خبر تقرير: تصاعد حملات الاعتقال الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين خلال الشهرين الماضيين

فلسطين اليوم – رام الله

أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين تصاعد حملات الاعتقال الإسرائيلية بحق الأطفال في الضفة الغربية المحتلة، خلال الشهرين الماضيين.

وقالت الحركة في تقرير لها، وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه "إن عدد الأطفال الفلسطينيين الأسرى في نهاية شباط، 2009  بلغ (423) طفلاً، ويعتبر هذا العدد هو الأعلى على الإطلاق منذ بداية انتفاضة الأقصى، إضافة إلى اعتقال أطفال أصغر سناً حيث تم خلال الشهرين الأولين من العام 2009 توثيق اعتقال عشرة أطفال أعمارهم 12 و13 عام في حين تم توثيق اعتقال 3 أطفال أعمارهم 12 و13 عام طوال عام 2008 ، الأمر الذي يشير إلى تصعيد خطير في سياسة الاحتلال في استهداف الأطفال الفلسطينيين الأصغر سناً.

ومنذ بداية انتفاضة الأقصى؛ اعتقلت سلطات الاحتلال حوالي 6700 طفل فلسطيني، لا زال 423 طفلاً منهم تتراوح أعمارهم بين 12 - ما دون 18 سنة رهن الاعتقال في مراكز التوقيف والتحقيق التابعة لجيش ومصلحة السجون الإسرائيلية. ومن ضمن الأطفال الأسرى المعتقلين حاليا، 6 إناث و 6 معتقلين إداريا دون تهمة محددة أو محاكمة.

وأشارت الحركة إلى أن الأطفال المعتقلين، "يتعرضون لأنماط مختلفة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية أثناء فترة اعتقالهم والتحقيق معهم، حيث توظف هذه الأنماط في تدمير الروح المعنوية للأطفال الفلسطينيين الأسرى وانتزاع اعترافات سريعة منهم لإدانتهم وإدانة غيرهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية الصورية التي لا تولي أي اهتمام لضمانات المحاكمة العادلة للأطفال، وتهدف هذه المحاكم لإضفاء صبغة قانونية على ممارسات غير شرعية".

وأوضحت أنه بعد إلقاء الأحكام الجائرة بحقهم "يتم توزيع الأطفال على السجون المختلفة، ويتعرضون خلالها إلى الحرمان من أبسط الحقوق الاعتقالية الواردة في اتفاقيات جنيف، واتفاقية حقوق الطفل وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة الأطفال المحرومين من حريتهم. كما يحرم الأطفال من حق تلقي العلاج الطبي الملائم، ويتعرضون للابتزاز عند طلب العلاج، ويحرمون أيضاً من تلقي الزيارات الدورية من قبل أهاليهم"، حسب تأكيدها.

وأشارت إلى أن معظم الأطفال الذين يقضون ستة أشهر وما دون، يفرج عنهم قبل تمكنهم من زيارة ذويهم، كما يتم حرمان الأطفال المعتقلين من حقهم بالتعليم، بالإضافة للعقوبات الدائمة التي يتعرض لها الأطفال لأبسط الأسباب وتتمثل في العزل الانفرادي والضرب ومصادرة الأموال أو الكانتين من الأطفال.

وأكدت  الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، ضرورة وضع حد للسياسة الإسرائيلية بالاعتقال التعسفي للأطفال الفلسطينيين، وطالبت المجتمع الدولي "بالضغط على دولة الاحتلال للالتزام بالمعايير الدولية الخاصة والمنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب ومبادئ حقوق الإنسان وضمان تطبيقها والتحقيق بكافة أعمال التعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات للعدالة، والعمل على إلزام دولة الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحق الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وإطلاق سراحهم فوراً".