شريط الأخبار

صندوق النقد يدعو المانحين إلى الإسراع في صرف معوناتهم للسلطة الفلسطينية

08:44 - 02 حزيران / مايو 2009

فلسطين اليوم-غزة

أكد صندوق النقد الدولي ان مخاطر جسيمة تكتنف الاقتصاد الكلي والمالية العامة الفلسطينية، مشيراً الى ان التعاون الوثيق ما بين السلطة الفلسطينية وحكومة اسرائيل والجهات المانحة يمثل عاملاً ضرورياً لتقليص هذه المخاطر وتيسير التعافي للاقتصاد الفلسطيني، مشددا على ان "من الضروري صرف مبالغ المعونة الأجنبية وتحويل حصة السلطة الفلسطينية الكاملة من الإيرادات الجمركية في الوقت المقرر، لتجنب عودة مشكلات السيولة وتراكم متأخرات الأنفاق من جديد".

وشدد في تقرير اخير له على انه "ستظل هناك عقبات بالغة الصعوبة امام نمو القطاع الخاص واستثماراته وعمليات اعادة الاعمار في الاراضي الفلسطينية، ما دامت القيود مفروضة على العبور والحركة".

وقال "ترتبط بهذه القيود المادية مشكلات ناشئة عن قيود التحويلات النقدية الى بنوك غزة، ويتسبب ذلك في تقليص قدرة سكان غزة على تغطية احتياجاتهم الاساسية عن طريق المدفوعات النقدية، كما يقوض قدرة هذه البنوك على مواصلة العمل".

واكد أن "من الاهمية بمكان ان يشكل الفلسطينيون حكومة وحدة وطنية تضمن الاندماج بين قطاع غزة والضفة الغربية وتساعد في الحفاظ على دعم المجتمع الدولي".

واشار الى انه "على المدى المتوسط، يتعين تنفيذ اصلاحات الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد لضمان استمرارية اوضاع المالية العامة".

ونوه الى ان "الاقتصاد الفلسطيني لم يتأثر تأثراً ملحوظاً حتى الآن بالازمة العالمية نتيجة لعدم وجود روابط مصرفية وتجارية قوية مع بقية العالم".

ولكنه قال "اما في المستقبل فقد يؤدي الركود العالمي الى خفض النمو في اسرائيل، ما يؤثر سلبا على الصادرات الفلسطينية، وان كان اسهامها الحالي في اجمالي الناتج المحلي يقتصر على 15%، وقد يؤدي الركود العالمي ايضا الى خفض تمويل المانحين، فضلا عن تراجع تحويلات الفلسطينيين في الشتات".

واشار الى انه "رغم صعوبة الاوضاع السائدة، فقد تمكنت السلطة الفلسطينية من خفض عجز الميزانية العامة (قبل المنح) الى 19% من اجمالي الناتج المحلي العام 2004 مقابل 24% من اجمالي الناتج المحلي العام 2007".

وقال "كذلك أحرزت السلطة الفلسطينية تقدما ملموسا في تقوية نظام الادارة المالية العامة (للمساعدة في تحديد اولويات الانفاق العام وتحسين جودته)، واضافة إلى ذلك، فرضت السلطة ضوابط صارمة على توظيف العمالة ومستوى الاجور في القطاع العام، وطبقت تدابير لتحسين سداد فواتير المرافق، كما نجحت في سداد المتأخرات".

انشر عبر