شريط الأخبار

المُطالبة بفتح تحقيق حول اعتداء الاحتلال على المُنسق الإعلامي لمؤسسة الأقصى

09:18 - 01 آب / مايو 2009

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

طالبت النائب العربية في البرلمان الإسرائيلي حنين زعبي، في رسالة إلى عدد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين في إسرائيل، فتح تحقيق جنائي ضد أفراد شرطة الاحتلال، الذين قاموا بالاعتداء على الصحفي محمود أبو عطا، مراسل صحيفة "صوت الحق والحرية" والمنسق الإعلامي لمؤسسة الأقصى، وبتوقيف الصحفية ديالا جويحان، مراسلة "القدس نت" ومركز القدس للإعلام.

 

يذكر أن الصحفي أبو عطا كان قد أوقف في تاريخ (13/4) لمدة 24 ساعة بعد تعرضه لاعتداء من قبل أفراد الشرطة، وأطلق سراحه بقرار من المحكمة، التي قررت إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع بعد توقيعه على كفالة شخصية قدرها 3 آلاف شيكل.

 

كما أن الصحفية ديالا جويحان، احتجزت في مقر الشرطة لمدة 8 ساعات وتم إخلاء سبيلها بعد توقيعها على قرار إبعاد من المسجد الأقصى لمدة 15 يوماً.

 

وسردت النائبة زعبي في رسالتها، مجريات الاعتقال والاعتداء الوحشي من قبل أفراد الشرطة على الصحفي أبو عطا وضربه المبرح في جميع أنحاء جسده، ومنعه من تلقي العلاج الطبي.

 

وأضافت في رسالتها أن الاعتداء "لم يقتصر فقط على الضرب الجسدي وإنما تضمن الشتم وتوجيه العبارات العنصرية ضده وضد الديانة الإسلامية والحركة الإسلامية".

 

وفي طلبها بفتح تحقيق جنائي ضد أفراد الشرطة وتقديمهم للمحاكمة، قالت النائبة زعبي "إن أفراد الشرطة قاموا بارتكاب تهم جنائية عدة منها الاعتداء، استغلال المنصب لأهداف سيئة، الإهمال خلال أداء الوظيفة، استعمال القوة المبالغة خلافاً لما ينص عليه القانون، إضافة إلى التحريض على العنف والعنصرية".

 

كما جاء في الرسالة أن احتجاز الصحفيين واعتقالهم هو غير قانوني ولا يستند إلى حجة قانونية، كما ويمس بحقوقهم الدستورية بما في ذلك الحق في الخصوصية والحرية الشخصية والكرامة وسلامة الجسد.

 

وقالت النائبة زعبي في رسالتها إن الصحفيين قاموا بتأدية واجبهم الصحفي في فضح ممارسات المتطرفين اليهود ومحاولات اقتحامهم المسجد الأقصى، وأنه من واجب أفراد الشرطة في مثل هذه الحالات حماية الصحفيين العرب وتوفير حرية كاملة للصحفيين لتأدية عملهم.

 

لكن بدل ذلك قام أفراد الشرطة بتضييق الخناق على الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم، وإهانتهم والتحرش بهم، والمس بكرامتهم وبعملهم مما يعتبر مخالفة دستورية يحاسب عليها القانون. 

انشر عبر