خبر حقوقي يطالب حكومتي رام الله وغزة بإنهاء ملف الاعتقال السياسي

فلسطين اليوم: غزة

طالب حقوقي فلسطيني حكومتي رام الله وغزة بإنهاء ملف الاعتقال السياسي سريعاً والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، مشيراً إلى أنه سيطلب من المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة بالتدخل لدى الحكومتين "لإنهاء هذا الملف المشين في التاريخ الفلسطيني حيث أن إنهاءه سيعجل في محاولات الوفاق ورأب الصدع".

وأكد الدكتور إياد السراج رئيس برنامج الصحة النفسية على ضرورة أن تقوم الحكومة الفلسطينية في رام الله بالعمل سريعاً على الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والتوقف عن التعذيب والانصياع للقانون وأوامر المحاكم العليا في الضفة الغربية التي قررت الإفراج عن عدد من المعتقلين ولم تنفذ قراراتها.

وأشاد الحقوقي الفلسطيني بالدور الذي قامت به حكومة الوحدة الوطنية المقالة لاستتباب الأمن العام والشخصي في قطاع غزة، مطالباً إياها في الوقت ذاته بالإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين لديها "خاصة وأنهم معتقلون بدوافع الانتقام لما يجرب لكوادر حركة "حماس" في الضفة الغربية"، حسب تعبيره.

جاء ذلك عقب تمكن الدكتور السراج يوم الجمعة (1/5) من زيارة محمود قنن، أمين حركة الشبيبة الفتحاوية، الذراع الطلاب لحركة فتح في قطاع غزة والمحتجز لدى جهاز الأمن الداخلي في غزة منذ الخامس والعشرين من شهر نيسان (ابريل) الماضي وذلك بناء على طلبه.

وأكد السراج في تصريح مكتوب له، أن قنن يتمتع بصحة جيدة، وأنه أبلغه أثناء الحديث أنه تم اعتقاله على خلفية تصريح له أدان فيه تصرفات بعض المحسوبين على الكتلة الإسلامية في الجامعات وأنهم أخبروه في المعتقل أن اعتقاله جاء عقاباً له على ذلك ولم يواجه بأي اتهامات ولم يتم التحقيق معه ولم يعرض على النيابة.

وحسب قنن؛ فإنه تم إجباره على الوقوف مدة طويلة في اليومين الأولين لاعتقاله، ولكنه نفى أن يكون قد تعرض للتعذيب بأية وسائل أخرى. وقال إن الطعام المقدّم له هو ما يوزع على العاملين في الأمن الداخلي، وأضاف أنه يعامل معاملة خاصة حيث أن له ركن خاص في الصالة التي تضم عدداً آخر من السجناء.

وشكر السراج بعد هذه الزيارة العاملين في وزارة الداخلية بغزة، وخاصة مراقب عام وزارة الداخلية حسن الصيفي على الاستجابة السريعة بطلب الزيارة، وأكدَ على اعتراضه على الاعتقال السياسي وقال أنه يحث الحكومة الفلسطينية في غزة على إنهاء هذا الملف مرة وللأبد.

وأضاف الحقوقي الفلسطيني: "أن حكومة غزة قامت بأعمال كبيرة حتى استتب الأمن الشخصي والعام في غزة وأن هذه الحكومة تتمتع بمصداقية عالية، وأنه من الأفضل لها أن تكون إلى جانب احترام حقوق الإنسان والقانون وأن تضرب المثل الأفضل في ذلك وأنها في النهاية ليست بحاجة للاعتقالات السياسية، خاصة أن الدافع وراءها هو الانتقام والمعاملة القاسية التي يواجهها كوادر حماس في الضفة الغربية".