شدد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في فلسطين م. علاء الدين الأعرج على ضرورة تقديم مصلحة المواطن المغلوب على امره على أي مصالح حزبية ضيقة.
جاء ذلك بعد اعلان وزارة المالية بغزة عن فرض ضرائب جديدة على البضائع والمنتجات الفلسطينية الواردة من الضفة الغربية الى قطاع غزة، استنادا على ما اعتبرته ردا على اجراءات مشابهة تقوم بها وزارة المالية برام الله على الواردات من غزة الى المحافظات الشمالية.
واعتبر الأعرج هذه الاجراءات تدميرا ممنهجا لمنظومة الاقتصاد الوطني في شقي الوطن، زيادة على الأعباء التي يتحملها القطاع الاقتصادي أصلا والتي من شأنها أن ترفع الكلفة على المواطن في نهاية المطاف وتؤسس الى خفض التبادل التجاري الفلسطيني الداخلي الذي كان من المفترض أن نسعى الى زيادته وتشجيعه من أجل دعم صمود القطاع الخاص للقيام بدوره الطليعي.
ودعا الأعرج طرفي المعادلة الى معالجة هذه المسائل بالحوار المسؤول والحس الوطني باتجاه وقف القرارات والاجراءات التي تؤثر سلبا على مجمل الوضع الاقتصادي وتثقل كاهل المواطن الفلسطيني في ظل ظروف سياسية واجتماعية هي الأصعب على الاطلاق.