دولة إسرائيل في تحديد قواعد منح المواطنة والدخول لإسرائيل، لمنع رعايا دولة معادية في حالة صدام مع إسرائيل، من السكن فيها حتى لو تزوجوا مواطنين إسرائيليين".

انشر عبر