خبر رئيس مجلس « البنك الإسلامي »: نعمل لخدمة الحكومة في غزة بعدما رفضت بقية المصارف ذلك

فلسطين اليوم - غزة

مع تسلم الحكومة الفلسطينية العاشرة قبل ثلاث سنوات، مهامها بقيادة حركة "حماس" التي حققت فوزا في الانتخابات التشريعية عام 2006، أعلنت كافة المصارف العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، سواء الفلسطينية أو غير الفلسطينية رفضها المطلق التعامل مع هذه الحكومة خشية وضعها على ما يطلق عليه أمريكيا "قائمة الإرهاب".

 

كان واضحا أن الضغوط الخارجية كانت السبب الأبرز في هذا الرفض، الذي توالت بعده السياسات الرامية لعزل الحكومة الفلسطينية الوليدة، والتي يصنف العالم الغربي قيادتها على "لائحة الإرهاب"، وكانت الحكومة تدير أمورها المالية عن طريق ما يعرف بمصارف البريد المنتشرة في قطاع غزة، والتي تتبع مباشرة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الفلسطينية.

 

مع بداية هذا العام 2009، طفا على السطح حديث عن إنشاء مصرف جديد في قطاع غزة، استعد للتعامل مع الحكومة الفلسطينية القائمة، وتواردت الأنباء في الأيام الأخيرة أن نهاية الشهر الحالي (نيسان/ إبريل) ستشهد عملية صرف رواتب آلاف الموظفين الحكوميين عبر هذا المصرف الجديد، بعد افتتاحه رسميا لمزاولة أعماله.

 

وأكد الدكتور علاء الدين الرفاتي، رئيس مجلس إدارة "البنك الوطني الإسلامي"، على أن إدارة مصرفه استطاعت الحصول على التراخيص اللازمة التي تسمح لها بمزاولة مهنة العمل المصرفي، ملفتا إلى أن بداية شهر أيار (مايو) القادم ستشهد بداية التعامل الرسمي مع الجمهور، بصرف رواتب 6 آلاف من الموظفين المدنيين في حكومة الوحدة الوطنية المقالة.

 

و أوضح أن أهم أهداف إنشاء المصرف، كانت إعادة بناء جسور الثقة بين العمل المصرفي الفلسطيني والجمهور، الذي أضحى لا يثق بقدرة المصارف العاملة في قطاع غزة على توفير السيولة للتجار والناس في الوقت المناسب.

 

وقال إن إدارة المصرف الجديد "لا تعير اهتماما للتصريحات السياسية التي تشير بأصابع الاتهام للبنك، أو حتى الجهات التي ترفض التعامل معه" مؤكدا أن المصرف "ماضٍ في طريقه، ولديه الاستعداد للتعامل مع الجميع سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى البنوك الأخرى وكافة شرائح المجتمع الفلسطيني دون أي تمييز".

 

وشدد الرفاتي، على أن صرف الرواتب، سيكون المرحلة الأولى من الاتفاقات التي أبرمت مع حكومة الوحدة الوطنية في غزة، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم تسهيلات مالية للحكومة، خصوصا في مجال الضمانات، وتوفير التسهيلات لموظفي الحكومة "وبالذات المحرومين من الاستفادة من تسهيلات المصارف العاملة في غزة".

 

وأوضح رئيس مجلس إدارة المصرف العتيد، على أن مصرفه سيعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، عبر توفير صيغ تمويل إسلامي، وفتح الحسابات والتمويل الشخصي وبرامج البيع بالتقسيط عبر المرابحة. إلا أنه استدرك بالقول إن "الحوالات الخارجية غير متوفرة لدينا حتى الآن، لحين أن يتم إيجاد وسيلة وبنك يراسلنا ويتعامل معنا من الخارج".

 

حول رفض سلطة النقد الفلسطينية، التعامل مع "المصرف الوطني الإسلامي" في غزة، قال الرفاتي، أن المشكلة "بالدرجة الأولى سياسية، تتأثر بالتجاذبات الموجودة بين غزة ورام الله ..  وجاء إنشاء البنك في فترة الانقسام الفلسطيني، ففي إطار الموازنة من قبل مجلس الإدارة في مسألة التراخيص، وجدنا أنه لو تقدمنا لسلطة النقد للترخيص، لن يوافقوا بسبب حالة الانقسام، وبالتالي نحن اختصرنا الطريق، ووجدنا أن الأفضل هو التقدم للحكومة الفلسطينية(حكومة هنية) .. التي سمحت لنا بمزاولة العمل المصرفي".

 

مشددا على أن ذلك يعتبر "عملا ضمن إطار القانون، طالما أننا مسجلين كشركة، لدى مسجل الشركات، والآن لدينا ترخيص من الحكومة الفلسطينية بمزاولة العمل المصرفي، بالتالي المسألة قانونية، وحلها مرهون بإنهاء حالة الانقسام، وإنهاء التجاذبات السياسية بين غزة ورام الله".

 

مشيرا أيضا، إلى أن ما يقال عن علاقة المصرف بحركة "حماس" ما هو إلا جزء من التجاذبات السياسية، مشددا على أن "البنك مستقل والمؤسسين هم رجال أعمال ومتخصصون في مجال العمل المصرفي والاقتصادي في قطاع غزة".