شريط الأخبار

رئيس الصومال يحذر من عواقب ضربة أمريكية لمواقع القراصنة

09:37 - 22 تموز / أبريل 2009

فلسطين اليوم-رويترز

 حذر الرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد اليوم الاربعاء الولايات المتحدة من عواقب توجيه ضربة عسكرية لمواقع القراصنة في بلاده.

 

وقال للصحفيين عقب محادثات أجراها مع الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة انه يعتقد أن مثل هذه الضربة لن يكون لها أي جدوى أو تأثير ايجابي على جهود مكافحة القرصنة.

 

وأضاف أن القراصنة "يتسمون بطبيعة حذرة للغاية وتحركات سريعة بل انهم ربما يستفيدون من ضربة كتلك" في تعديل أساليبهم.

 

وتابع "ننصح بعدم اللجوء لمثل هذه الخطوة وأن تركز ( الولايات المتحدة) على ايجاد الحل الشامل (للمشكلة الصومالية) خاصة أن مثل هذه الضربات قلما تصيب الهدف المنشود بدقة."

 

وحقق القراصنة الصوماليون في غياب الامن وانتشار الفوضى والمواجهات الدموية في البلاد مكاسب بلغت ملايين الدولارت من خطف سفن في خليج عدن والمحيط الهندي والافراج عنها مقابل فدية. كما تسببوا في رفع تكاليف التأمين على السفن التجارية التي تمر عبر هذين الممرين المائيين اللذين يربطان بين أوروبا واسيا.

 

وقال الرئيس الصومالي ان المواجهة الحقيقية لمشكلة القرصنة تتطلب تدريب وتسليح الجيش الصومالي لينشر الامن في ربوع البلاد.

 

وأضاف أحمد أن حكومته تبذل جهودا مكثفة لتعزيز الامن وتحقيق الاستقرار "وهو ما سيؤدي بالضرورة الى وضع حد لظاهرة القرصنة."

 

ويقول منظمو اجتماع للجهات المانحة يعقد في بروكسل يوم الخميس ان الحكومة الانتقالية في الصومال تحتاج الى 165 مليون دولار خلال السنة المقبلة لبناء قواتها الامنية.

 

ويقول محللون ان أفضل طريقة لهزيمة القراصنة الذين قتل واعتقل عدد منهم خلال محاولاتهم خطف السفن هي أن يكون لدى الصومال حكومة مركزية فعالة.

 

وقال أحمد ان مبارك وعده بمساعدة الصومال في مجالات مختلفة وأن يبذل جهدا لدى دول عربية أخرى من أجل دعم الصومال.

 

وأضاف أنه "متخوف" من أن يكون قراصنة يتلقون مساعدة من دول في المنطقة.

 

وجدد دعوته للشركات التي تتعرض سفنها للخطف بتجنب دفع فدية للقراصنة لان دفع الفدية يشجعهم على مواصلة عملهم.

 

وتوقع "دعما كبيرا جدا" من مؤتمر بروكسل وقال "هناك احساس دولي بضرورة أن تحل المشكلة الصومالية في اطار الحكومة الانتقالية الحالية".

 

ويعاني الصومال من الاضطرابات والعنف منذ الاطاحة بالدكتاتور محمد سياد بري عام 1991. ومنذ ذلك الحين لم يكن هناك حكم مركزي فعال في الصومال.

  

انشر عبر