شريط الأخبار

أقاليم «فتح» ترفض عقد مؤتمرها في رام الله

09:24 - 29 تموز / أبريل 2009

محمد سعيد

أحبطت أقاليم حركة «فتح»، أمس، فكرة عقد المؤتمر العام السادس للحركة داخل الأراضي المحتلة. وقالت مصادر مطلعة على اجتماعات اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر المنعقدة في العاصمة الأردنية، عمّان، إن كوادر أقاليم «فتح» في كلّ من قطاع غزة والضفة الغربية أرسلوا مذكرة إلى الرئيس محمود عباس أكدوا فيها أنهم لن يشاركوا في المؤتمر إذا عُقد في رام الله. وأضافت هذه المصادر أنّ إصرار أقاليم غزة والضفة على رفض عقد المؤتمر في رام الله «قد حُسم باتجاه عقده خارج الأراضي المحتلة»، حيث تشير كل المعطيات إلى أنه سيكون في مصر. وبحسب المصادر نفسها، لا يزال يُنتظر الاتفاق على موعد المؤتمر بالرغم من «محاولات أبو مازن لتأجيله إلى ما بعد انتخابات رئاسة السلطة».

وقد اتُّفق في اجتماعات عمّان، التي يرأسها مفوّض مكتب التعبئة والتنظيم المركزي في «فتح» محمد راتب غنيم (أبو ماهر) وبحضور أمين سر اللجنة المركزية فاروق القدومي، على لائحة أعضاء المؤتمر من العسكريين، قدّمها عضو اللجنة المركزية نصر يوسف، وتمثّل حوالى 21 في المئة من أعضاء المؤتمر. كذلك اتُّفق على تقليص عدد أعضاء مندوبي المؤتمر إلى 1200 عضو بعد شطب 300 من الأسماء المقترحة.

واتهمت المصادر أبو مازن بالتدخل إلى جانب تيار محمد دحلان، من أجل بناء تركيبة داخلية «تطلق يده في السير بخطة سياسية تنظيمية من شأنها أن تؤدي إلى التخلّي عملياً حتى عن الحد الأدنى من ثوابت العمل الوطني الفلسطيني». ويسعى أعضاء في اللجنة المركزية، بينهم عباس نفسه، إلى تجنّب طرح أنفسهم على جدول الانتخابات في المؤتمر، بحجة «تاريخيّتهم»، وهو أمر يلقى معارضة واسعة من كوادر «فتح» الذين يؤكدون أنّ «العضوية التاريخية» لم تعد تقتصر على أعضاء اللجنة المركزية، التي لم تعد تضمّ من «الآباء المؤسسين» سوى غنيم والقدومي. وعلى الرغم من النتائج التي توصّلت إليها اللجنة التحضيرية في اجتماعاتها في عمّان، إلا أن الذي لا يزال يشغل بال الكثير من كوادر الحركة هو غيابها عن المشهد السياسي والعملي، وخصوصاً في ما يتعلق بمواجهة الاستيطان في الضفة وتمدّد جدار الفصل العنصري. ويلفت المنتقدون إلى أنّ قضايا مثل حق عودة اللاجئين والقدس بدأت تتوارى عن المشهد السياسي التفاوضي الذي يركّز فقط على «رؤية حلّ الدولتين»، بحيث يجري الحديث فقط، في ما يتعلق بقضية عودة اللاجئين، عن أنها «تجري وفق اتفاق الطرفين»، لا تنفيذاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194.

 

 

 

انشر عبر