شريط الأخبار

النائب السادات يطالب الجيش المصري بالإشراف على الإنتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة

08:49 - 24 حزيران / أبريل 2009

فلسطين اليوم-القدس العربي

دعا أنور محمد عصمت السادات العضو السابق بمجلس الشعب ووكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية 'تحت التأسيس' الرئيس مبارك لأن يكلف القوات المسلحة بتولي الإشراف على الإنتحابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وشدد السادات على أن الرئيس بوسعه أن يثلج آمال الملايين من شعبه إذا ما فاجأ المواطنين وأعلن العمل بهذا الإقتراح نظراً لما يتمتع به الجيش المصري من مصداقية عالية واحترام تاريخي بين المصريين على مختلف التوجهات.

 

وقال في تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' إنه أرسل بمذكرة للمستشار عادل اندراوس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، امس الخميس يطالبه خلالها بصفته القانونية أن يمتثل لمواد الدستور التي تلزم السلطات باللجوء للجيش من أجل حماية لجان الإنتخابات في حالة ما لم تنجح الهيئات الأخرى في الحفاظ على أمن اللجان واستمر التزوير كما حدث على مدار الإنتخابات الماضية والتي لجأ فيها الحزب الحاكم لعمليات تزوير واسعة من أجل ضمان حصوله على الأغلبية المطلقة في مختلف الإنتخاباتوأرجع السادات لهذا الطلب، طبقا إلى التجارب السابقة في انتخابات المحليات والتجديد النصفي لمجلس الشورى الأخيرة، وبعد إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، والتي أثبتت افتقاد الثقة بين المواطنين وبين رجال الشرطة نظراً للتجاوزات والمضايقات الأمنية وحالات التعدي من قبل أجهزة الشرطة تجاه الناخبين والمرشحين، وخاصة من المستقلين أو الأحزاب المعارضة، ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم أو التواجد في اللجان الانتخابية كمندوبين أو مراقبين وغلق لجان بعينها من أجل مصلحة مرشحي الحزب الوطني الحاكم فقط.

 

وقد استشهد السادات في طلبه بالمادة (26) من القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتفعيلها، والتي تنص على أن للسيد المستشار رئيس اللجنة الانتخابية الحق في طلب القوة العسكرية (القوات المسلحة) عند الضرورة، ولا يجوز للشرطة أو القوة العسكرية دخول قاعدة الانتخابات إلا بناء على طلب السيد رئيس اللجنة، وأن مكان الانتخابات يتكون من المبنى الذي توجد فيه قاعة الانتخابات، والفضاء الذي حوله، على أن يتولى رئيس اللجنة تحديدا هذا الفضاء قبل بدء العملية الانتخابية.

 

وشدد السادات على أنه في حالة إصرار النظام على اللجوء للأساليب التي أشتهر بها خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات المحليات فإن سمعة مصر دولياً وإقليمياً ستنزل للحضيض حيث باتت من قلائل الدول التي تصر على تزوير الإنتخابات.

 

ودعا وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية قوى المعارضة المختلفة لأن تمارس مختلف الضغوط على النظام المصري من أجل اجباره على الرضوخ للمطالب الدستورية العادلة وأن يقبل بإسناد العملية الإنتخابية للقوات المسلحة. وشدد على أن الشرطة ممثلة في وزارة الداخلية دأبت على مدار الإنتخابات الماضية على دعم مرشحي الحزب الوطني وإتاحة الفرصة لهم للفوز حتى لو كان الأمر بقهر مرشحي المعارضة والمستقلين.

 

وأعرب السادات عن قلقه بأن تشهد الإنتخابات المقبلة المزيد من عمليات التزوير وذلك بعد أن رفع القضاء يده عن الإشراف على كامل اللجان وأصبح دوره مقصوراً فقط على الإشراف العام على اللجان المركزية.

جدير بالذكر أن التعديلات الدستورية التي ألحقت على المواد الخاصة بالإنتخابات والتي أجريت في العام 2007 أسندت الإشراف على الإنتخابات المختلفة للجنة خاصة برئاسة المستشار عادل اندراوس.

انشر عبر