الشؤون المدنية توضح بشأن الحديث عن زيادة تصاريح عمال غزة ؟

فلسطين اليوم

أكدت جهات مختصة في هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، التي تختص بمتابعة التنسيق مع سلطات الاحتلال، أنها لم تتلق بعد طلبا من الجانب الإسرائيلي، لإرسال كشوفات جديدة لأسماء عمال غزة المسجلين في برنامج العمل، لإعطائهم تصاريح تسمح لهم بالعمل داخل المناطق الإسرائيلية"، رغم إعلان رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الموافقة على زيادة حصة هذه التصاريح لـ 15 ألفا.

وتوضح الجهات المختصة  لصحيفة القدس العربي  أنها تنتظر أن تحصل على موافقة رسمية، تبلغ بها عبر القنوات المعروفة والمخصصة للاتصال، من أجل رفع دفعة جديدة من أسماء عمال غزة، ليتم الاختيار من بينهم، من قبل سلطات الاحتلال، لينضموا إلى الأعداد التي حصلت على تصاريح العمل، خلال الأشهر الماضية.

وتوقعت تلك الجهات أن تصدر التصاريح بوقت قصير، في حال نقل الطلب الإسرائيلي سريعا للجانب الفلسطيني، وفي حال لم تقم سلطات الاحتلال بالمماطلة في عملية إصدار التصاريح.

والجدير بالذكر أن رئيس نقابة عمال غزة سامي العمصي، اعتبر حديث قادة إسرائيليين عن رفع عدد عمال غزة “تلاعبًا في الرأي العام العالمي بهدف التغطية على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني”.

وأكد العمصي في تصريح صحافي، أنه من المفترض أن تكون أعداد العمال الحاصلين على تصريح للعمل تجاوزت الـ 20 ألفا وصولاً لثلاثين ألف عامل، حسب التفاهمات المبرمة برعاية وسطاء، لكنها حتى الآن لم تصل إلا إلى12 ألفا فقط، وإجراءات استصدار التصاريح تتم بوتيرة بطيئة.

وأشار إلى أن الاحتلال قام الشهر الماضي بإرجاع كشفٍ كامل قدم له عن طريق هيئة الشؤون المدنية في غزة بحجة الرفض الأمني.

ولفت إلى أن عدد المسجلين لتصاريح العمل بلغ 90 ألفاً حتى اللحظة، مؤكداً أن هذا الرقم يعكس صعوبة الحال في قطاع غزة وحجم المعاناة الكبير الذي يعيشه العامل الفلسطيني، وتعطش العمال للعمل وتوفير مصدر رزق لعائلاتهم.

وأكد أن الاحتلال استخدم ملف العمال بهدف تحقيق أغراض سياسية، بحيث بات يتحكم بالملف كـ “ورقة ضغط”، وقد دلل على حديثه بإغلاق الاحتلال حاجز بيت حانون “إيرز” ثلاث مرات، واستمرار الإغلاق لعدة أيام لخلق حالة من الضغط الشعبي في غزة على صناع القرار، رغم أن هذه الإغلاقات تسببت بخسارة العمال 3 ملايين شيكل في كل يوم إغلاق.

وبدا واضحا أن سلطات الاحتلال تستخدم أسلوب “التنقيط” في إصدار التصاريح، بحيث لا تصدر العدد المتفق عليه مرة واحدة، من أجل استخدام الملف كورقة ضغط على الفلسطينيين.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال التي تزعم تقديم تسهيلات لعمال غزة، لا تزال تواصل هجماتها ضد مزارعي المناطق الحدودية، وكذلك صيادي الأسماك.

والجدير بالذكر أن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 15 عاما، ساهم بشكل كبير في تردي الأوضاع الاقتصادية.

وتفوق معدلات البطالة في قطاع غزة الـ 50 % وتكثر بشكل خطير بين فئة الشباب، فيما تصل معدلات الفقر لأكثر من 70%، وهو أمر جعل 80 % من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الخارجية لتدبير أمور حياتهم.