ليس ببعيد عن دوار الشهداء وسط مدينة نابلس يقف شاب عشريني أمام بسطة يبيع عليها أهلة رمضان وزينتها. تكاد تكون هذه البسطة وعدد بسيط آخر من المحال التي تبيع هذه الزينة في وسط المدينة وبلدتها القديمة هي المظهر الوحيد لتحضيرات شهر رمضان في المدينة.
هذا المشهد الغير معتاد في المدينة التي تأخذ كل زينتها في هذا الشهر وتعتبر من المدن المركزية التي يقصدها المواطنين من جميع المحافظة و المحافظات المجاورة للتسوق فيها والتحضير للشهر الكريم.
الأوضاع الاقتصادية السيئة هي السبب، كما قال الشاب الذي رفض ذكر اسمه لنا وتابع "منذ الصباح لم يبع شيئاً" ، حيث اعتاد في رمضان الفائت في مثل هذا الوقت على البيع بكثرة.
أوضح " لا يوجد رواتب والغلاء كبير والعائلات بالكاد تستطيع توفير الأساسيات، فأصبحت الزينة ومظاهر الاحتفال من الكماليات مهماً، ووجود المواطنين بكثرة في الأسواق لا يعني أن هناك حركة شرائية عالية، والمعظم يسأل عن السلعة ولا يشتريها".
الغلاء يقتل السوق
ليس فقط في نابلس تبدو أحوال الأسواق في مدينة رام الله مشابهة، فالغلاء الذي لحق بالسلع الأساسية ألقى بظلاله على قدرة الشرائية للمواطنين، هذا بالإضافة إلى عدم دفع الحكومة لرواتب كاملة والأوضاع الاقتصادية الصعبة أصلا.
ومن مظاهر الغلاء الواضحة هو أسعار الخضراوات وخاصة في الأيام الأخيرة حيث وصل سعر كيلو الخيار و البندورة في نابلس إلى (8 شيكل) أكثر إثنين دولار، بينما في مدينة رام الله تخطت الأسعار هذه الأنواع من الخضراوات (11شيكل) حوالي 3.5 دولار.
وبحسب الباعة يتوقع مزيدا من ارتفاع على أسعار الخضراوات في الأيام الأولى من رمضان لزيادة الطلب عليها، ففي العادة نشهد هذا الارتفاع في رمضان ولكن هذا العام سيكون الارتفاع مضاعفا.
اسعار الدواجن والخضروات
ولم يختلف حال اللحوم والدواجن، والتي تواصل ارتفاعاتها حيث وصل سعر كيلو لحم العجل في بعض المدن إلى 60 ( قرابة 20 دولار) شيكلا، بينما تخطى سعر لحم الخروف للمستهلك 90 شيكلا ( حوالي 30 دولار).
وبحسب الإحصاء الفلسطيني فقد شهد شهر شباط/ فبراير الفائت استمرار ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضراوات والدجاج والمحروقات السائلة.
وبحسب تقرير الإحصاء، فإن الشهر الفائت شهدت ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.77%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 6.41%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 3.40%، و"البنزين" بنسبة 2.71%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 2.39%، وأسعار البيض بنسبة 2.05%، وأسعار المشروبات غير الكحولية "المرطبة" بنسبة 1.79%، "حيث ارتفعت أسعار العصائر بنسبة 3.19%، وأسعار المشروبات الغازية بنسبة 1.16%"، وأسعار الغاز بنسبة 1.13%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 7.28%.
وعند مقارنة الأسعار خلال شهر شباط 2022 مع شهر شباط 2021، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 2.97%.
ومن المتوقع أن يشهد مؤشر الرقيم القياسي للأسعار ارتفاعا أخرا خلال الشهر الحالي، وهو ما يثير خشية المواطنين من ارتفاع كبير على السلع خلال شهر رمضان، وأن نشهد إنفلاتا في الأسعار وعدم قدرة وزارة الاقتصاد مراقبة الأٍواق والسيطرة على هذا الارتفاع.
وكانت الحكومة أعلنت على لسان الناطق باسمها إبراهيم ملحم عن صرف راتب كامل للشهر القادم أذار/ نيسان، بعد أربعة أشهر من عدم تمكنها ذلك، فمنذ تشرين الثاني الماضي، تصرف رواتب الموظفين العاميين و العسكريين في الضفة و القطاع بنسبة 75-80%، جراء الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة نتيجة تراجع في مساعدات المانحين، واستمرار اقتطاعات إسرائيل من المقاصة.
شكاوي ضد استغلال التجار
وقال رئيس مدير جمعية حماية المستهلك صلاح هنية إن الجمعية تواصلت مع وزارتي الزراعة والاقتصاد لزيادة الرقابة على الأسواق الفلسطينية وضبط الأسعار في الأسبوع الأول من رمضان، حيث تشهد بالعادة أرتفاعا للأسعار بسبب زيادة الطلب على السلع الأساسية.
وقال هنية:" وجهنا المستهلك إلى تقديم الشكاوى ضد أي عمليات استغلال للأسعار من قبل التجار، مع التوجه للتجار والاتفاق معهم وخاصة بشأن السلع الأساسية لعدم رفعها".
بخصوص أسعار اللحوم التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسواق قال إن الجمعية تواصلت مع وزارة الزراعية التي ردت عليهم بإن هناك رخص جديدة لاستيراد كميات كافية من اللحوم، والتي ستكون كافية للأسواق في الأسبوع الأول من رمضان، داعيا المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع في الأيام الأولى من الشهر الفضيل.
ويرى مدير جمعية حماية المستهلك أن العقوبات بحق المتلاعبين بالأسعار بحاجة لتعديل؛ لتكون رادعة أكثر، كما أن القانون يشترط كشف المتلاعبين بعد إدانتهم أمام محاكم الجرائم الاقتصادية، غير أن ذلك غير مُطبق، ولا يشكل رادعًا، ويشجع المدانين على التلاعب بالأسعار مجددًا.