خبر تقرير حقوقي: 1500 عقار ومبنى بالقدس القديمة بحاجةٍ إلى ترميم فوري

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

كشف تقرير لوحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى وجود ما يزيد عن 1500 مبنى وعقار في البلدة القديمة من القدس بحاجة إلى أعمال ترميم وصيانة فورية منذ سنوات طويلة لكن القيود الإسرائيلية على أعمال الترميم المتمثلة في منع إدخال مواد البناء تحول دون ذلك.

 

وأوضح المركز في تقرير له نشره اليوم الجمعة، أن هذه الإجراءات الإسرائيلية في منع الترميم تطال بالتحديد العقارات والمباني الواقعة في باحات المسجد الأقصى وفي محيطه، فيما تنشط طواقم المراقبة المؤلفة من مستخدمي البلدية، وعناصر من جمعيات استيطانية، وموظفين في سلطة الآثار الإسرائيلية بمراقبة الأحياء التي يشتبهون بقيام سكانها المقدسيين بأعمال ترميم وصيانة فيها، لتتولي الأجهزة التنفيذية في البلدية والشرطة لاحقا متابعتها ووقفها وملاحقة من يوصفون بالمخالفين.

 

ونوه التقرير إلى أن القيود الإسرائيلية على البناء في البلدة القديمة حالت في السابق دون قيام قسم الترميم في الأوقاف الإسلامية من إنجاز الكثير من أعمال الصيانة لعقارات في البلدة القديمة سواء العقارات الوقفية أو الذرية. كما واجهت لجان محلية شكلت لهذا الغرض عراقيل جمة خلال محاولتها تقديم المساعدة للمواطنين المهددة منازلهم بالسقوط.

 

عقوبات على من "يخالف"...باستثناء المستوطنين

 

ولجأت البلدية - كما يقول التقرير إلى فرض عقوبات على أصحاب العقارات الذين أضافوا مساحات صغيرة جدا من البناء على مساكنهم القائمة شملت فرض الغرامة وإرغام أصحابها على هدمها بأنفسهم كما حدث في شهر آذار مع المواطن محمد الهرتوني من سكان قناطر خضير، وكما حدث مطلع شهر نيسان الماضي مع عائلة الفاخوري من سكان برج اللقلق.

 

في مقابل ذلك يؤكد تقرير مركز القدس أن جمعيات الاستيطان اليهودية التي تسيطر على عشرات العقارات داخل أسوار البلدة القديمة من القدس، والتي تدير أكثر من 70 بؤرة استيطانية في أحياء متفرقة منها، تتلقى دعما كبيرا من قبل هيئات رسمية وشبه رسمية سواء من بلدية الاحتلال أو من قبل وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، حيث لا تخضع أعمال البناء التي تقوم بها هذه الجمعيات لأية رقابة ولا تفرض على عمليات الهدم والتغيير للأبنية التي استولت عليها أية قيود، رغم الأعمال الواسعة التي تنفذها والتي ألحقت أضرارا فادحة بعقارات المواطنين المقدسيين خاصة في أحياء القرمي والسرايا وعقبة الخالدية، وشارع الواد وحارة السعدية.

 

الأسواق الأكثر تضررا

 

وأشار مركز القدس في تقريره أن المناطق الأكثر تضررا هي تلك المجاورة لسوقي العطارين واللحامين حيث تنشط هذه الجمعيات في القيام بعمليات حفر فوق أسطح السوقين، وفي عقارات تقع فوق عقارات المواطنين، خاصة في المنطقة المعروفة ب"الحاكورة" والتي تشرف مباشرة على مناطق حساسة في البلدة القديمة تتاخم حي السلسلة، وحارة الشرف، وسوق الخواجات والباشورة المتصلة مبانيها مع حارة الشرف، أو ما يعرف ب"الحي اليهودي".

 

أعمال المستوطنين تتسبب بإغلاق المحلات التجارية

 

وأشار التقرير إلى أن أعمال التدمير والإزالة التي ينفذها المستوطنون داخل عقارات البلدة القديمة كانت سببا رئيسيا في إغلاق العشرات من المحلات التجارية، علما أن نحو 400 محل تجاري في البلدة القديمة اضطر أصحابها إلى إغلاقها منذ أن ركزت الجمعيات الاستيطانية أنشطتها في البلدة القديمة من القدس بعد العام 1983، إثر مقتل المستوطن الياهو عميدي في عقبة الخالدية في ذلك العام.

