تقرير ركود و تدهور في القدرة الشرائية لأسواق قطاع غزة.. محلل اقتصادي يوضح السبب!

فلسطين اليوم- غزة

تعاني أسواق قطاع غزة في هذه الأيام من حالة ركود اقتصادي شديدة، وسط تدهور القدرة الشرائية للمواطنين الذي يعانون من وضع اقتصادي هش، نتيجة الحصار الذي لا يزال يلقي بظلاله على مختلف جوانب الحياة في القطاع منذ أكثر من 16 عاماً.

و بدت طرقات الأسواق خالية تماماً من المارة، بفعل العديد من التحديات الصعبة التي باتت تواجه الواقع الاقتصادي السيئ، والذي أضعف القدرة الشرائية للمواطنين بشكل لافت، و أثر ذلك على التُجار وحركات البيع والشراء داخل الأسواق والمحال التجارية.

وتأثرت الأسواق بما فيها من محال تجارية و محلات بيع المواد الغذائية و الخضار، وغيرها جراء تردي الأوضاع الاقتصادية، و عزوف معظم المواطنين عن الشراء لعدم وجود سيولة نقدية لديهم.

ويشتكي الباعة داخل الأسواق من الوضع العام، والذي شهد حالة من التردي غير المسبوق، بفعل التحديات المُركبة التي باتت تواجه الحركة التجارية، في الوقت الذي لا زال فيه سكان القطاع يعانون تبعات العدوان الأخير و ما سبقه على القطاع، و تأخر عمليات إعادة الإعمار، و عدم التزام الاحتلال باتفاق التهدئة الذي تم بموجبه وقف العدوان من حيث تحسين الاقتصاد في القطاع، و فتح المعابر.

و يقول الخبير و المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر إن حالة الركود الحالية في أسواق قطاع غزة ناجمة عن تبعات الحصار الإسرائيلي و إجراءات الاحتلال في قطاع غزة، مشيراً الى أن الاحتلال عمل على مدار أكثر من 15 عاماً من الحصار على حرمان القطاع من أي مقومات للنهوض في الاقتصاد، و عمل على ضرب المنظومة الأساسية للاقتصاد الفلسطيني في القطاع من خلال اغلاق المصانع.

و قال أبو قمر في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إنه خلال كل عدوان متكرر على قطاع غزة يخرج أكثر من 10 مصانع من الخدمة، مشيراً الى أنه خلال عدوان 2008 خرج أكثر من 50 مصنع عن الخدمة نهائيا.

 وأضاف  أن آخر هذه الأضرار كانت في العدوان الماضي مايو 2021، حيث خرجت 8 مصانع بالكامل عن الخدمة إلى جانب المصانع التي تضررت بشكل كامل.

 ويرى  الخبير الاقتصادي أن الاحتلال كان يتعمد من خلال هده الاستهدافات إبقاء اقتصاد قطاع غزة اقتصاد استهلاكي بحت، بعيدا عن أي اقتصاد انتاجي.

وأشار الى أن جميع السلع التي تدخل قطاع غزة 95٪ منها هي قطع استهلاكية فقط من شيبسي ومعدات جاهزة للتركيب، لافتاً الى أن قطاع غزة يفتقد الى مقومات النهوض، كما أن الميزان التجاري فيه عجز كبير جدا جدا لدرجة ان أغلب السلع مستوردة، في حين أن السلع المصدرة هي بضعة شاحنات يوميا من الخضروات والفواكه فقط وليس المواد الصناعية.

وبين أبو قمر بأنه من الصعب جدا أن تقوم لاقتصاد غزة قائمة طالما أن المصانع لا تعمل، لذلك لا يوجد إنتاجية، لافتاً الى أن الحل الأمثل هو وجود ضمانات تعمل على استمرار عمل المصانع وتستوعب الأيدي العاملة خصوصا أن نسبة البطالة في القطاع مرتفعة بشكل كبير جداً.

وأردف الخبير الاقتصادي يقول: "إن قطاع غزة قائم على المنح والمساعدات واقتصاد هش قائم على بعض الإيرادات التي تجبيها الحكومة، ومنها تعطي الرواتب للموظفين، بالإضافة الى بعض المساعدات من هنا وهناك، وفي حال وقفت هذه المساعدات يصبح الاقتصاد الغزي في ضعف أو انعدام كبير في السيولة، و بالتالي ضعف في القوة الشرائية، و العودة مرة أخرى الي دوامة الوضع الاقتصادي السيء".

و اعتبر المحلل الاقتصادي أبو قمر أن الحل الامثل يكون في ضرورة عمل المصانع ومن ثم تقليل معدلات البطالة، و هذا من شأنه إيجاد ناتج محلي بسبب عمل المصانع، مشيراً الى أنه طالما يوجد لدينا تصدير للسلع، فإن الميزان التجاري سيتعدل قليلا من ثم يحدث فائض وصولا أن اقتصاد متكامل.