خبر إرجاء محادثات القاهرة بين فتح وحماس إلى منتصف الشهر المقبل
الساعة 05:13 م|28 ابريل 2009
فلسطين اليوم – وكالات
قال العضو القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود الزهار إن محادثات القاهرة بين حركتي حماس وفتح أرجئت الثلاثاء إلى يومي 16 و17 مايو آيار المقبل
وقال لرويترز "تأجل الحوار ليعود الوفدان إلى المؤسسات في الحركتين لمناقشة مجموعة من الأفكار والأطروحات قدمتها مصر."
وتحاول مصر التي ترعى المحادثات التوفيق بين وجهتي نظر الحركتين.
وقال الزهار إن ملفي الأمن ومنظمة التحرير الفلسطينية "كانا الأكثر تعقيدا" في المحادثات التي بدأت أمس الاثنين واستمرت الى ما قبل اتخاذ قرار إرجائها اليوم.
ومن بين الموضوعات المطروحة على الساحة الفلسطينية اصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام حماس اليها. وتختلف حماس مع مواقف منظمة التحرير حيث لا تعترف الحركة بإسرائيل ولم تقبل الاتفاقات التي وقعتها المنظمة معها وترفض التخلي عن الكفاح المسلح.
ومن بين الموضوعات المطروحة على المحادثات كذلك دمح أجهزة الامن الفلسطينية المختلفة وتشكيل قوات أمن محترفة وموحدة.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق الذي شارك أيضا في المحادثات إن مواقف الطرفين بشأن ملف الحكومة ما زالت "معلقة كما هي".
وقال لرويترز إنه يتوقع أن تركز الجولة المقبلة من المحادثات بين الحركتين على ملف الحكومة.
وتطالب حماس بتشكيل حكومة فلسطينية دون تحديد برنامج سياسي لها وأن تكلف بتوحيد المؤسسات الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وإعادة إعمار القطاع.
وتستند حماس في طلبها إلى أن الحكومة الجديدة ستكون قصيرة العمر باعتبار أن من مهامها إعداد الأراضي الفلسطينية لانتخابات رئاسية وتشريعية جديدة يرجح أن تعقد في مطلع العام المقبل.
وكان رئيس كتلة "فتح" فى المجلس التشريعى عزام الأحمد وعضو وفد "فتح" لحوار القاهرة وعزت الرشق القيادى فى حركة حماس عضو وفدها لحوار القاهرة،أكدا فى تصريح لمراسلنا فى القاهرة أن "فتح وحماس إتفقا أمس بمساندة وتأييد ودعم من المسؤوليين المصريين على عدم الإعلان والتوقيع على إتفاق المصالحة وإنهاء الإنقسام إلا بعد التفاهم على كافة النقاط كرزمة واحدة خاصة موضوع الحكومة الذى يعتبر حجر الزاوية فى كل بنود الحوار".
وقال الأحمد ان الوفدين اتفقا من حيث المبدأ على أن تجري الإنتخابات بالنظام المختلط وحدث إختراق كبير فى موضوع الأمن فيما لم تتطرق الجولة الرابعة للحوار إلى موضوع الحكومة حتى الأن .
واضاف أن الجانبين إتفقا ايضا على أن "تكون منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ومرجعية العمل الوطني الفلسطيني. وتنفيذ إعلان القاهرة عام 2005 الذي يقضي بتشكيل لجنة برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن وعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمناء العامون وشخصيات من الفصائل الفلسطينية غير الممثلة فى المنظمة ومستقلون. وتتولى هذه اللجنة الإشراف على إعادة تشكيل المجلس الوطنى الفلسطينى بالإنتخابات حيثما أمكن أو بالتوافق. وتكون هذه اللجنة إطارا قياديا مؤقتا تكون من صلاحيته مناقشة كافة القضايا السياسية المتعلقة بالعمل الوطني الفلسطيني وتكون قائمة على تنفيذ ما يتم الإتفاق علية دون المس بصلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى حين ان ينتخب مجلس وطنى جديد".
وقال الاحمد: "جرى النقاش فى موضوعي الإنتخابات والأمن وبرزت تقاطعات بين الطرفين فى الأفكار المتعلقة بالموضوعين. فقد تمت الموافقة من حيث المبدأ على أن تجري الإنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة بالنظام المختلط، من دون الإتفاق على النسب (كم ستكون نسبة الفردي الى نسبة القائمة؟ وهل ستكون نسبة الحسم ثلاثة فى المائة كما طرحت حماس فى الجولة الحالية أم ستكون واحد ونصف فى المائة كما طرحت فتح وعدد كبير من الفصائل الفلسطينية والمستقلين".
واما في ما يتعلق بملف الأمن فكان هناك توافق على نقاط كثيرة؛ مثل أن يكون عدد الأجهزة الأمنية ثلاثة فقط هي: قوات الأمن الوطني والأمن الداخلي والمخابرات العامة. واوضح ان "اي قوة أو قوات أخرى موجودة أو سيتم استحداثها ستكون ضمن القوى الثلاث بالتوافق".
