البرلمان العراقي يُقر قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال

فلسطين اليوم- وكالات

أقر البرلمان العراقي، اليوم الخميس، مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بعدما تم إقراره بالقراءة الأولى في وقت سابق.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان لها، اليوم، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وذكرت، أن التصويت تم بإجماع الحاضرين، بحيث يصبح القانون نافذا بعد التصويت عليه داخل البرلمان.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، حاكم الزاملي، إن القانون الذي حظي بإجماع المصوتين يمثل انعكاسًا حقيقيًا لإرادة الشعب، وقرارًا وطنيًا شجاعًا".

وأضاف أن القانون يعبر عن موقف هو الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث تجريم العلاقة مع الاحتلال.

ودعا البرلمانات العربية والإسلامية لإصدار تشريعات مماثلة تلبي تطلعات شعوبها.

وعقدت جلسة التصويت على مشروع القانون، اليوم الخميس، بعد انتهاء اللجنة المكلفة من إعداد الصياغة النهائية للقانون وقراءته في البرلمان بالجلستين السابقتين واتفاق غالبية الكتل في البرلمان على ضرورة التصويت عليه.

ويضم القانون مجموعة من البنود الرئيسية التي تنص على تجريم أي نوع من التعاون أو التعامل السياسي والأمني والاقتصادي والفني والثقافي والرياضي والعلمي، وتحت أي نشاط أو عنوان كان، مع الكيان الصهيوني.

كما ويؤكد القانون، على أن العراق بحالة حرب مع الاحتلال وأن كل ما يصدر من أفراد، أو مؤسسات، أو جماعات، أو حركات، أو أحزاب، يخل بهذا المفهوم بما يصب في دعم وجود الاحتلال ماديًا أو معنويًا، ويدخل ضمن جرائم الخيانة العظمى التي توجب أحكاما بين الإعدام والسجن المؤبد..

كما ينص القانون على حظر التعامل مع الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع هذا الاحتلال أو تعتبر داعمة له أو ترتبط به.