خبر « السلام الآن »: تقرير الإدارة المدنية حول التمييز ضد المستوطنين « خديعة »

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

صحيفة "معاريف" الاسرائيلية اليوم ان تغيرات طرأت على سياسة الادارة المدنية بكل ما له علاقة بهدم المنازل غير المرخصة في مناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية، اذ هدمت الادارة المدنية خلال العام ٢٠٠٨ سُدس المنازل التي اقامها فلسطينيون بدون ترخيص وهدمت حوالي ثلث المباني غير المرخصة التي اقامها المستوطنون.

 

تم تحديد ٦٤٦ منزلاً اقيمت بدون ترخيص في القطاع الفلسطيني من مناطق (ج ١ خلال العام ٢٠٠٨ وهدمت الادارة المدنية ١١١ مبنى منها، فيما جدد ٢٩٣ مبنى غير مرخص في المستوطنات اليهودية وهدم منها ١٠٥ مباني، يتضح هذا من تقرير قدمته وحدة المراقبة في الادارة المدنية، الذي يكشف النقاب هنا للمرة الاولى على بعض من معطياته.

 

كتب ماركو بن شبت مدير وحدة الرقابة في الادارة المدنية في افتتاحية التقرير: "طرأ منذ شهر آذار عام ٢٠٠٨ تجميد تام (باستثناء حالات قليلة) على تنفيذ القانون في القطاع الفلسطيني، الامر الذي ادى الى انخفاض ملموس بنشاطات فرض القانون في هذا القطاع، اما مستوى المراقبة على القطاع الاسرائيلي فأكثر تشدداً منه القطاع الفلسطيني، بسبب الحاسية العالية وسياسة فرض القانون".

 

تتحمل الادارة المدنية المسؤولية عن طابع الحياة والادارة السليمة والنظام العام والتخطيط والبناء في المناطق ويترأس الادارة البريغادير جنرال يؤاب (خولي) مردخاي ويشرف عليه منسق شؤون المناطق في الجيش الجنرال احتياط عاموس جلعاد.

 

ورغم كون التقارير التي تنشر عن فرض القانون في المناطق هي انتاج عمل منظمات كثيرة ذات مصالح مغايرة سواء اسرائيلية او اجنبية فإن هذا التقرير يعتبر اكثر توعية، يعرض بن شبت في التقرير المكون من ١٥٠ صفحة رسومات احصائية وجداول ومقارنات بكل ما له علاقة بهدم المباني وفرض القانون على الفلسطينيين والمستوطنين.

 

ويتضح من الاطلاع على الجداول بأن طابع معالجة البناء غير القانوني يختلف من قطاع لآخر ويتضح من أقوال من صاغ التقرير ومن معطيات فرض القانون على المستوطنين بأن هذا لا يتوافق مع تعريف المهام الرسمية للادارة المدنية، وطلب من البريغادير جنرال مردخاي خلال مداولات لجنة مراقبة الدولة بتاريخ 25 شباط عام 2008 تناول فرض القانون وقدم تقريراً عن 600 مبنى غير قانوني في القطاع الفلسطيني.

 

ورداً عى سؤال عرضه عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي بخصوص المساواة بفرض القانون على المستوطنين والفلسطينيين رد رئيس الادارة المدنية: "اعتقد بأننا نعالج الموضوع بصورة مماثلة". لكن يبدو انه بعد اسبوع من ظهور مردخاي امام اللجنة تم وقف هدم البناء غير القانوني لدى الفلسطينيين.

 

لم يفاجأ عضو الكنيست اوري ارئيل من معطيات التقرير وقال: "تحول الحكومة الاسرائيلية ومن خلال الادارة المدنية المواطنين الاسرائيليين الذين يقطنون في المناطق الى مواطنين من الدرجة الثانية وتنكل بهم، السياسة التي تطالب بتقديم تقرير اسبوعي حول اضافة غرفة وتعترف بصورة واضحة بوجود مستوى مراقبة أعلى بعدة مرات مما هو عليه في القطاع الفلسطيني، تشير الى انه بنظر الحكومة الاهتمام بمواطنينا اقل من الاهتمام بالاعداء".

 

وعقبوا في حركة "السلام الآن" على معطيات التقرير: "هذه خديعة تتعلق بالتلاعب بالارقام، اذ يعتبر كل نقل لبرميل نفايات في المستوطنات الى نشاطات فرض قانون ضد المواقع الاستيطانية العشوائية، اذ لم يتم خلال العام الماضي تفكيك اي موقع عشوائي، وبالمقابل فأن عدد تراخيص البناء التي تقدمها الادارة المدنية للفلسطينيين أقل بستين مرة من عدد التراخيص التي تقدمها للبناء في المستوطنات، ان المقارنة بين المجموعيتن السكانيتين سياسي وليست صحيحة".