خبر مصر: قيادي إخواني يطالب بتعديل اللائحة الداخلية للجماعة

فلسطين اليوم – وكالات

 طالب أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، عصام تليمة، خارج مصر بضرورة تغيير لائحة العمل الداخلية للجماعة وتحديد اختصاصات أعضاء مكتب الإرشاد وبعض القيادات داخل التنظيم، معربا عن أمله في تغيير مادة اختيار مرشد الجماعة بحيث يتم اختياره من أقطار عربية أخرى، من دون مصر، بدلا من الالتزام الأدبي الذي تفرضه اللائحة بأن يكون المرشد مصريا.

وقال تليمة في تصريحات خاصة لصحيفة "المصرى اليوم" المستقلة نشرتها اليوم الجمعة إن "لائحة الجماعة بها عدد من العيوب والمآخذ التي لابد أن تتغير، منها أنه لا يجوز للأخ المفصول أن يتظلم بعد قرار فصله، فقد وضعت اللائحة مادة خاصة بالفصل الإداري ومواد هذا الفصل وكيفيتها، ولكنها لم تحدد حقا للتظلم من قرار الفصل ولم تضع سلما مؤسسيا يتبعه الأخ المفصول للتظلم من قرارات فاصليه ، وإن كان هناك التزام أدبي في قبول تظلمات المفصولين".

واعتبر تليمة عدم وجود مادة للتظلم من قرارات الفصل يكرس للاستبداد داخل التنظيم ويؤدى إلى غياب العدل والحقيقة معا. وأشار إلى أن اللائحة تشمل خلطا شديدا بين ما يسمى بـ "التنظيم المدني" الذي يمثله بعض أفراد الجماعة، وما يسمى بـ "التنظيم العسكرى" الذي تعتليه القيادات ومن أهم مبادئه الغلظة والقسوة ، وهو ما يسميه الإخوان السمع والطاعة وعدم الاعتراض.

وأوضح أن هذا يمثل خلطا بين الدعوة المدنية للإخوان والعسكرية ، " فدعوة الإخوان مدنية وليست عسكرية ، فإذا ما كان هناك تربية عسكرية فهذا لا يمنع أن يكون هناك اعتراض من قبل أعضاء الجماعة على القيادة ، بحيث لا يتحول إخوان الخارج لمجرد دمى دون أن يكون لها رأى". وحذر تليمة من الإفراط في العسكرية ، والذي يظهر في بعض بنود اللائحة، والتي تؤدى بالعمل الدعوي إلى "سراديب العمل السري وأجواء التنظيمات الخفية". وطالب تليمة قواعد الإخوان بالمشاركة في تغيير اللائحة، وأن يتم تعميم اللائحة على القواعد "التي لا تعرف عنها شيئا سوى اسمها".

من جانبه، قال عضو مكتب الإرشاد، سعد الحسينى، ان لائحة الجماعة التي تحكم إخوان مصر لم تتغير منذ خمسينيات القرن العشرين، ولم يطرأ عليها أي تغييرات منذ مرشد الجماعة الثاني المستشار حسن الهضيبى. وأضاف أن اللائحة العامة للإخوان التي تحكم التنظيم الدولي تم تغييرها عام 1994 فيما يتعلق بتحديد مدتين للمرشد.

وعن أسباب عدم تغيير اللائحة منذ بداية الخمسينيات، أشار الحسيني إلى أن التغيير يحتاج إلى اجتماع مجلس شورى الجماعة الذي تنتج عنه اعتقالات أمنية وملاحقة وضربات من النظام الحاكم وهو ما يخشاه الإخوان ، مما يترتب عليه عدم تعديل اللائحة.