خبر محكمة إسرائيلية تدين وتغرّم مدير مؤسسة الأقصى السابق بسبب ترميم مصلى إسلامي

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

أدانت محكمة 'الصلح  الإسرائيلية' في مدينة القدس المحتلة، اليوم، سامي حلمي مدير مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية السابق، بدعوى تخريب الآثار. كما غرمت المحكمة ذاتها السيد حلمي بدفع مبلغ 1500 شيقل، وأصدرت أمرا يمنعه من ارتكاب مخالفة ممثالة بحسب إدعائها لمدة سنتين.

جاء هذا القرار إثر تقديم شكوى من قبل سلطة الآثار الإسرائيلية العام الماضي ضد عبد المجيد إغبارية، الذي كان يعمل سكرتيراً للمؤسسة قبل إغلاقها من سلطات الاحتلال، وعدد من العاملين، على خلفية قيام مؤسسة الأقصى بترميم مصلى 'عشيش' الواقع بالقرب من مدينة الخليل، فيما شطبت المحكمة لائحة الاتهام  ضد 'مؤسسة الأقصى وضد إغبارية وضد العمال الذين قاموا بعمليات الترميم، وادعت سلطة الآثار الإسرائيلية حينها بأنه تمت عملية تخريب في موقع أثري وهو مصلى عشيش'.

من جهته، قال محمد سليمان محامي مؤسسة الأقصى: 'لأول مرة تقوم سلطات الآثار الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام في موضوع ترميم مصلى أو مكان مقدس للمسلمين، والأمر يعتبر ظاهرة خطيرة، وتصعيد من قبل المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها التنفيذية المتمثلة هنا بسلطة الآثار الإسرائيلية'.

وأضاف: إن 'تقديم لائحة الاتهام والإدانة هذه لن تخيفنا، وسنستمر بالمحافظة على المقدسات الإسلامية وترميم المصليات والمساجد والمقابر، وأعتقد انه من الناحية القانونية لا يحق لسلطة الآثار الإسرائيلية تقديم اتهام بإدعاء ترميم مكان مقدس، وإنما كان عليها أن تقدم 'شهادة تقدير'.

أما سامي حلمي فقال: 'لن تخيفنا كل هذه الأساليب، فالأرض أرضنا، والحق حقنا، ونحن أصحاب حق في صيانة وترميم وإعمار المصليات والمساجد والمقدسات والمقابر والأوقاف، وهذا واجبنا ولن نتخلى عنه أبداً'.