خبر جدل حول دعوى قضائية لمحام إسلامي تطلب منع الرقص الشرقي في مصر

جدل حول دعوى قضائية لمحام إسلامي تطلب منع الرقص الشرقي في مصر

فلسطين اليوم - وكالات

أثارت دعوة قضائية رفعها محام إسلامي مصري، للمطالبة بمنع الرقص الشرقي في مصر، عبر إلغاء قرار الترخيص له الصادر من وزير الثقافة لعام 1997، لغطا وجدالا شديدا في مصر. وسبق للمحامي عادل معوض أن أعتقل بدون محاكمة أو توجيه أي تهمة له، لمدة 15 عاما.

ونفت الجماعة الإسلامية في مصر، على لسان الدكتور ناجح إبراهيم، منظر الجماعة، أن تكون وراء تلك الدعوى، إلا أنها أيدتها، في الوقت الذي رفضت فيه الرقابة على المصنفات الفنية تلك الدعوى، و انتقدتها مجلة حكومية وردت عليها بملف يؤيد الرقص الشرقي تحت عنوان "الرقص الشرعي" في إشارة لأنه ليس حراما.

و طالب معوض، الذي رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ضد وزراء الثقافة والسياحة والداخلية، بإلغاء قرار وزير الثقافة رقم 273 لعام 1997، الخاص بتراخيص الرقص الشرعي ومنح الراقصات رخصة مزاولة المهنة، قائلا في دعواه أن "مصر دولة مسلمة تستند إلى الشريعة الإسلامية في دستورها والمفروض و على حكامها أن يبعثوا الأحكام والقيم الإسلامية التي ترفض الرقص الشرقي لما يثيره من شهوات ومن فتن".

وأبدى مسؤول حكومي مصري، استغرابه من الدعوى، وقال علي أبو شادي، رئيس المجلس الأعلى للثقافة والمشرف على الرقابة على المصنفات الفنية، إن مهنة الرقص "مهنة محترمة ..تقبل عليها بنات العائلات".

وكشف أبو شادي، أنه يتقدم لجهاز الرقابة سنويا قرابة 300 فتاة للحصول على ترخيص يتجدد سنويا، وأن هناك جامعيات و "بنات أسر ذات مستويات اجتماعية واقتصادية عالية تطلبن هذه التراخيص".