قرار بحل الكنيست الأسبوع المقبل ..وتحديد موعد الانتخابات

فلسطين اليوم

قرر رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلية"، نفتالي بينيت، ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، أمس الإثنين، حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، يرجح أن تجري في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في أعقاب الأزمات المتواصلة التي تشل الائتلاف الحكومي الهش الذي فقد الأغلبية في ظل اتساع الفجوات بين كتله المختلفة وانشقاق أعضاء كنيست من حزب "يمينا" عن الائتلاف.

وسيبقى لبيد وزيرا للخارجية خلال الفترة الانتقالية، كما تُوكل إليه مهام رئيس الحكومة في تنفيذ لاتفاق التناوب، في حين يتمّ تعيين بينيت في منصب رئيس الحكومة البديل ويبقى مسؤولا عن الملف الإيراني حتى خلال فترة ولاية الحكومة الانتقالية.

ويعتبر فشل الائتلاف الحكومي في تمرير قانون الأبارتهايد، الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، أحد أبرز الأسباب التي دفعت بينيت إلى اتخاذ قرار حل الكنيست. وأوضح بينيت أنه اجتمع مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، يوم الجمعة الماضي، وأدرك "حجم الفوضى التي قد تنتج عن عدم تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية (قانون الأبارتهايد)"، على حد تعبيره.

وأفاد بيان صادر عن بينيت ولبيد، مساء الإثنين، بأنه "بعد استنفاد محاولات الحفاظ على الائتلاف، اتفق رئيس الحكومة بينيت، ورئيس الحكومة البديل، لبيد، على تقديم مشروع قانون (حل الكنيست) الأسبوع المقبل للمصادقة عليه في الكنيست، وبعدها سيتم تنفيذ (اتفاق) التناوب بطريقة منظمة".

ويأتي ذلك إثر استنفاد وفشل جميع محاولات تثبيت الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الهش؛ فيما شدد البيان على أن بينيت يجري محادثات مع رؤساء الكتل الائتلافية لإبلاغهم بمخرجات الاجتماع الذي عقده مع لبيد. فيما عقد الاثنان في وقت لاحق من مساء الإثنين مؤتمرا صحافيا مشتركا أوضحا من خلاله دوافع القرار.

"اتخذنا القرار السليم"

وفي المؤتمر الصحافي المشترك الذي عددا خلاله إنجازات الحكومة الأقصر عمرا في تاريخ إسرائيل، أكد بينيت أن لبيد سيتولى قريبا رئاسة الحكومة، مشددا على أن "عملية تسليم مهام المنصب ستتم بسلاسة وبشكل منظم لضمان مصلحة إسرائيل القومية"، وأنه سيقوم بمساعة لبيد في لإنجاز مهامه خلال فترة الحكومة الانتقالية.

وأوضح بينيت أن اتخذ القرار لضمان استمرارية تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية الذي ينتهي سريانه نهاية الشهر الماضي، بعد أن فشلت الحكومة في تمديد أنظمة قانون الأبارتهايد، مشددا على أن التقارير الأمنية تؤكد أن عدم تمديد هذه الأنظمة يعني "ضررا أمنيا بالغا على مصالح إسرائيل الأمنية".

وأشار إلى أنه اتخذ القرار بعد اجتماعه مع أوساط أمنية وقانونية يوم الجمعة الماضي، والذين بدورهم أوضحوا له أن "دولة إسرائيل ستدخل إلى حالة من الفوضى الشاملة إذا لم يتم تمديد أنظمة الطوارئ في يهودا والسامرة حتى نهاية الشهر الجاري". ومع حل الكنيست، فإن سريان قانون الأبرتهايد في الضفة الغربية سيُمدد تلقائيًا دون التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست.

وقال بينيت إنه "أيقنت أن إسرائيل ستدخل في فوضى قانونية عارمة وقررت ألا أسمح بذلك واتخذت هذا القرار". وأضاف "هذه لحظة غير سهلة، لكننا اتخذنا القرار الصحيح. قررنا حل الكنيست وتحديد موعد لإجراء الانتخابات، ونعتبر أن هذا القرار هو القرار السليم بالنسبة لإسرائيل".

