خبر الفلسطينيون قد اعترفوا بدولة اليهود منذ زمن

بقلم: آلان بيكر.. هآرتس

يبدو ان الجدل الآخذ في السخونة حول قضية الاعتراف الفلسطيني بدولة اسرائيل كدولة يهودية ينجح في تحقيق امر واحد فقط، حث كل الاطراف للقفز فوق الاشجار العالية التي سيصعب النزول عنها، من المحتمل ان يكون هناك مكان للتوقف والتفكير جيدا بما نتجادل حوله ونعاند وان كان هذا المطلب في مكانه وذو صلة بالمجريات وهاما جدا ام انه ليس اكثر من "عنزة" من القصة المعروفة وما هو الا جدل فارغ ولا داعي له.

يبدو ان ناطقين فلسطينيين وبالاساس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) ورئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات نسوا ما صاغوه بانفسهم معنا في البند (16) من الاتفاق الانتقالي بين م.ت.ف ودولة اسرائيل.

اتفاق (اوسلو – 2 ) في 28 تشرين الثاني 1995. هذا البند ينص على ما يلي "من اجل تشجيع الاجواء الايجابية الداعمة التي سترافق تطبيق هذا الاتفاق وترسيخ الثقة المتبادلة وحسن النوايا ومن اجل تسهيل التعاون المتوقع والعلاقات الجديدة بين الشعبين يتفق الجانبان على القيام بخطوات لبناء الثقة".

من المحتمل ان يكونوا قد نسوا الملحق (6) في اتفاق (اوسلو -  2) ذاته حول خطط التعاون الفلسطيني – الاسرائيلي وفيه يتطرق البند (2) لنية الطرفين بالتعاون من اجل تشجيع الحوار والعلاقات بين الشعبين من خلال خطة ترويجية اسمها "شعب لشعب".

على اية حال حتى الوثيقة الاولى التي وقعت بين قادة اسرائيل والفلسطينيين – بيان المبادىء الصادر في ايلول 1993 (المسمى اوسلو – 1) – يعترف الجانبان بطريقة علنية بحقوق بعضهما "الشرعية والسياسية" وهو مصطلح يكرر نفسه في بنود المقدمة من الاتفاق الانتقالي.

اذ ليس هناك تعريف او توضيح لنوايا الجانبين الظاهرة من خلال هذه المصطلحات ومن المنطقي الاعتقاد ان حقوق دولة اسرائيل الشرعية والسياسية لا يمكن ان تكون شيئا غير تلك الحقوق المستمدة من اعلان الاستقلال الخاص بنا الذي ينص على اقامة "الدولة اليهودية" ارتكازا على "حقوقنا الطبيعية والتاريخية وقرار الجمعية العمومية للامم المتحدة". وبالفعل قرار التقسيم الصادر عن الامم المتحدة في 1947 (القرار 181) ينص على اقامة دولة يهودية ودولة عربية.

الدعوة التي ارسلت من قبل رئيس الاتحاد السوفياتي حينئذ ميخائيل غورباتشوف والرئيس جورج بوش (الاب) لمؤتمر مدريد (في 1991) تعبر هي الاخرى عن الأمل في التوصل "للسلام والامن بين شعوب الشرق الاوسط"

يبدو ان سلسلة وثائق عملية السلام تشير جيدا الى ان الفلسطينيين قد اعترفوا وما زالوا بأن دولة اسرائيل هي دولة الشعب اليهودي. هذا اساس وجودها من الاصل ولا يمكن ان تكون هناك حقوق سياسية او شرعية غير مستمدة من ذلك. يطرح السؤال اذا :- لماذا يصر قادة اسرائيل على تضمين مصطلح محدد حول ذلك في كل اطار يتحدث عن استمرار العملية التفاوضية؟

يبدو ان الامر يعود الى جمهورية تسيبي لفني عندما كانت وزيرة للاستيعاب والهجرة خلال المفاوضات حول "خريطة الطريق" (ابريل 2003). لفني اصرت على تضمين الاعتراف الفلسطيني الواضح والمحدد وغير العمومي بحق الفلسطينيين بالعودة الى دولتهم الفلسطينية فقط وليس لدولة اسرائيل التي هي دولة الشعب اليهودي في كل اتفاق يعقد.

وبالفعل نجحت لفني في اقناع الحكومة بأن تذكر على رأس نقاط التحفظ التعديلية "حق اسرائيل في الوجود كدولة يهودية" من اجل تأكيد عدم وجود مكان للتفكير "بحق العودة" للاجئين الفلسطينيين لدولة اسرائيل.

في عام 2008، لفني – في هذه المرة كنائبة لرئيس الوزراء ووزيرة للخارجية – لم تنجح رغم مساعيها بادخال ذكر الشعب اليهودي في الصيغة الختامية لمؤتمر انابوليس. ولكن الامر رغم ذلك تحول الان الى مبدأ اساسي في السياسة الخارجية الاسرائيلية بصدد استمرار العملية السياسية.

هذا هو الوقت المناسب للتوقف وتدارس هذه القضية من الناحية المنطقية. ان قبلنا المبدأ الاساسي بان الفلسطينيين قد وافقوا على الاعتراف باسرائيل كدولة للشعب اليهودي من خلال مجمل الاتفاقيات والوثائق السياسية التي ترافق عملية السلام، فليست هناك اية حاجة لمواصلة دس الاصبع في العين والمطالبة بهذا المطلب المحدد الصغير. الاعتراف قائم شاؤوا ام أبوا والفلسطينيون رغم ما يقوله ابو مازن وعريقات لا يستطيعون التنكر لذلك. هيا بنا ننزل كلنا عن الشجرة وندع القافلة تسير.