وقال ان النقاش حول التفاصيل فى الأمن "قد يستغرق وقتا طويلا وبالتالي نحن سنحاول الإتفاق خلال الجولة الحالية على الاسس وكيفية هيكلة أجهزة الأمن على أسس غير فصائلية وفق القانون. وإحالة هذا الموضوع الى الحكومة المقبلة لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه ووضع ما يتم الإتفاق عليه من تفاصيل موضع التنفيذ، معربا عن أمله ان تحسم نقطتي الإنتخابات والأمن فى جلسة اليوم الثلاثاء.
وحول موضوع برنامج الحكومة وتشكيلها، قال الأحمد: "لم تتم مناقشته أمس وفضلنا ان نبدأ بالقضايا التى من السهل الإتفاق حولها في حين تركت هذه النقطة إلى المرحلة الأخيرة. فنحن إتفقنا على فى الجولات السابقة على تشكيل حكومة توافق وطني تشارك فيها الفصائل والشخصيات المستقلة التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإعادة إعمار قطاع غزة والنضال من أجل كسر الحصار وفتح المعابر، وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع".
وقال الاحمد: "إذا لم يتم الإتفاق على تشكيل حكومة إنتقالية فصائلية مؤقتة والإتفاق على باقي القضايا العالقة سنأخذ بالمقترح المصري الداعي الى تشكيل لجنة فصائلية لتنفيذ مايتفق علية وترك القضايا العالقة لما بعد إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية".
من جهته، اكد عزت الرشق عضو المكتب السياسيى لحركة "حماس" اجواء اليوم الاول من كانت ايجابية وان تقدما جرى فى بعض القضايا و"نحن قدمنا مرونة فى موضوع منظمة التحرير الفلسطينية وننتظر من حركة فتح تقديم المرونة نفسها فى موضوع قانون الإنتخابات" .
يذكر أن الخلاف تمثل في القانون الذي ستجري وفقا له الانتخابات. فقد برز موقفان، أحدهما يمثل كل الفصائل بما فيها حركة الجهاد الإسلامي، ويطالب باعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل، والثاني موقف "حماس" التي طالبت باعتماد نظام الدوائر الكامل، قبل أن تُبدي الحركة بعض المرونة بالابقاء على النظام الوارد في قانون الرقم (9) لعام 2005، أي مناصفة بين الدوائر والتمثيل النسبي.
وقال الرشق ان "حركة فتح وافقت من حيث المبدأ على النظام المختلط لإجراء الإنتخابات والذى طلبنا فية أن تكون نسبة الفردى 50 فى المائة و نسبة القائمة 50 فى المائة، لكن فتح تطلب تخفيض نسبة الفردي ورفع نسبة القائمة وهذا ما سنبحثه إضافة إلى نسبة الحسم فى جلسة اليوم ونأمل ان يتم حسم هذا الموضوع".
واضاف الرشق: "إننا طلبنا تفعيل المجلس التشريعى لكى تكون لنا رقابة على عمل أى حكومة قادمة من خلال الأغلبية التى حققناها فى الإنتخابات السابقة وهذا يتحقق من خلال اعتماد تواقيع وتوكيلات النواب لزملائهم فى الخارج. لا يجب أن نرهن الحالة السياسية الفلسطينية بالاحتلال، وهو ما رفضته فتح وقالت يمكن إعطائكم شبكة امان مع القوى الاخرى أو حق الفيتو لكننا نريد تحقيق الرقابة من خلال أغلبيتنا وليس حق الفيتو".
وفى موضوع الحكومة قال القيادي فى "حماس" ان "موضوع الحكومة لم يتم التطرق اليه فى هذه الجولة حتى الآن وحماس قدمت أقصى ما لديها من مرونة في ما يتعلق ببرنامج الحكومة، وترى أن العودة إلى إتفاق مكة فى نقطة الحكومة هو المخرج إلا أن الذهاب إلى أبعد من ذلك، هو بالنسبة لـ"حماس" دخول في المحظور، ومخالفة للثوابت الفلسطينية ويعطي الإعتراف بإسرائيل وهذا خط أحمر".
واكد ان الوفدين سيستكملان، اليوم الثلاثاء، النقاش حول هذه الموضوعات فيما سيلتقيا اليوم مع الوزير سليمان للاطلاع على جملة من الافكار المصرية، مؤكدا ان حركته مستعدة لابداء مرونه فى مواضيع مختلفة اذا ما قابلتها فتح فى ذلك .
وحول المقترح المصرى بتشكيل لجنة فصائلية، قال الرشق ان اللجنة التي يجري الحديث عنها "تهدف الى تفادي عقدة برنامج الحكومة. وستكون هذه اللجنة المقترحة تنسيقية بين الضفة وغزة وتشكل من الفصائل والمستقلين. والقبول بها هو جزء من اتفاق عام ونحن نوافق على تشكيلها إذا لم نتوصل الى إتفاق حول برنامج الحكومة بشرط ان تكون سلطة اللجنة أعلى من سلطة الحكومتين فى الضفة والقطاع، وهذا ما ترفضه فتح التى تؤكد أن اللجنة يجب ان يكون مرجعيتها الرئيس محمود عباس وحكومته".
من جهته، قال مصدر مصرى مسؤول ان "بلاده الراعية للحوار الفلسطينى ستظل توفر الاجواء المناسبة للفصائل لانهاء حالة الانقسام. وليس لديها مانع من عقد جولة أخرى حتى يتحقق النجاح، إيمانا منها بأن الحوار وحده هو السبيل الأوحد من أجل حل الخلافات الفلسطينية الداخلية".
