خبر مقدمة للتقليص في الميزانية .. هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

في نهاية الاسبوع الماضي عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية يوفال شتاينتس "خطة الصد والزخم" لانقاذ الاقتصاد الاسرائيلي من الازمة. واثارت خطتهما ضجيجا اعلاميا كبيرا، وان كان الحديث يدور عن خطة اولية فقط ليس فيها مبالغ وكلفة، بل ان الاساس غاب عنها: ميزانية الدولة وقانون التسويات للعامين 2009 و 2010. وعليه ينبغي النظر اليها على انها تصريح نوايا فقط.

تصريح النوايا يتضمن خطوات لصد الازمة، من خلال معالجة الاختناق الائتماني والبطالة وخطوات لاستئناف النمو، من خلال تخفيض الضرائب، الاستثمار في البنى التحتية و تنفيذ الاصلاحات.

معالجة الاختناق الائتماني تقف في مركز الخطة الجزئية ففيها توسيع واضح للضمانات التي ستعطيها المالية، وتراجع عن فكرة اقامة صناديق رافعة تشتري شهادات الدين المؤسساتية. هذا هو الجزء الوحيد الذي يمكن ان ينفذ فورا. لا حاجة هنا الى تشريع او مصادقة من الحكومة، اما باقي البنود فليست سوى وعود. تنياهو وشتاينتس يعدان بانهما سيقلصان عدد العمال الاجانب، سيعمقان مشروع فيسكونسين لتشجيع التشغيل، سيوسعان التأهيل المهني، سيستثمران في المواصلات وفي القطارات، سيربطان النقب والجليل مع المركز، سيجذبان السياح المسيحيين، سيقيمان محطات لتوليد الكهرباء ومنشآت لتحلية المياه وسيزيدان ميزانية العالم الرئيس.

اصلاحاتهما ترمي الى نقل اراضي المديرية الى ملكية خاصة، الغاء السدادات البيروقراطية في فرع البناء، خصخصة جزء من الموانىء، ادخال منتجي كهرباء خاصين، اقامة شرطة بلدية وتخفيض ضرائب.

ولكن من اين ستؤخذ المليارات العديدة لتمويل هذه الخطط المثيرة للانطباع؟ في الميزانية يوجد حفرة عميقة بمبلغ 40 مليار شيكل، عقب الانخفاض في جباية الضرائب، ويوجد ايضا وعود ائتلافية والتزامات سابقة بمقدار 10 – 15 مليار شيكل. وهذا حتى قبل صرف شيكل واحد اخر. لاستنتاج هو ان الحكومة ستكون مطالبة بتقليصات واضحة في الميزانية، وعلى راسها في الامن، في التعليم، وفي الاجور في القطاع العام. هكذا فقط سيكون ممكنا تنفيذ التغيير اللازم في سلم الاولويات. اختبار نتنياهو وشتاينتس سيكون في نجاحهما في تنفيذ "الصد والزخم" في ظل الحفاظ على كبح الجماح للميزانية. تصريح النوايا من جانبهما يجب ان نرى فيه مقدمة للتقليصات المرتقبة.