خبر حماية الكاشفين-هآرتس

بقلم: اسرة التحرير

محققو الشرطة والوحدة المسؤولة عن الامن في جهاز الامن اقتحموا هذا الاسبوع منزل د. يهوشع غوزيس، فتشوا وصادروا وثائقه وحاسوبه وأوقفوه للتحقيق. الاشتباه: كشف اسرار كمينة، علم بها غوزيس، الموظف السابق الكبير في المعهد البيولوجي في نستيونا. في هذا المعهد تستعد اسرائيل للدفاع عن نفسها في وجه هجوم على مواطنيها وجنودها بالسلاح البيولوجي والكيماوي. النشاط في المعهد سري، كي لا تنكشف على الاعداء قدرات اسرائيل في مثل هذا المجال الحساس.

لو كان اشتبه بغوزيس بتسليم معلومات سرية لجهات اجنبية، هذا اذا لم نقل معادية، لكان هناك مبرر للتحقيق في الشبهات. فقد سبق لمثل هذه الامور ان حصلت ، في قضية ماركوس كلينبرغ، الذي كان مسؤولا كبيرا في المعهد البيولوجي، حيث اكتشف كجاسوس سوفياتي وحكم بالسجن لمدة طويلة. كما يمكن ان نفهم استيضاح الاشتباه الذي يتركز في طهارة المقاييس،حتى لو كان الحديث يدور عن مسؤول امني كبير مخلص وكثير الانجازات، كمثل مطور صاروخ حيتس، دوف رفيف الذي علق في تضارب للمصالح. دور محافل حماية المعلومات وفرض القانون، بما في ذلك وحدة الشرطة المسؤولة عن الامن في جهاز الامن والشرطة، هو حماية شهادات الامان لاسرائيل من وهن قيمتها. اذا كانت الشبهات قد تبددت في ختام التحقيق – فحسن؛ ولكن لا ينبغي الشكوى من مجرد الرغبة في احاطة اسرار الدولة بسور متين.

غير انه يخيل ان ليس لذلك اي صلة بالتحقيق ضد د. غوزيس. يدعون اتجاهه، بأنه كان على صلة مع صحافيين ونقل لهم معلومات داخلية في قضية تطوير التطعيم لمرض الانتراكس، التطوير الذي كان تحت مسؤولية مدير المعهد البيولوجي د. افيغدور شيبرمان. وحتى لو تبين ان هذا الادعاء صحيح، فليس فيه ما يبرر الاجتياح، الحصار والمطاردة لغوزيس. من هذه تنم رائحة انتقامية، شخصية ضد غوزيس وجماعية ضد كاشفي الفساد.

من المتوقع ان تطمس في وسائل الاعلام التي تتصدر خوض صراع كاشف الفساد، والتي في تغطيتها له، زعما "لمصدرها" او لمصدر غيرها، بأنها تخوض صراعها هي وليس غيرها. عمليا، هذا صراع الديمقراطية التي تتغذى من الكشف الصحفي لدور المسؤولين في القضايا الخفية. سلطات فرض القانون والادارة السليمة، وعلى رأسها المستشار القانوني للحكومة، مراقب الدولة والمشرعيين، ملزمون كلهم بالدفاع عن كاشفي الفساد. فبدونهم ستكون دولة اسرائيل اكثر تعفنا.