يواصل الأسرى الإداريون، اليوم الثلاثاء، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ123 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأنه يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني لليوم الـ123 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وكان قد اتخذ الأسرى الإداريون، منذ بداية العام الجاري، موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة سجون الاحتلال، إذ يصبح هناك انقطاع بينها وبين المعتقلين، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحةً أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
ودعت جميع الأسرى الإداريين، إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
ويُشار إلى أن الاعتقال الإداري، يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
يُذكر، أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 معتقل، بينهم 31 معتقلة، وقرابة 160 طفلًا.