خبر المجلس التشريعي يؤكد على أهمية العدل والمساواة في الوظائف العامة دون تمييز

فلسطين اليوم-غزة

أكد المجلس التشريعي الفلسطيني على أهمية العدل والمساواة في الوظائف العامة بين مختلف المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس مع وكيل وزارة المالية في حكومة غزة إسماعيل محفوظ، وبحضور كل من النواب: يحيى موسى رئيس اللجنة، وهدى نعيم، وسيد أبو مسامح، وجمال نصار، وذلك لمناقشة السياسات العامة للتوظيف في السلطة الوطنية الفلسطينية، وآلية عمل الوزارة، وعلاقتها مع باقي الوزارات المختلفة.

وطلب موسى من محفوظ الإجابة على بعض التساؤلات المتعلقة بسياسة التوظيف في السلطة الوطنية وضوابطها، وعلاقتها بالموازنة العامة للسلطة، إضافة إلى نقاط الضعف والقوة في سياسة التوظيف الحكومي.

وأوضح محفوظ أن موضوع التوظيف مر بثلاث مراحل مختلفة؛ فقد بدأت بعمل عقودٍ خاصةٍ للموظفين، ثم العمل التطوعي، ثم طريق المسابقات عبر ديوان الموظفين العام، لافتاً النظر إلى أن نظام العقود لم يتم بناءً على مسابقات، وأكد انتهاءه بقرار مجلس وزراء وفقاً للقانون.

وأشار إلى أن حكومته قررت إنهاء ملف التطوع وإجراء مقابلات لجميع المواطنين؛ بمن فيهم المتطوعون الذي فاز منهم عدد كبير، وتابع: "تم توظيف هؤلاء بناءً على إحداثيات جديدة، وعُين جزء كبير من المتطوعين إثر نجاحه في الاختبارات، فيما تم توظيف جزءٍ آخر من غير المتطوعين.

وتطرق النواب خلال لقائهم مع محفوظ إلى قضية المدرسين المساندين وآلية توظيف 2000 عنصراً منهم.