خبر الجولة الرابعة اليوم..«فتح» تحمل إلى القاهرة «أفكاراً» لمناقشتها و«حماس» تقدم «اقتراحاً بديلاً» للورقة المصرية

الجولة الرابعة اليوم..«فتح» تحمل إلى القاهرة «أفكاراً» لمناقشتها و«حماس» تقدم «اقتراحاً بديلاً» للورقة المصرية

فلسطين اليوم-وكالات

يصل وفدا حركتي «فتح» و»حماس» الى القاهرة اليوم للمشاركة في الجولة الرابعة من الحوار الوطني الفلسطيني التي ستستأنف غدا. واشارت مصادر من «فتح» ان وفدها يحمل معه «افكارا» لمناقشتها، في حين قالت مصادر فلسطينية في دمشق ان وفد «حماس» سيقدم «اقتراحات بديلة» من الورقة المصرية التي تدعو الى تشكيل لجنة من الفصائل يكون الرئيس محمود عباس «مظلتها»، وتُكلف اعادة اعمار غزة وتنفيذ اتفاق القاهرة.

ويرأس وفد «فتح» القيادي أحمد قريع، ووفد «حماس» نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق. وقال القيادي في «فتح»، عضو وفدها الى الحوار نبيل شعث لـ»الحياة» انه سيتم البحث في الاقتراح المصري الذي يتعلق بتشكيل اللجنة. واضاف: «نحن في فتح درسنا الورقة المصرية جيداً، ولدينا أفكار نريد مناقشتها»، من دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل، مشيرا الى ان الوفود ستصل اليوم على التوالي، والى ان جلسة محادثات ستعقد مساء بين الحركتين. وتوقع أن يجري رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان محادثات مع كل وفد على حدة. لكنه استبعد حدوث تغييرات كبيرة في المواقف.

في المقابل، قالت مصادر فلسطينية لـ صحيفة»الحياة» في دمشق ان الورقة المصرية «مرفوضة كليا» بصيغتها الحالية بالنسبة الى «حماس»، مضيفة ان الحركة متمسكة بأن تكون عناصر الحوار «رزمة متكاملة» و»ترفض كليا» تشكيل لجنة مشتركة تكون «تحت مظلة» الرئيس.

واوضحت ان وفد الحركة سيقدم اقتراحات بديلة تقوم على ضرورة ان تكون اللجنة «اطارا قياديا يتابع تنفيذ نتائج الحوار واعادة الاعمار وكل القضايا الوطنية، والا تكون اللجنة تحت الحكومة، بل فوق الحكومتين»، في اشارة الى غزة ورام الله. وتابع ان الحركة متمسكة بأن تكون عناصر الحوار «رزمة واحدة تشمل كل النقاط، والا يُتفق على اي عنصر قبل انجاز باقي البنود»، موضحة ان الحوار سيتناول مسائل تخص اعادة احياء مؤسسات منظمة التحرير، واصلاح اجهزة الامن، وتشكيل حكومة وفاق وطني، واجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، اضافة الى الورقة المصرية في شأن تشكيل اللجنة المشتركة.

يذكر ان «حماس» تريد ايضا أن يتزامن الإصلاح الأمني في كل من الضفة وغزة معاً، وأن تكون رئاسة الحكومة هي مرجعية كل الأجهزة الأمنية بما فيها الاستخبارات.