خبر الأسرى للدراسات: السلطات الثلاث في إسرائيل تشارك في التضييق على الأسرى

الساعة 06:12 ص|26 ابريل 2009

فلسطين اليوم – غزة

أكد مركز الأسرى للدراسات بأن هنالك سياسة ممنهجة تستهدف الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، عبر مؤسسات رسمية ترعاها لجان ومؤسسات وحكومة وسلطة قضائية.

 

وأضاف المركز في بيان له اليوم، أن إسرائيل تسوق نفسها كواحة للديمقراطية وحفظ حقوق الإنسان والحريات، الأمر الذي يتناقض كاملا في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون.

 

وتابع أن ذلك يتضح من خلال تكوين أكثر من لجنة كان آخرها ' لجنة فريدمان ' لوضع تصور يهدف للتضييق على الأسرى، ومن خلال مصادقة أكثر من حكومة متتابعة على سياسات تأتى في نفس السياق وكان أقربها مصادقة حكومة أولمرت السابقة على بعض المقترحات المقدمة، للضغط على الأسرى وسحب منجزاتهم، ومن خلال مؤسسات أمنية منعت زيارة ذوي الأسرى من قطاع غزة لأكثر من عامين تحت مبررات وحجج واهية.

 

وقال المركز، إن المستغرب والمستهجن هو مشاركة السلطة القضائية في التضييق على الأسرى من خلال محاكم الردع التي تفرق في القضايا بين الأسرى اليهود والعرب على خلفية قومية، ورفض الدعاوى من جانب الأسرى في قضايا الاستئناف والشكاوى وتشريع التعذيب في إسرائيل والذي أدى لاستشهاد أسرى في التحقيق دون مراجعة الجهات أو الشخصيات التي تسببت باستشهاد أسرى، الأمر الذي ضاعف من أعداد الشهداء.  

 

وأكد مدير المركز رأفت حمدونة، أن استهداف الأسرى الفلسطينيين والعرب من جانب دولة الاحتلال عبر لجان تقترح، وحكومة تتبنى وقضاء يشرع ومؤسسة تنفذ، يشير لدولة أمنية في تراكيبها وقراراتها، وأن دولة الاحتلال عبر سلطاتها 'التشريعية والتنفيذية والقضائية' تجمع على استهداف الأسرى، وانتهاك مبادئ حقوق الإنسان واتفاقية جنيف بشكل عام.

 

وناشد حمدونة كافة المؤسسات الحقوقية والمختصة بقضايا الأسرى والمعتقلين، التدخل لحفظ حقوق الأسرى وحمايتهم وإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.

 

وطالب، المجتمع الدولي، بالتدخل لحماية الاتفاقيات الدولية التي تنتهكها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين، داعيا التنظيمات والشخصيات والمؤسسات والمراكز التي تهتم بقضية الأسرى والمتضامنة معهم، أن تفعل دورها بالتزامن مع التصعيد الحاصل في السجون بتوافق مؤسساتي إسرائيلي داخلي على أكثر من صعيد، وبتغطية من أعلى السلطات، وذلك ليعلم العالم حجم العذابات والانتهاكات التي يلاقيها ما يقارب من عشرة آلاف أسير وأسيرة وطفل في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.