 

النشاطات الاستيطانية داخل الحي المسيحي

 

وفيما يتعلق بنشاط الجمعيات الاستيطانية في الحي المسيحي داخل البلدة القديمة بين مركز القدس أن ذروة هذا النشاط سجل في مستهل التسعينيات حين استولى مستوطنون على مبنى مار يوحنا في سوق الدباغة بالمدينة، وهو مبنى ضخم مكون من أكثر من ٧٠ غرفة، ومملوك لبطريركية الروم الأرثوذكس.

 

وتسببت أعمال التدمير والإزالة داخل هذا المبنى بتصدعات خطيرة جدا في مبان ومحلات تجارية في حارة النصارى، وسويقة علون، دون أن تتخذ إجراءات ضد منفذي هذه الأعمال.

 

ويتهم التقرير الجمعيات الاستيطانية بنقل وتركيز نشاطها السري إلى الحي المسيحي، من خلال انتقال قيادة هذه الجمعيات للسكن في حارة النصارى برئاسة متتياهو دان، علما أنه يملك مقرا آخر في عقبة الخالدية، ومنه يدير النشاط المركزي لهذه الجمعيات.

 

وصف التقرير أوامر الهدم الأخيرة لمبنيين في كنيسة الأرمن الكاثوليك والدير التابع لها بأنه بداية لحملة أوسع نطاقا تطال العقارات المزيد من الإسلامية والمسيحية، ما يؤشر إلى بدء مرحلة جديدة، ونقلة نوعية في سياسة الهدم التي تمارسها بلدية الاحتلال ضد مساكن المقدسيين، وانتقال ذلك إلى استهداف منشآتهم ومبانيهم الدينية وأماكنهم المقدسة.

 

وقال المركز أن أوامر الهدم التي أصدرتها البلدية الاحتلال يشكل امتدادا لسياسة إسرائيلية مستمرة منذ سنوات كانت بدأتها بمنع جميع أعمال الترميم والصيانة في المسجد الأقصى وفي كثير من العقارات والمباني الإسلامية التاريخية، إضافة إلى القيود المشددة المفروضة على البناء الفلسطيني داخل البلدة القديمة، وحظر أية إضافة بناء على المباني القائمة.

 

انتهاك حرية العبادة ...

 

وتزامنا مع هذا التصعيد المتعلق بالهدم، نوه التقرير إلى انتهاك حرية العبادة لأتباع الديانتين الإسلامية والمسيحية من خلال القيود المشددة التي باتت تفرض بصورة دورية على دخول المصلين المسلمين للمسجد الأقصى وتحديد الفئة العمرية من المصلين المسموح لهم بأداء عباداتهم الدينية، في حين بلغ هذا التصعيد ذروته بالاعتداء على المصلين والحجاج المسيحيين في عيد القيامة وسبت النور الذي صادف الأسبوع الماضي، ومنعهم من المشاركة في الاحتفالات الدينية بهاتين المناسبتين، إضافة إلى منعها أهالي الضفة من المسلمين والمسيحيين من دخول القدس والوصول إلى أماكن عباداتهم إلا بتصاريح خاصة، لكنها محدودة جدا، وتمنح فقط لكبار السكن.

 

وقال التقرير:" في المقابل لا تفرض أية قيود على دخول الإسرائيليين لمنطقة حائط البراق التي تشكل جزءا رئيسيا من المسجد الأقصى، حيث يؤدي المتدينون اليهود احتفالاتهم الصاخبة في باحة البراق، وغالبا ما تنتهي هذه الاحتفالات بأعمال عربدة ينفذها الغلاة منهم ضد الممتلكات العربية الإسلامية المسيحية في البلدة القديمة.

 

في حين تغالي الشرطة في إجراءاتها التي تواكب المسيرات الاحتفالية للمتطرفين اليهود من خلال فرض ما يشبه منع التجول على مناطق واسعة في البلدة القديمة إلى حين انتهاء هذه المسيرات.

 

ومع الحرية المتاحة لدخول المئات من المتطرفين اليهود إلى باحات المسجد الأقصى حتى برنامج ما يسمى السياحة الأجنبية للمسجد الأقصى وبحماية الشرطة الإسرائيلية، تفرض الأخيرة قيودا على دخول المواطنين الفلسطينيين إلى باحة البراق، بل تعيق انتقال سكان البلدة القديمة وسلوان وتحركهم عبر الطريق الوحيدة التي كانوا يسلكونها على مدى قرون من الزمن، بل غالبا ما يتعرض المواطنون خاصة الشبان لاعتداءات المستوطنين، وإخضاعهم للتفتيش المهين.