هل ستقتطع السلطة جزءاً من رواتب عمال "إسرائيل" لصالحها وما الجديد بشأن غزة؟

فلسطين اليوم

أكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم السبت 30/4/2022، أن رواتب العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل والمقرر تحويل صرفها عبر البنوك الفلسطينية، لن يتم المساس بقيمتها من أي جهة مهما كانت؛ سواء الحكومة أو السلطة.

وقال سعد خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" : "إن رئيس سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم أكد خلال اجتماع معه، الأسبوع الماضي أن رواتب العمال لن تتأثر ولن تمس من أي جهة"، لافتاً إلى أن ما تم تداوله عن نية السلطة والحكومة باقتطاع جزء من الرواتب، ورائه أصحاب العمل في "إسرائيل" الجهة الخاسرة من هذا الاتفاق.

وأضاف:" أن أصحاب العمل في "إسرائيل" يعملون على نشر هذه الإشاعات، بهدف تجنب الخسارة الكبيرة الواقعة عليهم من الاتفاق، كون أصحاب العمل بدفعها رواتب العمال (كاش)، يجنبهم الصرف بهذه الآلية دفع الضرائب للحكومة الإسرائيلية، نظراً لأن عقد العمل المبرم مع العامل يضع فيه أصحاب العمل 11 يوماً عمل بدل شهر كامل، الأمر الذي عدته حكومة الاحتلال تهرب من القانون".

وأشار الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين إلى أن تطبيق تحويل الرواتب يعود بالفائدة على العمال، لأنه يضمن حقوقهم المدرجة في قانون العمل المعمول فيه لدى الاحتلال إذا كان العامل مستوفي شروط القانون، كالتأمين الصحي ومكافأة نهاية خدمة"، متوقعاً أن يحول الاحتلال صفة التصاريح لعمال غزة من تجار إلى عمال خلال الأشهر المقبلة.

وبين أن العمال  ستصرف لهم رواتب كاملة من البنوك دون أي نقص وليس كما أشاع عن اقتطاع جزء منها كعملة للبنوك تارة وأخرى للسلطة والحكومة، لافتاً إلى أن ما سيدفعه العامل للبنوك هي مقابل إجراءات بنكية اعتيادية.

وبشأن موعد صرف أول راتب عبر البنوك، توقع شاهر سعد، أن يتم البدء بالصرف مع بداية شهر 8 أغسطس المقبل، وفقاً لإنتهاء المدة التي أعلن عنها الجانب "الإسرائيلي" قبل شهرين والذي جاء فيه " أن تطبيق الاتفاق يحتاج لستة أشهر ليدخل حيز التنفيذ".

ويسعى الآلاف من قطاع غزة، للحصول على فرص عمل في الداخل الفلسطيني المحتل، للهروب من شبح البطالة، التي خلفها الحصار "الإسرائيلي" المفروض على القطاع منذ ما يقارب من 16 عاماً متواصلاً.