شريط الأخبار

أعطتها مدة شهرين للتقييم.. صحة غزة تعلن عن بدء العمل بدائرة العمل بالخارج اليوم

02:15 - 27 تشرين أول / أبريل 2009

فلسطين اليوم- غزة

أكد الدكتور باسم نعيم وزير الصحة في حكومة غزة اليوم الاثنين، عودة العمل في دائرة العمل بالخارج حسب ماكانت عليه الأوضاع قبيل الثاني والعشرين من مارس الماضي بعد تدخل شخصيات عدة لحل الأزمة ومحاولة حل مشاكل المواطنين.

 

وأوضح الدكتور نعيم خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بغزة، أن حوارات مطولة على مدار أسابيع شاركت فيها شخصيات اعتبارية ومؤسسات حقوقية ومنظمات دولية وفي وجود نواب عن المجلس التشريعي وممثل السيد محمود عباس ومبعوثه إلى القطاع لحل مشكلة العلاج بالخارج.

 

وبين الوزير نعيم، أنه جرى التوصل إلى تشكيل لجنة مهنية من كفاءات محترمة وأن يحصل المواطن على الخدمة في المكاتب الحكومية دون اللجوء إلى التجول على البيوت والتعرض للإهانة والابتزاز وأن تشكل لجنة مرجعية من شخصيات اعتبارية لمتابعة المشاكل والمساهمة في حلها.

 

وقال الوزير نعيم:"إن وزارة الصحة بغزة وقعت على الاتفاق، وفوجئنا أن الطرف الآخر رفض التوقيع على الاتفاقية إصراراً منه على محاصرة أبناء غزة وابتزازهم وتعميق معاناتهم ومحالة لإرجاع حالة الفساد والفلتان إلى القطاع".

 

وأضاف نعيم، أن وزارته أعادت العمل في الدائرة من أجل مصلحة المواطنين، مطالباً الجهات الوسيطة بالعمل على تنفيذ بقية بنود الاتفاق خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخه، حيث ستقوم الوزارة بتقييم الموقف من جديد في إطار المصلحة العليا للشعب الفلسطيني وما يحقق أمنه واستقراره.

 

يشار إلى أن الوزارة قدمت مبادرة مقترحة لحل قضية العلاج بالخارج، تتضمن عودة دائرة العلاج بالخارج ودائرة تنسيق عبور المرضى على العمل فوراً كمان كان الوضع قبل 22 مارس 2009.

 

وأضافت المبادرة، أن يشكل وزير الصحة نعيم اللجنة الطبية العليا بحيث تكون مكونة من أطباء معروفين بمهنيتهم العالية، حيث تم حصر قائمة أسماء العديد من الأطباء التي يمكن الاختيار منها، ويكلف الوزير طبيباً مشهوداً له بالنزاهة مثل الدكتور صبحي سكيك في غزة، والدكتور صلاح الشامي في الجنوب، نيابةً عن مدير المستشفى ليقوم بالتوقيع نيابة عن مدير المستشفى في منطقة غزة والشمال وآخر للجنوب.

 

كما تتضمن بنود المبادرة، أن يقوم أحد الموظفين بتجميع التحويلات لكل مستشفى تسهيلاً على المرضى ومن ثم عرضها للتوقيع على الطبيب المعين في البند السابق، والالتزام بقرار اللجنة في تحديد جهة العلاج وعدم السماح بتجاوزها، ورفع سقف عدد التحويلات إلى الخارج.

 

كما تلزم المبادرة إدارة العلاج بالخارج تقديم تقريراً شهرياً عن عمل الإدارة وعن اللجنة العليا والتي تقوم بدورها بإرساله إلى وزير الصحة، كما تشكل لجنة مرجعية بالتوافق لتلقي أي شكاوى من أي طرق أو من المواطنين والعمل على حلها، تتكون من كل من الدكتور فيصل أبو شهلا والدكتور خميس النجار والدكتور إياد ظاهر والسيد محمود ضاهر. 

 

انشر عبر