خبر شهادات حية من مواطنين غزيين استخدمتهم قوات الاحتلال دروعاً بشرية

فلسطين اليوم-وكالات

تقدم ستة محامين نرويجيين إلى النيابة العامة في أوسلو، أمس، بدعوى ضد القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين الذين خططوا ونفذوا الحرب العدوانية على قطاع غزة، والتي عرفت باسم «الرصاص المصبوب» بغرض محاكمتهم كمجرمي حرب.

وقال أحد المدعين، المحامي كييل بريغفيلد، إن التأخير في تقديم الدعوى جاء بسبب الوقت الذي صُرف على تجميع المعلومات.

وأكد أن المحاكمة في أوسلو تمتلك صلاحيات لمحاكمة أي شخص في العالم، إذا توافرت ضده أدلة ثابتة في ارتكاب جرائم حرب. وأن الأدلة في هذه القضية قاطعة. ووجهت الدعوى بشكل عيني ضد عشرة إسرائيليين في مقدمتهم رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، ونائباه وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الحرب إيهود باراك ورئيس الأركان غابي أشكنازي، وقائد اللواء الجنوبي، يوآف غلانت، وخمسة جنرالات آخرين.

وجاء في الدعوى أنه وخلال الحرب، تمت تحت قيادة هؤلاء المتهمين وبأوامر مباشرة منهم، ممارسات تنطوي على أعمال إرهاب ضخمة الحجم، قتل فيها العديد من المدنيين الأبرياء وقصفت ودمرت مرافق طبية، ومستشفيات، وطواقم اسعاف ومدارس وبيوت وغيرها بشكل متعمد. وقال المحامي هيرالد سيتبيل، إن هذه الدعوى ترفع بالاعتماد على شهادات 20 عائلة فلسطينية من ضحايا جرائم الحرب الإسرائيلية المذكورة، التي فقدت بيوتها أو عدداً من أفرادها الأبرياء. وأكد أن الهدف منها هو ليس المعركة السياسية ضد إسرائيل واحتلالها وسياستها في الماضي، بل وضع قواعد تمنع تكرار هذه الجرائم في المستقبل. وأكد أنه ورفاقه الستة الذين يرفعون هذه الدعوى، يمثلون أكثرية الشعب في النرويج، الذي يقف ضد كل أشكال الجريمة ويساند الشعب الفلسطيني في طموحه في الحرية والسلام.

وإثر تقييد الدعوى، أمس، استنفرت وزارة الخارجية الإسرائيلية وسفارتها في أوسلو عدداً من الخبراء في القانون الدولي وجرائم الحرب النرويجيين والأوروبيين والإسرائيليين للرد، في الوقت نفسه باشرت جهوداً سياسية محمومة لتجنيد السياسيين في النرويج للضغط على النيابة كي لا تنقل الدعوى إلى المحكمة. ويعتقد الإسرائيليون أنهم سينجحون في شل هذه الدعوى وإجهاضها في المراحل الأولى، مثلما حصل في إسبانيا قبل شهرين، عندما وجهت دعوى مماثلة حول جريمة اغتيال صلاح شحادة، القائد العام لكتائب شهداء القسام التابعة لحركة حماس عام 2003 التي قتل خلالها 15 شخصاً من المدنيين، بينهم 9 أطفال. وتدخلت أوساط سياسية لدى النيابة فجمدت المحاكمة إلى أجل غير مسمى. وكان مركز «عدالة» لمتابعة التمييز في إسرائيل، بالتعاون مع مركز الميزان في غزة، قد بعث برسالة إلى باراك، يكشف فيها قيام الجنود الإسرائيليين باستغلال المواطنين العزل كدروع بشرية خلال اقتحام البيوت في غزة خلال الحرب الأخيرة.

واعتمدت المحامية رنا عسلي من مركز «عدالة» في الرسالة على خمس شهادات اختيرت من بين عشرات الشهادات لأشخاص انتقاهم الجيش عشوائياً وأجبرهم على السير أمام جنوده لحمايتهم والقيام بأعمال أخرى التي عرضت حياة المواطن للخطر.

وجاء في الشهادة التي أدلى بها مجدي العبد أحمد عبد ربه «...وهناك، قال لي الجندي نفسه: إحنا قتلناهم الآن، اطلع جيبهم، فرفضت ذلك وقلت لهم إن المقاتلين قالوا لي إذا عدت سوف نقتلك، فقال لي الجندي: إحنا قتلناهم... ذهبت وبدأت بهبوط السلالم، ثم ناديت قبل نزولي للشقة فلم يرد أحد كالمرّة السابقة، فنزلت حتى باب الشقة، فشاهدت المكان قد دمر بشكل بالغ، ثم شاهدت النار تلتهم خزانات المطبخ، كما وقع نظري على الشبان الثلاثة إياهم، حيث أصيب أحدهم بشكل بالغ، فكان ينزف، والاثنان الآخران بخير، فحاولت مساعدة الجريح ولف جراحه...

وقلت لهما إن وضعي صعب، والجيش ينتشر في كل مكان، ولا أتمكن من مساعدتكم، فقال لي أحدهم قل للضابط: إذا كان رجلا وعسكريًا بحق فليأت إلى هنا، ولا يبعثك مرّة ثانية. استغرق تواجدي في الشقة حوالي عشر دقائق، ثم غادرت المكان واتجهت إلى مكان الضابط والجنود، وقبل وصولي جعلوني أخلع ملابسي كاملة كالمرة السابقة، وبعد أن لبستها قلت لهم ما رأيت، ونقلت ما قالوه لي، ففوجئت بهم يهجمون عليّ وضربوني وركلوني بالأيدي وبالأرجل وبأعقاب البنادق، ثم تقدم الضابط نفسه وبدأ يركلني ويضربني معهم». وقالت المحامية عسلي في رسالتها إن استخدام المواطنين كدروع بشرية للجيش منافٍ لقرار المحكمة العليا في إسرائيل ومحرم بموجب وثيقة جنيف الرابعة ويعتبر جريمة حرب بحسب القانون الدولي. وطالبت «عدالة» وزير الحرب الإسرائيلي بالعمل فورًا على فتح تحقيق جنائي ضد قيادة الجيش التي أعطت الأوامر للجنود وتقديمهم للمحاكمة فوراً.