تمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي في سياسة قضم الأراضي بالضفة الغربية المحتلة كافة، لصالح بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية وإحلال المستوطنين مكان السكان الفلسطينيين الأصلين بالقوة، حيث كان آخرها منح المحكمة العليا "الإسرائيلية" الضوء الأخضر لإخلاء سكان مسافر يطا في محافظة الخليل، وترك أهلها بلا مأوى.
ومع إصرار محكمة الاحتلال على تطبيق هذا القرار "التعسفي" في مسافر يطا التي يسكنها ألف فلسطيني منهم 500 طفل وبدون أي اعتبار لحقوقهم في العيش بأمان وسلام، طالب مراقبون ومسؤولين بضرورة منع تمرير محاولة السيطرة على البلدة.
وقال رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة: إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى دومًا عبر سياسة طرد السكان الفلسطينيين وإحلال المستوطنات مكانهم إلى السيطرة على محافظة الخليل كاملة، كما هو الحال مع بلدة مسافر يطا".
وأضاف أبو سنينة، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الانقسام الفلسطيني وهرولة بعض الدول العربية إلى التطبيع مع العدو، شجع الأخير على المزيد من قضم الأراضي وبناء المستوطنات وتكريس سياسة الأمر الواقع التي تحرم الفلسطينيين من ابسط حقوقهم.
وذكر أن سلطات الاحتلال تهدف من وراء تفريخ السكان بلدة مسافر يطا من أجل استكمال المخطط الرامي إلى محاصرة الخليل والسيطرة عليها أمنيًا وسياسيًا ومنع التوسع العمراني فيها، لاسيما أن لديها كافة الإمكانيات المؤهلة الخاصة في البنية التحتية.
وأوضح أبو سنية، أن المطلوب لوقف الزحف الاستيطاني في الخليل وباقي المدن بالضفة هو متابعة القيادة السياسية الفلسطينية في كبح جماع الزحف التي يتغول بصورة غير مسبوقة في كل الأراضي الفلسطينية.
وكانت معطيات لـ"مجلس يشع الاستيطاني" الإسرائيلي، قد أظهرت في تقرير له قبل أشهر، بأن إجمالي عدد المستوطنين في الضفة الغربية ووادي الأردن حتى يناير/ كانون الثاني الماضي، من العام الجاري، بلغ نحو 491923 نسمة، في 150 مستوطنة وبؤرة استيطانية.
بالمقابل، بلغ عدد السكان الحريديم "المتشددين" في المستوطنات ما يقارب 36%، في حين أن 35% منهم من الصهيونية الدينية، و29% ممن يطلق عليهم العلمانيون، وفق بيانات صادرة عن "المجلس الاستيطاني".
مشروع استعماري إحلالي
من جهته، رأى المحلل السياسي، عدنان صبح، منح محكمة الاحتلال الضوء الأخضر في السيطرة على مسافر يطا وطرد سكانها، أنه "يأتي في إطار المشروع الاستعماري الإحلالي التي تسعى من خلاله حكومات الاحتلال المتعاقبة في السيطرة على كل فلسطين بقوة السلاح".
وقال صبح، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن "القرار الأخير الصادر من المحكمة العليا الإسرائيلية في طرد سكان مسافر يطا سيفتح المجال في الوقت القصير أمام الحكومة الإسرائيلية إلى إصدار المزيد من القرارات التي تهدف إلى السيطرة على أراض أخرى، خاصة إن لم يجد العدو مقاومة رادعة".
وأضاف المحلل السياسي، أنه خلال الأيام المقبلة سيصدر الاحتلال قرارًا للمصادقة على أربعة آلاف وحدة اسيتطانية جديدة غالبيتها في منطقة طوق القدس، وهو مؤشر على سعي الاحتلال في تفريغ السكان من بيوتهم لتعظيم الطابع اليهودي.
وأشار صبح، إلى أن حكومة نفتالي بينت التي تواجه صراعات داخلية في البقاء بفترة حكمها، تتنكر للحقوق الفلسطينية علنًا وتنظر إلى أن يمكن معالجة الصراع، اقتصاديًا.
وتابع: إن "حكومات الاحتلال الإسرائيلي تتصارع في تقديم الإنجازات التي تريد الجمهور الإسرائيلي والجبهة الداخلية في سلب المزيد من حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، دون الاكتراث إلى القانون الدولي ومواثيقه التي نصت على حماية الفلسطينيين من التغول والبطش".
وأوضح صبح، أن المطلوب فلسطينيًا هو تفعيل المقاومة المسلحة والشعبية ودعمها وحمايتها في مواجهة اعتداءات الاحتلال المتصاعدة بوتيرة غير مسبقة.
وتواجه بلدة مسافر يطا وهي بدورها عبارة عن مجموعة من 19 قرية فلسطينية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، تقع بين 14 و24 كم جنوب مدينة الخليل. داخل حدود بلدية يطا، هدفًا لأطماع الاحتلال في السيطرة عليها لمكانتها الاستراتيجية الخاصة.
وفي في 4 أيار الحالي، رفضت "المحكمة الإسرائيلية العليا" الالتماسات ضد أوامر إخلاء سكان مسافر يطّا في الضفة المحتلة، وهو مؤشر على قدوم المحتل في تمرير مخططاته الاحلالية.