خبر ثلث المجلس التشريعي يقبع في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم- غزة

أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في حكومة غزة اليوم, أن 41 نائباً من نواب المجلس التشريعي لا يزالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي أي مايقارب ثلث عدد النواب البالغ عددهم 132

 

وأضحت الوزارة في تقرير لها، أن إسرائيل لازالت تعتقل وزيرين سابقين في الحكومة العاشرة وهما (وصفى قبها) وزير الأسرى السابق، والذي جدد له الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الخامسة ، ووزير التربية والتعليم السابق (ناصر الدين الشاعر) والذي اختطف قبل شهر فى الحملة التي شنتها سلطات الاحتلال بعد تعثر صفقة التبادل مع شاليط.

 

وأشارت الوزارة، إلى أن سلطات الاحتلال تتعامل مع النواب بشكل مذل ومهين ظناً منها أن إهانتهم فيها إهانة للشعب الفلسطيني بأكمله والذي أعطى هؤلاء النواب ثقته، حيث يحتجز معظمهم في سجن مجدو الذي يقع في شمال فلسطين، وهذا السجن يمتاز بالرطوبة العالية التي تؤدى إلى انتشار أمراض العظام بين الأسرى ، وكذلك فغرف السجن صغيرة والتهوية فيها غير كافية ، ويحرم الأسرى من حقوقهم من الأكل والشرب والفراش والملبس والكنتين.

 

وبينت الوزارة، أن الاحتلال يعمد إلى إخضاع النواب المختطفين إلى عمليات التنقل المستمرة والتي يعانى فيها النواب الآمرين ، فهذه التنقلات تعتبر وسيلة تعذيب وإذلال، حيث أن السيارة التي ينقلون بها غير صالحة للبشر، ويتعرض النواب إلى الشتم والضرب من قبل الجنود المرافقين.

 

وأفادت الوزارة أن رئيس المجلس التشريعي عزير دويك تعرض إلى أكثر من 100 حالة نقل خلال اعتقاله ،وفى إحدى المرات أصيب خمسة من النواب بجراح اثنين منهم بحالة متوسطة نتيجة تعمد سائق سيارة النقل التوقف المفاجئ الأمر الذي أدى إلى ارتطام رؤوس النواب بجدار السيارة المصفحة ، بالإضافة إلى عرض النواب على المحاكم بشكل دورى، وهم مقيدي الايدى والأرجل ، ويوضعون في زنزانة المحكمة الضيقة لساعات طويلة دون أن يقدم لهم الأكل أو الشرب أو يسمح لهم بقضاء الحاجة ، ويتعرض النواب ايضاً إلى عمليات قمع ونقل من سجن إلى أخر ، ومن قسم إلى قسم جديد بهدف نزع الاستقرار عنهم ،وإضعاف تأثيرهم على المعتقلين الذين يلتفون حول النواب ، ويتلقون العلم والثقافة عنهم ،كما يمنع الكثير منهم من زيارة ذويهم بحجج واهية ،وكثيراً ما يتم إعادة ذوى النواب عن أبواب السجن بعد أن يتكبدوا عناء السفر ، واجتياز الحواجز والتفتيش .

 

واعتبرت الوزارة أن اختطاف النواب المنتخبين والوزراء السابقين، في المرة الأولى كان يسعى لابتزاز الفصائل الفلسطينية والضغط عليها لإطلاق سراح الجندي شاليط، بينما في الحملة الثانية التي طالت خمسة من النواب قبل عدة أسابيع أراد الاحتلال الضغط على الفصائل لخفض سقف مطالبها والقبول بشروط الاحتلال لإتمام الصفقة لإطلاق سراح الجندي شاليط ، فهدف الاحتلال من هذه السياسة هو استغلال النواب كورقة ضغط للتأثير على الفصائل ، بالإضافة إلى أن اختطافهم جاء بهدف تقويض عمل المجلس التشريعي و إضعاف النظام السياسي الفلسطيني الذي شكل خطراً على الاحتلال بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية .

 

كما تعمدت سلطات الاحتلال إصدار أحكام غير قانونية بحق النواب بما فيهم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك، لفترات تقارب نهاية المدة القانونية لانتهاء ولاية المجلس حتى تحرمهم من حق ممارسة صلاحياتهم وخدمة أبناء شعبهم ، وإعادة صياغة الحياة الفلسطنية بما يتناسب مع منهج المقاومة .

 

ويعانى معظم النواب المختطفين من مرض أو عدة أمراض نظراَ ًلان غالبيتهم كبار السن ، وفى مقدمتهم رئيس المجلس ،الذي يعانى من عدة أمراض ، منها السكري ،وفقر الدم، والمرارة وحصوة في الكلى ، وقد أجريت هل عملية تفتيت للحصوة بعد مماطلة طويلة من قبل الاحتلال، كما يعانى وزير الأسرى السابق المهندس (وصفي قبها) من مرض السكري بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والعديد من الأمراض التي أصابته داخل السجن نظراً لكونه أمضى سنوات طويلة داخل سجون الاحتلال .

 

وتتعمد سلطات الاحتلال حرمان النواب المختطفين من العلاج المناسب، كذلك فهي تمنع ذويهم أو المحامين من إحضار العلاج الذي كانوا يتناولوه قبل الاعتقال ،كما تماطل في تحويل العديد منهم إلى المستشفيات حسب توصية الأطباء لإجراء فحوصات أو صور أشعة ، أو إجراء علميات جراحية ، وذلك إمعاناً في التضييق عليهم ، وتركهم فريسة للأمراض التي تفتك بأجسادهم المتعبة من تقدم العمر .

 

وعلى الرغم مما يعانيه النواب المختطفين من وسائل تعذيب واضطهاد إلا أن معنوياتهم عالية، ويتسابقون لاستغلال فترة اعتقالهم بما يفيدهم ويخدم قضيتهم، حيث أتم عدد منهم حفظ القرآن الكريم، ويتابعون ما يحدث على الساحة الخارجية بشكل مستمر،ويعيشون هموم الوطن والمواطن، ويتفاعلون مع الأحداث بروح المسئولية، ويدلون بدلوهم إلى إخوانهم في الخارج في كافة القضايا المصيرية والهامة.

 

كما يحرص النواب على أن يكون لهم موقف ورؤية من كل ما يجرى على الساحة ، ومتابعة ما يدور من أحداث في الخارج ،وتحليلها، والخروج بتوصيات، وعقد اللقاءات السياسية، والتي يرسلون خلاصتها إلى الخارج ليستفيد منها أبناء شعبهم ، وكذلك توعيه الأسرى وتثقيفهم عبر سلسلة من البرامج الثقافية والتعليمية والدورات ،حيث حولوا السجون إلى منارات للعلم ، وتخريج الكادر التنظيمي الذي يخرج من السجون ليقود العمل في الخارج .

 

وناشدت وزارة الأسرى بإعادة الاعتبار لقضية الأسرى بشكل عام وقضية النواب بشكل خاص ، وضرورة تفعيلها بشكل مستمر، واعتبار اختطافهم جريمة يجب أن يعاقب عليها الاحتلال، كما طالبت البرلمان الأوروبي متابعة توصياته بضرورة إطلاق سراح نوبا المجلس التشريعي الفلسطيني وإجراء خطوات عملية تخدم هذا القرار العادل.