وتحدث بينيت متفاخرًا بما اعتبر أنها إنجازات لحكومته قائلًا إنه "أرسلنا قوات الجيش والشاباك إلى جنين ومواقع ("الإرهابيين")، وحاربناهم فعلا وليس قولا فقط. (ومن خلال مسيرة الأعلام)، أعدنا الكرامة الوطنية الإسرائيلية ولم نرضخ لتهديدات (حماس)".

من جانبه، قال لبيد إنه "يجب ألا نسمح لقوى الظلام بتفكيكنا وعلينا العودة إلى فكرة إسرائيل الموحدة"، وأضاف أنه "حتى إذا ذهبنا للانتخابات خلال شهور، فهناك تحديات تواجه إسرائيل لا يمكن أن تنتظر"، وتابع أنه "يجب التعامل مع غلاء المعيشة وإدارة النزاع مع إيران وحماس وحزب الله".

وقال لبيد إنه لن ينتظر حتى إجراء انتخابات جديدة كي يبدأ في معالجة التحديات التي تواجهها إسرائيل بمجرد توليه منصب رئيس الحكومة الانتقالية، وأضاف "علينا معالجة غلاء المعيشة، وأن نخوض حملات المواجهة ضد إيران وحماس وحزب الله، ومجابهة القوى التي تهدد بتحويل إسرائيل إلى دولة غير ديمقراطية"، في إشارة إلى اليمين المتطرف.

وقال مقرّبون من بينيت تحدّثوا لوسائل إعلام إسرائيلية، إنّه يدرس إمكانية اعتزاله الحياة السياسية لفترة محددة. في المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن بينيت يدرس أحد خيارين، إما الابتعاد عن المشهد السياسي لفترة زمنية محددة، وإما خوض الانتخابات المقبلة ضمن حزب "يمينا" على الرغم من الخلافات الداخلية الكبيرة التي شقت صفوف الحزب منذ انضمامه إلى الائتلاف الحكومي الحالي.

وأشارت التقارير إلى أن بينيت هو من اتخذ هذا قرار التوجه لحل البرلمان في ظل فشله في حشد حزبه لدعم الائتلاف الحكومي، على الرغم من أن البيان المشترك شدد على أن القرار اتخذ بالتنسيق بين بينيت ولبيد، اللذين اجتماعا قبل وقت قصير من إصدار البيان المشترك الذي مثّل مفاجأة إلى حد بعيد، في ظل المساعي التي بذلاها لإنقاذ الحكومة.

انتخابات في أكتوبر المقبل

وسيؤدي حل الكنيست إلى التوجخ لانتخابات عامة مبكرة هي الخامسة منذ نيسان/ أبريل عام 2019. وسيتعين إجراء الانتخابات خلال 90 يوما من موعد حل الكنيست؛ ومن المتوقع أن تجري الانتخابات في 25 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لتنجح بذلك الضغوطات التي مارستها المعارضة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، على حكومة بينيت لبيد.

وفي تعليقه على قرار بينيت ولبيد، قال وزير القضاء،غدعون ساعر، "كما حذرت - أدى عدم مسؤولية بعض أعضاء الكنيست في الائتلاف إلى نتيجة حتمية. الهدف في الانتخابات المقبلة واضح - منع نتنياهو من العودة إلى السلطة ورهن الدولة لمصالحه الشخصية".

من جانبه، اعتبر وزير الحرب ، بيني غانتس، أن "الحكومة قامت بعمل جيد للغاية خلال العام الأخير. من المؤسف أن تنجر البلاد إلى الانتخابات لكننا سنواصل العمل كحكومة مؤقتة تعمل بنجاعة قدر الإمكان".

وأوضحت المستشارة القضائية للحكومة خلال اجتماعها مع بينيت، يوم الجمعة الماضي أنه "إذا تم حل الكنيست بحلول نهاية الشهر الجاري، بالتزامن مع انتهاء سريان أنظمة الطوارئ، فإنه سيتم تمديدها تلقائيًا". وأشارت "هآرتس" إلى اجتماع "صعب" عقده بينيت مع وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، لبحث إمكانية حل الائتلاف الحكومي. وأوضحت التقارير أن شاكيد وسائر قادة كتل الائتلاف لم يكونوا على علم بقرار بينيت قبيل إصدار بيان المشترك مع لبيد بدقائق قليلة.