شريط الأخبار

«فتح» طرحت للملف الامني تشكيل قوة مشتركة من الأجهزة بغزة والموجودة حاليا تضم10 آلاف كادر و«حماس» ستدرس

08:30 - 30 تموز / أبريل 2009

فلسطين اليوم-وكالات

كشفت مصادر فلسطينية موثوقة شاركت في الجولة الرابعة من الحوار الوطني بين حركتي «فتح» و«حماس» في القاهرة الاثنين والثلثاء الماضيين، تفاصيل ما دار في جلسات الحوار، وقالت لـ  صحيفة«الحياة» اللندنية ان «ملف الحكومة ما زال عالقاً ولم يتم إيجاد معالجة له»، موضحة ان «قضية الحكومة هي النقطة الوحيدة العالقة... وحماس ترفض اطلاقاً التزام الحكومة الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير، رغم أنه من الأساس أن أي حكومة فلسطينية شكلت في السابق أو ستشكل هي نتاج للاتفاقات السياسية الموقعة من المنظمة التي هي المظلة السياسية لمؤسسات السلطة».

 

ولفتت الى ان المطروح حالياً «حكومة وفاق وطني خلال المرحلة الانتقالية تحافظ على الثوابت الفلسطينية وتخفف المعاناة عن الشعب الفلسطيني بكسر الحصار». واضافت: «رغم أن مهمات هذه الحكومة محددة، إلا أن حماس ترفض ذلك، والأمر إذن يحتاج الى حل خلاق ومبدع يحقق هذا التوازن، وهو ما طرحه الرئيس محمود عباس (ابو مازن) بألا تكون الحكومة فصائلية، ويمكن لها ان تتعاطى مع العالم الذي يجب ان يعترف بها حتى تتمكن من القيام بأعمالها، وعلى رأسها رفع الحصار وإعادة اعمار غزة».

 

ولفتت الى ان «فتح كتنظيم لم تعترف بإسرائيل... المنظمة هي التي اعترفت بإسرائيل، وإذا استمرت حماس على موقفها الرافض كلمة التزام عوضاً عن احترام، وأصرت على عدم اعتراف الحكومة بإسرائيل، وهذا هو المرتقب والأكثر ترجيحاً، فإن الحل يقبع في الاقتراح المصري». وقالت إن الاقتراح المصري «هو البديل المناسب لعدم الوصول الى طريق مسدود، وبالتالي إعلان فشل الحوار».

 

وأوضحت أن «المطروح هو أن تترك حماس تشكيل الحكومة لأبو مازن حتى يمكن أن تسير الأمور، وأن تشكل لجنة من الفصائل تضم أيضاً حماس والجهاد الاسلامي تكون مظلتها حكومة الرئيس عباس، ومهماتها تتلخص بمتابعة تنفيذ الاتفاق الذي سينجز، أي اتفاق المصالحة، والتنسيق مع الرئيس عباس وحكومة رام الله الشرعية في كل ما يتعلق بالشأن الداخلي وبإعادة اعمار غزة».

 

ولفتت الى أن الاقتراح المصري لم يناقش لجهة مهمات اللجنة وإطارها القانوني، وأن هناك ملاحظات من وفد «فتح» عليه، وكذلك اعتراضات من وفد «حماس»، وقالت: «إذا كانت حماس تريد مقاومة ولا تريد الاعتراف بإسرائيل، فلتظل بعيدة عن الحكومة».

 

وعلى صعيد ما تم بحثه في الملف الأمني، اجابت ان موقف «حماس» يتلخص بأنها تريد استمرار الاوضاع على ما هي عليه في كل من غزة والضفة خلال الفترة الانتقالية، لكن وفد «فتح» رد بأنه اذا كانوا في «حماس» يريدون مصالحة حقيقية فيجب عودة الأجهزة الامنية الى ما قبل الرابع من حزيران (يونيو) 2007 لأن ما حدث في غزة غير قانوني وفرض بالقوة. لكنهم اعتبروا أن هذا الطرح هو «وصفة للاشتباك وليس للمصالحة. وفعلاً توافقنا على عدم امكان تحقيق ذلك». واضافت ان وفد «فتح» طرح تشكيل قوة مشتركة من الأجهزة التي كانت قائمة في غزة ومن الأجهزة الموجودة حالياً تضم نحو 10 آلاف كادر من الشرطة والامن الوطني يتم تدريبهم وتأهيلهم ويكونوا مسؤولين عن الامن خلال الفترة الانتقالية، ثم بعد ذلك تشكل لجنة مشتركة برعاية مصرية وعربية دورها التأكد من هيكلة الاجهزة الامنية وتوحيدها في الضفة وغزة بأسلوب مهني بعيدا عن الفصائلية.

 

وأوضحت المصادر ان «حماس» رفضت هذا الطرح وطلبت باستمرار الوضع في غزة كما هو «لكن وفد فتح رأى أن ذلك يعني ان فتح تمنح شرعية لانقلاب حماس في غزة، وهذا أمر غير منطقي وغير مقبول». واشارت الى ان طرح وفد «فتح» بالنسبة الى الملف الامني وجد صدى إيجابياً لدى رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان الذي طلب بضرورة درس هذا الطرح، خصوصا تشكيل قوة مشتركة خلال المرحلة الانتقالية، واعتبره «منطقياً ويصلح لان يكون نواة يمكن التعاطي معها». واضافت ان «حماس» وعدت بدرس هذا الطرح والعودة بردود نهائية في 16 آيار (مايو) المقبل، وكذلك قضايا الخلاف المتعلقة بالانتخابات بالنسب التي طرحت.

 

وعلى صعيد ملف الانتخابات، قالت المصادر ان «فتح» قدمت تنازلاً ووافقت على النظام المختلط رغم انها كانت تريد التمثيل النسبي الكامل ووافقت على 80 في المئة نظام تمثيل نسبي و20 في المئة دوائر، مضيفة ان «حماس» قدمت 60 في المئة تمثيل النسبي و40 في المئة دوائر، ولفتت الى ان سليمان طرح 75 في المئة نسبي، و25 في المئة دوائر، لكن «حماس» رفضته و «فتح» وعدت بدرسه، لافتة الى ان هذا الأمر يحتاج من رئيس وفد «فتح» العودة الى الرئيس عباس للتشاور معه، مرجحة ان تحسم مصر هذه القضية.

 

وعما اذا كان ملف المنظمة تمت معالجته تماما، أجابت بأن الفصائل كانت توافق على طرح اتفاق القاهرة آذار (مارس) عام 2005 الذي يتعلق بالمنظمة وإصلاحها: «باختصار لجنة تشكل أعضاء اللجنة التنفيذية ومن امناء الفصائل، وتمت تسمية هذه اللجنة (اطار قيادي موقت)، لكن حماس كانت تصر على إضافة كلمة للشعب الفلسطيني، وفتح رفضت ذلك لأن ذلك يعد بمثابة مرجعية موقتة، كالتي كان يدعو اليها رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل وظلت عالقة الى حين عولجت بكلمة شعبنا».

انشر عبر