مستخدماً تقنيات متطورة

لليوم الثالث ..الاحتلال يواصل البحث عن منفذي عملية "المزيرعة"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:56 م
07 مايو 2022
جنود الاحتلال

لليوم الثالث على التوالي ، تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلية"، اليوم السبت 7/5/2022 ، عمليات البحث المكثفة عن منفذي عملية إلعاد "المزيرعة" ، وهما أسعد يوسف الرفاعي (19 عاما) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاما)، وكلاهما من بلدة رمانة قضاء جنين، حيث أسفرت العملية التي وقعت، مساء الخميس، عن مقتل 3 إسرائيليين.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن المطاردة مماثلة في خصائصها للملاحقات الأخيرة لمنفذي العمليات والهجمات التي وقعت في المدن الإسرائيلية، إلا أن السرية التي أحاطت بعمليات البحث والتفتيش تزداد هذه المرة، كون عمليات البحث تتركز داخل الخط الأخضر.

وتواصلا عمليات البحث والتفتيش لليوم الثالث، وذلك بمشاركة قوات معززة من الشرطة والجيش والوحدات الخاصة، بما فيها وحدة الكلاب وكذلك الطائرات والمسيرات، مع الاستعانة بوسائل وآليات تكنولوجية، إذ تمتد عمليات البحث من رأس العين شمالا حتى إلعاد في الجنوب والخط الأخضر في الشرق.

وذكر الموقع الإلكتروني للصحيفة أن القوات "الإسرائيلية" تستخدم تقنيات متطورة للرصد والكشف، ولكن بالتوازي مع الأنشطة القائمة على المستوى الاستخباراتي، والفشل الأمني بالعثور على منفذي العملية، يقدر موقع الصحيفة أنه يمكن الافتراض أن القوات الأمنية تنتظر من المنفذين ارتكاب أي خطأ يقود إليهما، مثل الانتقال من مخبأ إلى آخر، أو التواصل مع أقربائهم.

وطالب الشاباك والشرطة الجمهور إلى التبليغ حول أي اشتباه أو معلومات حول مكان المشتبهين بتنفيذ العملية.

ويتركز البحث عن المشتبهين بتنفيذ العملية في ورش بناء وفي حرش ومنطقة إلعاد. وتشير التقديرات إلى أنهما لا يزالان في إسرائيل ولم يعودا إلى الضفة الغربية.

وقبيل فجر الجمعة، نشرت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" اسمي وصورتي المشتبهين بتنفيذ عملية الطعن في مستوطنة إلعاد الحريدية.

وأسفرت العملية عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين بجراح خطيرة، طعنا بفأس، فيما لاذ المنفذان بالفرار، علما أن منفذي العملية وفقا للمزاعم الإسرائيلية كانا يقيمان بالبلاد دون تصريح ودخلا البلاد عبر فتحات الجدار بين طولكرم وقلقيلية.

وأعلن قائد الشرطة الإسرائيلية، يعكوف شبتاي، عن حملة خاصة لقوات الأمن التي ستشن عملية واسعة النطاق لاعتقال الفلسطينيين المتواجدين بدون تصاريح في البلاد، إضافة الى ملاحقة كل من يقوم بتوصيلهم ونقلهم أو يشغلهم أو يقدم لهم مأوى.