هيئة الأسرى: الاحتلال أصدر (153) قراراً بالاعتقال الإداري خلال يونيو الماضي

فلسطين اليوم

أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الجمعة، أنه خلال حزيران/يونيو المنصرم، أصدر الاحتلال (153) قراراً بالاعتقال الاداري.

وأوضحت الهيئة، أن بين هذه القرارت (58) قرارا بحق معتقلين جدد، و (95) قرار تجديد وتمديد.

وأشارت إلى أن هذا يدلل على استمرار حكومة الاحتلال في استخدام هذه السياسة المبنية على العقاب الجماعي لعموم الشعب الفلسطيني.

ويُشار إلى أنه يواصل نحو 500 أسير إداري، اليوم الجمعة، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ182 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

وقد اتخذ الأسرى الإداريون مطلع الشهر الماضي، موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

ويعتبر الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

ويُشار إلى أنه تتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

جدير ذكره أنه غالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.