خبر استنكارات واسعة لقرار بلدية الاحتلال بالقدس هدم مبنيين في كنيسة الروم

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

واصلت الهيئات والمؤسسات والشخصيات القيادية الوطنية والدينية الاعتبارية في مدينة القدس المحتلة، استنكارها الشديد لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مبنيين في كنيسة الروم الكاثوليك بالبلدة القديمة من المدينة.

 

وأكدت أن توقيت هدم المبنيين لم يكن عبثياً وجاء متزامناً مع زيارة قداسة بابا الفاتيكان لمدينة القدس والأراضي الفلسطينية، مما يعني محاولة احتلالية لاستغلال واستثمار الزيارة لصالح الاحتلال.

 

وكان محامي الدفاع عن المبنيين حسين غنايم استصدر، الليلة الماضية، أمراً من محكمة الشؤون المحلية في بلدية القدس الإسرائيلية بتجميد قرار الهدم بشكل مؤقت، بانتظار تحديد جلسة في المحكمة، لافتاً إلى أنه طلب استدعاء رئيس البلدية شخصيا الذي وقع على أمر الهدم لمعرفة الاعتبارات والأسباب التي أدت إلى استصدار قرار الهدم، مُبيناً أن مساحة المبنيين 'الطابقين' تبلغ  550 متر مربع، وتم بناءهما نهاية 2008 لاستخدامهما كسكن لرجال الدين المسيحيين والكهنة، مؤكداً أنه تبين، من خلال البحث، أن مجموعة من المستوطنين والذين يقيمون بجانب الكنيسة الارمنية قدموا شكوى للبلدية أرغموها من خلالها استصدار أمراً إداريا لهدم الطابقين.

 

وأوضح أن الأرض المقامة عليها الكنيسة تعود لملك بلجيكا ومسجله رسميا بذلك قبل 200 عام، وطالب غنايم بتدخل السفارة البلجيكة للدفاع عن الطابقين المراد هدمهما، وأكد أن بلدية القدس تكيل بمكيالين في مدينة القدس، لافتاً بهذا الخصوص إلى وجود عشرات الكنس اليهودية المقامة دون ترخيص وعلى الأملاك الفلسطينية.

 

واستنكرت الأوساط الإسلامية قرارات الهدم، وأكد الشيخ الدكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك أن هذه القرارات تؤكد عقلية الاحتلال ومساعيها لتفريغ القدس من سكانها واستهدافها لمقدسات الفلسطينيين فيها الإسلامية والمسيحية وصولاً إلى هدفها بتهويد القدس.

 

وشدد على أهمية الوحدة الوطنية الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكداً أنها الصخرة التي ستتحطم عليها أحلام ومخططات الاحتلال.

 

كما استنكر الشيخ تيسير التميمي قاضي القضاة، قرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي القاضي بهدم المبنيين في الكنيسة. وقال: إن القرار يأتي في سياق الحملة التي تشنها سلطات الاحتلال على المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بدءاً من التهديد بهدم المسجد الأقصى المبارك ومواصلة الحفريات أسفله والاقتحامات المتكررة له ومنع المصلين من أداء الصلاة فيه وإحاطته بالكنس والأنفاق، ومنع رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي الشريف وإغلاقه المتكرر، ومسجد النبي داوود حيث قام المستوطنون بخلع ألواح من قبة المسجد وكتابة ألفاظ عنصرية على قبته وإطلاق الرصاص على جدرانه، ونبش مقبرة مأمن الله لإقامة ما يسمى بـ 'متحف التسامح'، وإزالة لافتة مقبرة باب الرحمة ومنع دفن الموتى المسلمين فيها وطمر أجزاء منها بالتراب لتحويلها إلى حديقة عامة، وحصار كنيسة المهد ومحاولة تدميرها، والاعتداء بالضرب على رجال الدين والرهبان والمصلين في كنيسة القيامة، وتحطيم كنيسة مار الياس على طريق بيت لحم، وتكسير مقاعدها ونهب أيقوناتها وآثارها، وتفجير قنبلة في دير الروم في العيزرية، وإشعال النار في كنيسة القديس بولس الأسقفية وإطلاق النار على المصلين في كنيسة الجثمانية وغيرها الكثير، منوها إلى أن ما يجري هو انتهاك ومخالفة للشرائع الإلهية والمعاهدات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

 

وحذر قاضي القضاة من تصاعد الانتهاكات والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، موضحا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها الاستيطانية تقوم بحملة تهويدية غير مسبوقة تستهدف كل ما هو إسلامي ومسيحي في القدس، ما يدل على تزايد المخاطر المحدقة بها يومًا بعد يوم، مضيفا إن ما يحدث ليس وليد اللحظة وإنما هو إجراء خططت له سلطات الاحتلال منذ سيطرتها على المدينة.

 

وأكد الدكتور التميمي أن كافة المحاولات الإسرائيلية لتهويد القدس وتهجير أهلها وتدمير ثقافتها وتغيير وطمس معالمها العربية والإسلامية وعزلها بجدار الفصل العنصري وزرع البؤر الاستيطانية داخلها وفي محيطها، وتطبيق قوانين الاحتلال العنصرية بحقها، ومصادرة أراضيها وهدم مبانيها وتهجير عائلاتها ستبوء بالفشل في تشويه الحقائق، مهما حاول الاحتلال الإسرائيلي من تزوير وتدليس، مشيرا إلى أن مدينة القدس هي عاصمة فلسطين الدينية والسياسية والروحية، ولا حقّ لليهود فيها، وهي مدينة محتلة كسائر المناطق الفلسطينية والعربية، التي احتلت عام 1967، محملا حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة مسؤولية وتبعات القرارات الإجرامية بحق القدس.

 

وقال التجمع الوطني المسيحي، في بيان له بهذا الخصوص، إن أوامر الهدم التي تصدرها سلطات الاحتلال داخل الكنائس والأديرة هي انعكاس للحرب التي تقودها إسرائيل ضد كل من هو غير يهودي خاصة في مدينة القدس.

 

وأضاف: إن الأديرة الأرمنية ليست الأولى أو الوحيدة بين المؤسسات الكنسية في مواجهتها لمثل هذه القرارات. ودعا التجمع إلى توحيد الجهود بين الكنائس المختلفة لمواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال عليها وعلى الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الضريبية والتي من خلالها يهدف المحتل إلى إفلاس المؤسسات الكنسية وتركيعها مالياً، وسياسة الهدم ومنع الترميم والبناء بهدف منع تطويرها، وسياسة منع حرية العبادة وغيرها من القضايا الهامة التي تقع تحت إطار الاضطهاد الديني الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد كل من هو غير يهودي.