يعكف الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الأيام القادمة لإطباق قبضته على جنين وفرض حصار خانق على المدينة ومخيمها ، بعد أن فشل فشلاً ذريعاً منذ عدة أيام من اقتحام المخيم بأسلحته المدججة لاعتقال عدد من المقاومين وخاصة مقاومي "كتيبة جنين " الذين لقنوا الاحتلال درساً بعد سلسلة عمليات مدوية كبدته خسائر بشرية فادحة والتي كان آخريها عملية "تل أبيب" التي نفذها "رعد حازم" من جنين .
هذه العقوبات المُعلنة من حكومة الاحتلال وجيشها ، والتي تسعى بشكل واضح إلى حصار جنين اقتصادياً والتنكيل بأهلها في محاولة منه لتكرار تجربة قطاع غزة الذي فرض عليه حصاراً اقتصادياً منذ 16 عاماً في محالوة لتركيعه.
صحفيون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوا إلى مساندة جنين، اقتصادياً، إذ إنهم أطلقوا فكرة "إسناد جنين اقتصادياً"، على مواقع التواصل الاجتماعي، تبدأ يوم الخميس المقبل، وتهدف إلى الشراء من محلاتها وأسواقها ومن شركاتها ومن تجارها وللإفطار في أزقتها، وذلك رداً على إجراءات الاحتلال بحقها.
الصحفي الفلسطيني بقناة "رؤيا" الفضائية، وأحد مُروجي فكرة "إسناد جنين اقتصادياً، حافظ صبرة، قال: "إن الفكرة جاءت بعد قرارات حكومة الاحتلال بفرض حصار "إسرائيلي" على جنين ومخيمها وفرض حصار اقتصادي عليها، بدعوى تنفيذ عمليات فدائية من المنطقة تستهدف جيش الاحتلال ومستوطنيه.
وأشار صبرة لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى أن إغلاق حاجز "الجلمة"، بقرار "إسرائيلي" سينعكس بالسلب على وضع التجار في جنين ويكبدهم خسائر كبيرة؛ لأنهم يعتمدون بشكل كبير على زوارهم والمشترين من مدن الداخل المحتل، منوها إلى أن سوق جنين من أهم الأسواق التي يفضلها الفلسطينيون في الداخل المحتل ومدن الضفة.
ولفت إلى أن الفكرة، تهدف إلى مساندة أهالي جنين ضد العقوبات "الإسرائيلي"، إذ يتوافد المواطنون من كل مكان وتنشيط حركة الشراء من تجار المدينة، بهدف تخفيف حدة آثار العقوبات عليها، وعلى أهلها وتجارها.
وذكر، أن الدعوى تقول "للإسرائيليين" أن فلسطين بلد واحد وشعب واحد وقضية واحدة، ولا يمكن تقسيمها، أو الاستفراد بجزء منها، فأي إجراءات "إسرائيلية" تفرض على منطقة، ستلقى من يدعمها من المناطق والمدن الأخرى.
ونوه إلى أن الدعوة غير مقتصرة على يوم الخميس المقبل فقط، لكن كل فلسطيني يستطيع أن يتوجه لجنين ومخيمها ويشتري من محالها التجارية وشركاتها وبائعوها، حتى بعد انتهاء العقوبات "الإسرائيلية" عليها.
ومن المقرر أن يناقش الكابينت السياسي والأمني لحكومة الاحتلال، اليوم الأحد 10/4/2022 ، اتخاذ المزيد من الإجراءات التصعيدية، مع محاولة لعزل جنين وشماليّ الضفة عن باقي أراضي الضفة الغربية.
وقال ما يُسمى "منسق أنشطة حكومة الاحتلال" في الضفة الغربية المحتلة: "إنه بناءً على قرار من وزير الحرب في حكومة الاحتلال بني غانتس، تقرر اتخاذ جملة من الخطوات العقابية، منها إغلاق المعابر بين جنين وأراضي الداخل الفلسطيني، وقد بُدئ بالفعل بإغلاق معبري الجلمة شمال جنين، وريحان قرب برطعة".
وقرر الاحتلال منع دخول الفلسطينيين من الداخل الفلسطيني، من وادي عارة ومرج ابن عامر والجليل عموماً إلى جنين بشكل قاطع، ووقف نقل البضائع التجارية من جنين وإليها.
إضافة إلى ذلك، قرر منع دخول التجار ورجال الأعمال من حاملي بطاقات BMC، أي رجال الأعمال الذين يسمح لهم بدخول إسرائيل بمركباتهم الخاصة، ومنع الفلسطينيين من محافظة جنين وحرمانهم الحصول على تصاريح زيارة لأقاربهم في الداخل الفلسطيني، إذ كان الاحتلال قد أصدر 5000 تصريح من هذا النوع خلال شهر رمضان لإتاحة المجال لعائلات فلسطينية من الضفة الغربية لزيارة الأهل في الداخل.