التعليم في الضفة بين التمديد والزج بامتحانات التوجيهي في المعركة ..حراك الحقوق ينقلب على الاتحاد والوزارة  

فلسطين اليوم

لايزال دوام المدارس المتقطع "الإضراب الجزئي" في الضفة المحتلة هو الصفة السائدة وخاصة أن عدداً من المدارس وجدت لنفسها منبراً وسنداً بعيداً عن نقابة المعلمين بقيادة سائد زريقات، التي اتهمها عدد المعلمين أنها مجرد بوق لتنفيذ قرارات الحكومة، والموافقة على أي اتفاقيات قد تضمن جزءاً من حقوق المعلمين .

الدوام الجزئي في المدارس يدخل شهره الثاني في الضفة المحتلة وفقًا لبيان حراك المعلمين الموحد الذي رفض أي اتفاقيات تم إدراجها والتوقيع عليها بين اتحاد المعلمين ووزارة التربية والتعليم ، وتأكيدها على استمرار الحراك حتى استرجاع كافة الحقوق والتهديد بمقاطعة امتحانات التوجيهي مراقبةً وتصحيحاً رغم تأكيد الوزارة أن قرار التمديد لن يؤثر على الثانوية العامة، مما يضع الطالب في الضفة المحتلة في حيرة من أمره وخاصة أنه هو الخاسر الأكبر خلال هذه المعركة الدائرة .

بيان لحراك المعلمين الموحد أكد أن الفعاليات مستمرة اليوم الأحد 8-5-2022 وطيلة أيام الأسبوع إضراب منذ الصباح والمغادرة الساعة 11 ظهرًا ، ومغادرة موظفي الوزارة والمديريات الساعة 12 ظهرا .

ننتظر توضيحا بشأن حجز جزء من الرواتب

وقال بيان الحراك : "ننتظر توضيحاً من الحكومة بشأن الحجز الذي تم على جزء كبير من رواتب معلمينا ومعالجة الأمر في أسرع وقت وسيكون الرد بحجم الإجراء فكما قلنا سابقاً إن المساس بأي معلم يعني المساس بكافة معلمي الوطن ،ولا خطوط حمراء عندما يتم المساس بأي معلم"  ، وحملت الحكومة المسؤولية الكاملة عن ما سيلحق بالعملية التعليمية برمتها من ضياع في حال استمرارها بالتعنت والتنكر لحقوق المعلمين .

حراك المعلمين الموحد  رفض "الاتفاقية التي وقعها الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين مع وزارة التربية والتعليم لأنها لا تحقق الحد الأدنى من مطالب المعلم".

واعتبرت الرفض يأتي ليكشف عن تواطؤ اتحاد المعلمين مع الحكومة، وتحديداً وزارة التربية والتعليم، وانصياعه لتهديداتها على حساب حقوق المعلمين الأساسية، ويكشف أن إضراب الاتحاد الأخير، (شرع به قبل نحو شهر، وأوقفه الأسبوع الماضي)، كان مسرحية هزيلة".

وأشار المصدر ذاته، إلى أن "الاتحاد لم يفعل شيئاً ضد خصم وزارة التربية والتعليم، يوم عمل عن المعلمين الذي أضربوا مع الحراك"، مؤكداً أن "نسبة الملتفين حول الحراك بدأت تتعاظم بشكل لافت".

وفقا للحراك فإن "نسبة التزام المعلمين بإضراب الحراك في بعض المحافظات بالضفة الغربية المحتلة وصلت إلى 81 في المئة، وكانت بالمتوسط نحو 44 في المئة، وهو ما أخاف الاتحاد ونزع شرعيته ودفعه لتوقيع اتفاق جديد مع الوزارة

وتجاهل الاتفاق - بحسب بيان حراك المعلمين - الكثير من القضايا الرئيسة والمهمة، مثل "غلاء المعيشة المتوقف من العام 2013، وعلاوة الزوجة والأبناء، والمستحقات، والالتزام بصرف الرواتب في مواعيدها".

التلويح بتمديد العام

وكان أكد مروان عورتاني وزير التربية والتعليم اليوم الخميس أن وزارة التربية قد تضطر لتمديد العام الدراسي الجديد في ظل المعوقات التي تشوب العملية التعليمية.

وأوضح عورتاني، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس حول التحديات التي يواجهها التعليم في فلسطين أن قرار التمديد لن يؤثر على الثانوية العامة وخاصة أن خططها جاهزة، وهناك بدائل ولن يكون هناك تعارض بين التمديد وبين امتحانات الثانوية العامة.

ومن جانبه قال مدير عام القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم محمد عواد: "من الصعب ترحيل أو تأجيل امتحانات الثانوية العامة، ووارد أن يكون العام الدراسي ما بعد الامتحانات، وهناك اقتراحات مطروحة على  الطاولة للنقاش لاستكمال العملية التعليمية".

ويطالب المعلمون بجملة من المطالب النقابية، تتمثل برفع طبيعة العمل من 50 في المائة إلى 80 في المائة، وتحويل العلاوات الإشرافية إلى طبيعة عمل (رئيس شعبة؛ رئيس قسم؛ نائب مدير)، وصرف علاوة غلاء المعيشة المتبقية منذ العام 2013، وحل جميع الملفات العالقة (ملفات 2019؛ عقود 2016، مستحقات النشاط الحر، مستحقات المناهج؛ مستحقات الثانوية العامة، ملفات غزة بالكامل؛ وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص علاوة المخاطرة للقدس).

وكانت الحكومة قد وقعت اتفاقا مع اتحاد المعلمين،  ينص على رفع طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 15% تصرف حتى بداية 2024، إذ اعتبره الاتحاد أنه "اتفاق جيد ولن يكون الاخير لأن العمل النقابي تراكمي".

لكن الاتفاق لم يكن كفيلا بعودة الدوام إلى المدارس كما طالب اتحاد المعلمين. إذ أعلن حراك المعلمين من خلال صفحته على فيسبوك عن رفض الاتفاق ودعا المعلمين إلى عدم الانتظام في الدوام وهو ما حدث فعلا في عشرات مدارس الضفة.