قفزة لسعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:27 م
21 مايو 2022
قفزة لسعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت

شهد سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 21/5/2022، قفزة عالية أمام الليرة اللبنانية، في السوق السوداء غير الرسمية، وعبر منصة صيرفة شبه الرسمية، حيث وصل سعر الشراء إلى 31 ألفاً و750 ليرة، في حين وصل سعر البيع إلى 31 ألفاً و850 ليرة لكل دولار أمريكي في ظل الأزمات التي يعاني منها لبنان.

سعر الدولار اليوم في لبنان

وقفز سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليتراوح بين 31600 – 31700 ليرة لبنانية لكل دولار، مقابل 31300 – 31400 ليرة لبنانية لكل دولار، أمس؛ بحسب منصة "safiralchamal" اللبنانية لرصد سعر الدولار في سوق الصرف.

وكان مصرف لبنان المركزي قال في بيان يوم الأربعاء 18 مايو 2022، إنه سيواصل السماح للبنوك بشراء الدولارات دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية يوليو/تموز.

وكان البنك قد قال الثلاثاء الماضي إن عمليات الشراء، التي بدأت في يناير/كانون الثاني، يمكن أن تتم كالمعتاد ودون تعديل، وذلك ردا على شائعات بأنه أوقف المشتريات عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد.

وتعرضت تلك السياسة لانتقادات باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار الأمريكي لدعم العملة المحلية، التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019.

وتعددت المشاهد المأساوية لاقتصاد لبنان المنهار، وتنوعت بين أسعار المواد الغذائية التي قفزت 11 ضعفًا، وما ترتب عليها من معيشة أكثر من ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر، كما سجل معدل التضخم في مارس/آذار 208% على أساس سنوي، وقدرت خسائر القطاع المالي بنحو 70 مليار دولار، ولا تزال المؤسسات الدولية تربط التمويل بالإصلاحات الاقتصادية.

ومن جانبها، حثت الولايات المتحدة القادة السياسيين في لبنان على العمل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد.

وأصدرت الخارجية الأمريكية مساء الجمعة 20 مايو 2022، جاء فيه؛ إننا نشارك المخاوف بشأن مزاعم شراء الأصوات والمحسوبية في انتخابات لبنان، ونطالب السياسيين بالتغيير، والعمل بجد لإنقاذ الاقتصاد.

وقال مصدران وزاريان لرويترز أمس الجمعة، إن مجلس الوزراء اللبناني أقر خطة طال انتظارها للتعافي المالي في آخر جلسة، وذلك بعد 3 سنوات من الأزمة المالية في البلاد.

وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.