شريط الأخبار

"الميزان": التحقيق الإسرائيلي في عدوان غزة محاولة لتأمين الحصانة للمسؤولين عنه

12:02 - 24 تموز / أبريل 2009

طالب برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني

"الميزان": التحقيق الإسرائيلي في عدوان غزة محاولة لتأمين الحصانة للمسؤولين عنه

 

 

 

فلسطين اليوم -غزة

أكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية أن التحقيق الذي أجرته سلطات الاحتلال الإسرائيلية حول الحرب على غزة يفتقد إلى الحد الأدنى من المعايير التي ينص عليها القانون الدولي، وهو محاولة لتأمين الحماية لجنودها الذين شاركوا فيه وارتكبوا جرائم حرب واضحة، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.

 

وكان جيش الاحتلال أعلن انتهاء تحقيقات الداخلية التي أطلقت بشأن الادعاءات بأن قواته ارتكبت جرائم حرب أثناء عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة.

 

ويخلص التقرير الذي أسفر عن التحقيقات بأن تلك قوات الاحتلال لم ترتكب أي جرائم أثناء هذه العملية، وذلك حسب استخلاصات المدعي العام العسكري بعد 11 يوماً من بدء التحقيق.

 

ويأتي هذا الإعلان على الرغم من الأدلة الدامغة التي قدمتها مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والوطنية، وكذلك اعترافات عدد من الجنود الإسرائيليين بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، والتي تعتبر جرائم حرب يتوجب ملاحقة ومحاسبة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها.

 

وقال مركز الميزان أنه يتابع هذا التحقيق والإعلان عن نتائجه عن كثب، وهو في هذا الصدد يعبر عن استنكاره الشديد لاستمرار دولة الاحتلال في توفير الحصانة لعناصر الجيش والحكومة من خلال إنكار ارتكابهم لأي جرائم في قطاع غزة.

 

وأشار إلى أن تحقيقاته، وكذلك التحقيقات التي أجرتها مؤسسات دولية ووطنية، تؤكد وجود أدلة دامغة على وقوع عدد كبير من الانتهاكات الجسيمة والمنظمة للقانون الدولي الإنساني، والتي ينطبق عليها توصيف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب ميثاق محكمة الجزاء الدولية.

 

وأوضح أن من بين جرائم الحرب هذه القتل العمد، بما في ذلك قصف منازل أثناء وجود سكانها فيها وإطلاق النار على المدنيين وهم يرفعون أعلاماً بيضاء، استخدام أسلحة يحرم القانون الدولي استخدامها ضد أهداف مدنية، و الاستخدام العشوائي للقوة المفرطة في المناطق المدنية، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية دون تمييز، أو تناسب أو ضرورة عسكرية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، استهداف الطواقم الطبية ومنع وصول الإسعاف للمصابين والجرحى، والامتناع عن القيام بأي خطوات لمساعدتهم وإنقاذ حياتهم، واستهداف مقرات وطواقم الأمم المتحدة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين.

 

وقال المركز: "بينما يشير الإعلان (تحقيقات الجيش) عن وقوع أخطاء فردية أو فنية غير مقصودة أدت إلى سقوط مدنيين، كما في حالة عائلة الداية، فإنه يتجاهل العدد الكبير من الحالات التي تم فيها استهداف عائلات بشكل متعمد، كما في حلة عائلة السموني التي أمرها الجيش الإسرائيلي بالتجمع في أحد المنازل ومن ثم أطلق عليها قذائف فقتل وجرح العشرات من أعضائها، ولم يقدم لهم أي مساعدة خلال أربعة أيام كان الجنود الإسرائيليين يراقبونهم فيها عن قرب بينما كانوا ينزفون ويتضورون جوعاً وعطشاً. كما يتجاهل التقرير كثير من الحالات التي جرى فيها إطلاق الصواريخ الموجهة على منازل مأهولة، ما أدى إلى سقوط مئات من القتلى والجرحى، وكذلك التدمير المتعمد لآلاف من المنازل بعد سيطرة قوات الاحتلال الكاملة على المناطق التي تقع فيها، كما حدث في عزبة عبد ربه، وحي الزيتون، والعطاطرة".

 

وأضاف "بينما تدعي دولة الاحتلال أن قواتها اتخذت كل الوسائل الممكنة لتجنب استهداف المدنيين من خلال تحذيرهم عبر الهاتف أو المنشورات التي تلقيها من الجو، فإنه تتجاهل حقيقة أن المنشورات والمكالمات الهاتفية كانت عشوائية في طبيعتها وأن المنشورات سقطت في كافة أرجاء قطاع غزة، بما في ذلك الملاجئ التي فتحتها الأمم المتحدة، وأنها لم تكن فعالة بتاتا. كما أن التحقيق لم يشر إلى أن رسائل التحذير تضمنت إطلاق صواريخ على المنازل كإنذار لها للمغادرة، ما أدى إلى قتل وجرح المئات، وهي ممارسات يجرمها القانون الدولي بدون أدنى شك".

 

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان أن التحقيق ليس محايداً بل أنه تم تحت إمرة الجيش الإسرائيلي نفسه، وأنه ليس كاملاً، حيث تم التحقيق في آلاف الجرائم خلال 11 يوماً، وأنه ليس دقيقاً حيث أنه لا يعتمد على الأدلة والإفادات المتوفرة في قطاع غزة.

 

ويرى المركز أن هذا التحقيق هو مجرد استمرار لسياسة الحصانة التي توفها إسرائيل لعناصر جيشها وأعضاء حكومتها، وهو بذلك لم يأت بجديد.

 

وأشار إلى أن دولة الاحتلال  لا تملك الإرادة الأخلاقية اللازمة للقيام بمثل هذا التحقيق، وإلا لكانت سمحت للجان التحقيق الدولية والمحايدة بإجراء تحقيق مستقل، ومحايد، ومتكامل، وحرفي في ما حدث، بما في ذلك لجنة الأمم المتحدة التي يقودها البروفيسور غولدستون، والتي أعلنت إسرائيل عدم نيتها التعاون معها، حيث أن المنطق يفترض أن إسرائيل لم تكن لتخشى مثل هذا التحقيق إن كانت ادعاءاتها صحيحة وأن قواتها برئية من مئات جرائم الحرب التي ارتكبتها بشكل مقصود وممنهج في قطاع غزة.

 

وأكد المركز هذا الصدد أن امتناع دولة الاحتلال  عن إجراء تحقيق وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة، وتوفيرها الحماية لعناصر الجيش والحكومة الذين أمروا أو أمروا بارتكاب هذه الجرائم، يلقي المسؤولية على كاهل المجتمع الدولي الذي عليه أن يلاحق مرتكبي هذه الجرائم ويقدمهم لمحاكمة نزيهة وعادلة وفقاً لنصوص القانون والعرف الدوليين.

 

وجدد المركز الحقوقي استنكاره الشديد للجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي لا تزال مستمرة من خلال العقوبات الجماعية والحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، وشجبه لتشجيع إسرائيل لقواتها على ارتكاب مزيد من الجرائم من خلال توفيرها الحماية والحصانة لهم.

 

وطالب المجتمع الدولي بالقيام بواجباته القانونية والأخلاقية من خلال إنهاء الحصار على قطاع غزة تمهيداً لإعادة إعماره، والتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة تمهيداً لمحاكمة ومحاسبة مرتكبيها.

انشر عبر