شريط الأخبار

البنك الدولي: الفلسطينيون بحاجة ما بين 400 - 450 ألف وحدة سكنية خلال العقد المقبل

03:28 - 03 حزيران / مايو 2009

فلسطين اليوم : بيت لحم

قدّر تقرير للبنك الدولي، حاجة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من الوحدات السكنية ما بين 400 - 450 ألف وحدة سكنية في السنوات العشرة المقبلة، مشيرا إلى أن  العرض حاليا لا يزيد عن 16000 ألف وحدة سكنية في السنة، ما يشير إلى أن الفلسطينيين سيعانون نقصا خطيرا في عدد الوحدات السكنية، في ظل الطلب الكبير على الإسكان في المناطق الفلسطينية .

وقال التقرير إن البنك يقدم مساعدة فنية لإنعاش الاقتصاد من خلال قطاع الإسكان الفلسطيني، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمار الفلسطيني يعكف هو الآخر على العمل على برنامج إسكان لذوي الدخل المحدود مدته خمس سنوات بهدف إنشاء ما يتراوح بين 20 - 30 ألف وحدة سكنية جديدة في حين تسعى شركة بيتي، وهي شركة استثمار عقاري، إلى بناء بلدة جديدة بالقرب من رام الله تدعى الروابي.

وشدد البنك على أن هذه الجهود لا يمكن أن تنجح،  إذا لم تتوفر الموارد المالية الكافية للمشترين المحتملين، مشيرا إلى أن الصندوق باشر بإنشاء مؤسسة مالية جديدة تدعى "أمل" مهمتها الأولى تسخير المال الذي تقدمت به الجهات المانحة والممولة.

وأشار إلى دور السلطة الفلسطينية في استحداث سياسةٍ وبيئةٍ تنظيمية تعمل على تيسير العمليات التنموية، ورسم إطار للشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وقال البنك الدولي، إنه سيعمل  يداً بيد مع مؤسسة التنمية الدولية البريطانية على توفير الدعم الفني من أجل تعزيز البيئة القانونية المتعلقة بالقروض العقارية إذ أن القوانين المطبقة (وهي قوانين أردنية وبريطانية ومصرية) لا تعطي ضمانات كافية للمقرضين والمشترين والمطورين خلافاً لحال المعاملات الآمنة والفعالة.

وأشار إلى الجهات ذات العلاقة في السلطة الفلسطينية وخاصة هيئة سوق رأس المال، طلبت من البنك الدولي بناءً على مقترح أولي، إعداد مسودة إصلاحات حول الجوانب التالية التي تتعلق بتمويل الرهن العقاري، ولا سيما وضع إطار موحد للرهن العقاري بما في ذلك تعزيز حقوق الدائنين ، ووضع أنظمة لحماية المستهلكين.

وكشف البنك الدولي انه يعكف أيضاً على تقديم دعم فني لوزارة الأشغال العامة والإسكان من أجل وضع خطط للشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنمية قطاع الإسكان، ووضع معايير لترتيب أولويات تنمية قطاع الإسكان التي تحتاج المال العام، من خلال  تحديد العلاقة بين القطاع الخاص والسلطة الفلسطينية و حقوق وواجبات كل منهما، وتحديد المعايير التي تؤهل خطة الإسكان للحصول على المال العام ، وتحديد أنواع الاستثمارات وأسقف التمويل الخاصة بمساهمة السلطة للبنية التحتية مثل الطرق والربط بشبكات المياه والكهرباء والمرافق العامة.

وطالب البنك الدولي، السلطة الفلسطينية، بأن تضع  سلم أولويات لمبادرات الإسكان المختلفة وأن تقترح آلية تضمن تحقيق هذه الأولويات في الخطط الوطنية والمحلية وأن تضع آلية لإدارة أموال المانحين وتوجيهها في الاتجاه الصحيح، وأن تحدد المؤسسات المناسبة لتقديم خدمات البنية التحتية، مشيرا إلى أن  وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية قامت بإعداد فريق متخصص في قطاع الإسكان يعمل تحت إشراف مجموعة إستراتيجيات البنية التحتية ليكون بمثابة بوتقة للتنسيق تضم الجهات المانحة ومؤسسات السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص.

انشر عبر