خبر لوس أنجلوس تايمز: إدارة أوباما تعتزم تخفيف القيود عن حركة حماس

الساعة 02:30 م|27 ابريل 2009

فلسطين اليوم-وكالات

طالبت الإدارة الأمريكية من الكونغرس إجراء تعديلات طفيفة على القانون الأمريكي بحيث يصبح من الممكن استمرار إرسال المساعدات لحكومة ائتلاف فلسطينية حتى لو ضمت بين وزرائها بعضا من قادة حركة حماس التي تقع ضمن قائمة المنظمات "الإرهابية" حسب التصنيف الأمريكي.

 

وقد نقلت هذا النبأ صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، وأوضحت خلاله أن هذه الخطوة من قبل إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما أثارت مخاوفا لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي المناصرين لإسرائيل الذين يبحثون عن مؤشرات على أن الإدارة الأمريكية الجديدة قد تظهر تعاطفا مع الشعب الفلسطيني أكثر من إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.

 

واضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على المأزق الذي تواجهه حكومة أوباما في سعيها لعقد اتفاقية سلام في الشرق الأوسط، فقد دعا الرئيس أوباما مرارا إلى ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لكن مفاوضات السلام التي ينتظر أن تفضي إلى تلك الدولة، وحتى إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين تواجه صعوبة دون التعامل مع حماس التي فازت في الانتخابات عام 2006.

 

وقد طالبت الإدارة الأمريكية أن يتم تعديل القانون في غضون الشهر الحالي كي تتمكن من إرسال مبلغ 840 مليون دولار أمريكي للسلطة الفلسطينية من أجل المساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الذي لحق به إبان العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استمر 22 يوما، ولا تزال الإدارة الأمريكية تواجه صعوبة في إرسال هذا المبلغ نظرا للقيود التي تحظر التعامل مع حماس.

 

ويصر قادة الإدارة الأمريكية على أن طلب تعديل القانون لا يعني الاعتراف بحركة حماس أو تقديم الدعم لها، فحسب القانون الأمريكي فإن إرسال أية مساعدات للشعب الفلسطيني يتطلب أن تلتزم الحكومة الفلسطينية بثلاثة شروط هي: الاعتراف بإسرائيل، ونبذ "الإرهاب"، والالتزام بالاتفاقيات السابقة بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

وتعتبر الإدارة الأمريكية أن حماس لا تنطبق عليها هذه الشروط، إلاّ أنه في حال اتفقت الفصائل الفلسطينية الأخرى على حكومة ائتلاف، فإن هذه الإدارة ترغب في إرسال الدعم لتلك الحكومة إذا أبدى ممثلو حماس في هذه الحكومة التزاما بتلك الشروط الثلاثة.

 

وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون قد دافعت عن موقف حكومتها مبينة أن الولايات المتحدة تقدم الدعم للحكومة اللبنانية رغم أنها تضم وزراء ينتمون لحزب الله والتي هي أيضا ضمن قائمة المنظمات "الإرهابية" بحسب التصنيف الأمريكي.