خبر ذوو الأسرى:« أنقذوا أسرانا من معاناتهم بإنهاء الانقسام والالتفاف حول القضايا الوطنية »

فلسطين اليوم- غزة

استطاعت والدة الأسير عماد عطا زعرب (33 عاماً) من الوصول إلى مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة بصعوبة بالغة، ولكنها أصرت على القدوم لكي يتمكن نجلها الذي يقبع في سجن نفحة الإسرائيلي منذ 17 عاماً من الاطمئنان على صحتها خاصةً بعد أن أصيبت بشلل نصفي خلال الشهرين الماضيين.

 

فاعتصام ذوي الأسرى والمحررين في مقر الصليب الأحمر هو الصرخة التي يطلقونها من أجل المطالبة بالإفراج عن أبنائهم الذين يعانون من انتهاكات جسيمة زادت حدها خلال الفترة الماضية خاصةً بعد تولي حكومة نتنياهو الأخيرة، كما يطمأن الأهالي على أبنائهم من خلال المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى والفاعلة فيها وعبر وسائل الإعلام التي تتواجد في المكان.

 

وقد طالبت زعرب كافة الفصائل المتحاورة في القاهرة بالتوحد والتوصل إلى اتفاق وطني، لكي تنتهي معاناة كافة أبناء شعبنا، وخاصةً الأسرى منهم، مشيرةً إلى أن إسرائيل تستغل حالة الانقسام الداخلي بتشديد إجراءاتها على الأسرى.

 

وأوضحت والدة زعرب المحكوم عليه مدى الحياة، أنها كانت تعاني من الشلل النصفي وقد كان نجلها قلقاً عليها ولم تجد وسيلة لطمأنته سوى الوصول إلى مقر الصليب الأحمر، حيث انقطعت زيارات الأسرى واتصالاتهم بعد اعتقال الجندي شاليط.

 

أما والدة الأسير ابراهيم عرام (30 عاماً) من مدينة خانيونس والمحكوم لمدة 24 عاماً ويقبع في سجن ريمون ومضى على اعتقاله 7 سنوات، فقد عبرت عن قلقها المتزايد على حياة نجلها خاصةً بعد تشديد الحكومة الإسرائيلية من إجراءاتها القمعية ضد الأسرى، مما قد يهدد حياتهم.

 

وانتقدت عرام، عدم الاهتمام الكبير بقضية الأسرى، منوهةً إلى أن الاهتمام بالأسرى لايكون بالاعتصامات التي تقتصر على تواجد أهالي الأسرى دون غيرهم في مقر الصليب الأحمر، مطالبةً المتحاورين في القاهرة بتفعيل قضية الأسرى والاهتمام بها.

 

"الأمل في وجه الله، فنحن نعرف أن إسرائيل لا تلتزم بالقوانين الدولية والشرعية، وهم لا يتعاملون مع أسرانا كما تتعامل الفصائل مع الجندي الأسير شاليط"، بهذه الكلمات بدأت والدة الأسيرين سعيد وابراهيم حرب (22و 27 عاماً) من مدينة رفح جنوب قطاع غزة في سجن ايشل حديثها.

 

وطالبت حرب، بالعمل على إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين خاصةً الأطفال والنساء منهم الذين يعتبرون حرائر العالم أجمع، ومن المفترض أن يقوم العالم كله وينتفض من أجل سراحهم في أقرب وقت ممكن.

 

يشار إلى أن المحاكم الإسرائيلية حكمت أمس على الأسير ابراهيم لمدة 4 سنوات ونصف، وهو متزوج ولديه طفل وحيد، حيث يعاني من مشاكل صحية نتيجة إصابته أثناء الاعتقال بالإضافة إلى معاناته من آلام حادة في الكلية ولم تسمح قوات الاحتلال بإجراء عملية له بل وتتعمد إهماله طبياً، كما حكمت لمدة ست سنوات ونصف بحق شقيقه الأسير سعيد.

 

بدوره، شدد عبد الناصر فروانة الأسير السابق والباحث المختص بشؤون الأسرى، على أن

وضع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وواقعهم في هذه الفترة ربما يكون أسوأ من عام 1967، ويتطلب ذلك وقفة عاجلة من الجميع.

 

وقال فروانة:"إن المطلوب هو التوحد خلف قضية الأسرى وأن يتحدث الجميع عن قضية الأسرى وأن يتجهوا جميعاً إلى جهة وقبلة واحدة من أجل الأسرى، مطالباً المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى ووسائل الإعلام بتبني خطة عمل تكاملية من أجل تفعيل قضية الأسرى وحلها.

 

وأضاف فروانة، أن هناك مشاهد مؤلمة في الشارع الفلسطيني أضعفت من قضية الأسرى وجعلت إسرائيل تتمادى وتزيد من انتهاكاتها ضد الأسرى في سجونها، لذا فالرسالة التي يجب أن توجه هي للمتحاورين بالتوحد وإنهاء الخلافات فيما بينهم، منوهاً إلى أن رسالة الأسرى واضحة وهي التمسك بالوحدة الوطنية، وإنهاء حالة الانقسام الداخلي التي أثرت سلباً على قضية الأسرى في سجون الاحتلال.

 

من جانبه، اعتبر نشأت الوحيدي منسق الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية، أن هذه الإجراءات سلسلة من مسلسل طويل ومتواصل منذ اعتقال أول أسير فلسطيني وهو الأسير محمود حجازي الذي اعتقل بتاريخ 18 يناير 1965 ومحاولات تسميمه في الزنزانة 139.

 

وأضاف، أن هذه الانتهاكات تشكل سياسة عنصرية تتبعها إسرائيل ضد الأسرى، في ظل حكومة نتنياهو ووزير خارجيته العنصري المتطرف ليبرمان الذين يتنكرون للحقوق الأسرى والفلسطينيين.

 

من ناحيته، رأت جمعية الأسرى والمحررين "حسام"، أن تشديد هذه الإجراءات يأتي لابتزاز الفصائل الآسرة للجندي شاليط والضغط عليهم من خلال الأسرة للتنازل عن مطالبهم، والخضوع للشروط الإسرائيلية.

 

وأشارت إلى وجود مساعي إسرائيلية لتشكيل 3 لجان قضائية للخروج بتوصيات للضغط على الأسرى وإعادتهم إلى 1970، فضلاً عن تفريق الأسرى وتعزيز الانقسام فيما بينهم، وجملة من السياسات التي من شأنها إضعاف الحركة الأسيرة.